الجهة الخامسة : فی قیام الاستصحاب مقام القطع
أمّا القطع الطریقیّ المحض، فهو بما أنّه منجّز ومعذّر، ویکون من الحجج العقلائیّة، یقوم مقامه الاستصحاب، سواء قلنا: إنّه أمارة، أو کالأمارة، أو أصل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 145
محرز، أو غیر محرز؛ ضرورة أنّ الشرع یصحّ أن یأخذ العباد علیٰ مقتضی الاستصحاب؛ وأنّ التکلیف یتنجّز به سواء أجریٰ فی نفسه، أو فی قیده وشرطه، فلو شکّ فی بقاء التکلیف الکذائیّ، وکان متیقّناً، فلابدّ من القیام بوظیفته؛ لأنّه کما یتنجّز بالعلم ذلک التکلیف، کذلک یتنجّز بالاستصحاب.
نعم، لو کانت حاله حال أصالتی الحلّ والطهارة، حتّیٰ یکون المجعول أمراً آخر فی ظرف الشکّ، فلایتنجّز به ذلک التکلیف المعلوم سابقاً؛ لأنّ المنظور فیه لیس إلاّ جعل تکلیف مماثل لما سبق، من غیر نظر إلیه رأساً، وسیظهر بعض الکلام حول أصالتی الحلّ والطهارة إن شاء الله تعالیٰ.
وما فی «تهذیب الاُصول» من المناقشة فی قیام الأمارات والاُصول مقام القطع؛ من جهة أنّ معنیٰ «النیابة والقیام مقامه» هو کون الأمارة مثلاً فرع القطع، فی غیر محلّه؛ لأنّ المقصود من هذه التعابیر، بیان أنّ مقتضیٰ أدلّة الأمارات والاُصول، عدم اختصاص الحکم المأخوذ فی موضوعه القطع بالقطع الوجدانیّ، بل هو أعمّ منه ومن الظنون الخاصّة ولو کانت الظنون الخاصّة والقطع فی هذه المرحلة عرضیّاً، وبحسب التکوین واللبّ طولیّاً، فلاتخلط.
وأمّا القطع المأخوذ فی الدلیل موضوعاً، فإن قلنا: بأنّ الاستصحاب أمارة إمضائیّة، أو أمارة تأسیسیّة کما هو الأظهر، وأنّ الأخبار ناطقة بأنّ «من کان علیٰ یقین فشکّ، فلیمض علی یقینه» وأنّه «علیٰ یقین من وضوئه» فیکون فی اُفق الادعاء والاعتبار الیقین السابق موجوداً، کما تکون حیاة زید باقیة فی ترتیب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 146
جمیع آثار الحیاة، فقیامه مقام القطع الطریقیّ المأخوذ موضوعاً، ممّا لابأس به، والإشکالات المتوجّهة إلیٰ قیام الأمارات تأتی هنا مع أجوبتها، فلا فرق حینئذٍ بین کونه جزء الموضوع أو کلّه.
وأمّا قیامه مقام القطع الصفتیّ، فعلیٰ ما قوّیناه فی محلّه، یمکن دعویٰ کفایة أدلّة حجّیته لقیامه مقامه أیضاً؛ نظراً إلیٰ أنّ مفاد أدلّة الاستصحاب، إذا کان هو التعبّد بمصداق الیقین فی ظرف الشکّ، فإذا قیس دلیله إلیٰ قوله: «لایجوز الاقتداء إلاّ بمعلوم العدالة» یکون حاکماً علیه؛ لأجل أنّ العلم طریق منجّز، والاستصحاب أیضاً اعتبر طریقاً منجّزاً، وإذا قیس إلیٰ قوله: «لاتجوز الشهادة إلاّ مع الیقین» یکون حاکماً علیه؛ لأنّه علیٰ یقین.
وتوهّم لزوم الجمع بین اللحاظین الآلیّ والاستقلالیّ، مندفع بما تحرّر فی محلّه؛ فإنّ ماهو المأخوذ فی دلیل الاستصحاب لیس إلاّ مفهوم «الیقین» وما هو المأخوذ فی دلیل الاقتداء هو الطریقیّ، وفی دلیل الشهادة هو الصفتیّ، والمفهوم صادق علیهما؛ وجامع بینهما بالضرورة.
ویشهد لما ذکرناه الوجدان؛ فإنّ العرف إذا لاحظ الأدلّة، لایجد مناقضة فی البین، ویجمع بین الکلّ بلا انتظار.
نعم، بناءً علیٰ ماهو المعروف بین المتأخّرین: من أنّ مفاد أدلّة الاستصحاب هو التعبّد ببقاء المتیقّن، أو التعبّد بالحکم المماثل، فقیامه مقام الصفتیّ مشکل، بل ویشکل أن یقوم مقام الطریقیّ أیضاً؛ وذلک لما قالوا فی باب الأمارات: من أنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 147
المجعول فیها إن کان التسویة بین المؤدّیٰ والواقع، فلاتقوم مقام القطع، وإن کان الوسطیّة فی الإثبات والحجّیة تقوم، وهذا بعینه یجری فی المقام؛ فإنّه إن کان النظر إلیٰ مؤدّی الاستصحاب ومتعلّق الیقین والشکّ، فلاوجه لقیامه مقام القطع الطریقیّ.
ولو صحّ دعوی الملازمة العرفیّة بین التنزیلین ـ بأنّ إبقاء المتیقّن ملازم فی نظر العرف لإبقاء الیقین ـ للزم منه قیامه مقام الصفتیّ أیضاً؛ لأنّ التعبّد ببقاء الیقین، یستلزم التوسعة فی الدلیل الثانی فی المثال السابق، فیکون حاکماً علیه حسب إطلاق الملازمة. ولکنّ الشأن أنّ الملازمة المزبورة غیر معلومة جدّاً، ودعواها مجرّد کلام بلا بیّنة، ولا برهان، کما لایخفیٰ، فما فی کلام بعضهم فی غیر المقام من التلازم، غیر متین.
بقی شیء :
إن قلنا : بأنّ مفاد أدلّة الاستصحاب إطالة عمر الیقین؛ والتعبّد بصدق الیقین فی ظرف الشکّ، من غیر النظر إلیٰ أمر آخر، فیترتّب علیه جمیع آثار الیقین؛ سواء کان مأخوذاً علی الطریقیّة، أو الصفتیّة، جزءً، أو کلاًّ، وسواء اُخذ علی المنجّزیة والمعذّریة، أو غیرهما.
وأمّا إذا کان مفاد أدلّته التعبّد ببقاء المتیقّن؛ علیٰ أن یکون الیقین السابق منجّزاً له ومعذّراً، فلابدّ من حمل «الیقین» المأخوذ فی الأدلّة موضوعاً، علی المنجزیّة والمعذریّة؛ ضرورة أنّ صفة التنجیز والتعذیر، من الأوصاف المشترکة بین الیقین ، وبین کلّ شیء اعتبره الشرع حجّة .
وعلی هذا یشکل قیام الاستصحاب أیضاً مقام القطع الطریقیّ ؛ لعدم إمکان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 148
حمل «الیقین» المأخوذ فی الدلیل علیٰ هذه الصفة؛ فإنّ وصف القطع الواضح، هو کونه طریقاً وأمارة وکاشفاً، والتنجیز والتعذیر من الاعتبارات العقلائیّة المترتّبة علیٰ هذه الکاشفیّة، فما دام لم تقم قرینة علیٰ ذلک، یتعیّن حمل «القطع» المأخوذ موضوعاً علی الطریقیّة بالضرورة عرفاً.
فما اشتهر بین المتأخّرین؛ من قیامه مقام القطع الطریقیّ إذا کان أصلاً منجّزاً، غیر صحیح، ومجرّد قولهم: «إنّه من الاُصول المحرزة، لایتمّ إلاّ برجوعه إلیٰ أنّ الشرع اعتبر بقاء الیقین فی ظرف الشکّ، أو اعتبر التعبّد بالیقین المماثل للیقین الأوّل فی الآثار؛ لأنّ صفة الإحراز من تبعات الیقین، لا المتیقّن، فالقول بأنّ الاستصحاب من الاُصول المحرزة، معناه فی الحقیقة: أنّه أمارة تأسیسیّة شرعیّة؛ باعتبار التعبّد الذی أمره بید الشرع سعةً وضیقاً.
بقی أمر آخر :
إذا کان القطع مأخوذاً فی الموضوع علیٰ وجه یکون قیداً وجزءً، مثلاً إذا ورد «الخمر المتیقّنة خمریّتها حرام» ففیما یقوم الدلیل علیٰ نفوذ الأمارات العقلائیّة، یمکن أن یحکم بحرمة الخمر القائمة علیٰ خمریّتها إحدی الأمارات الممضاة؛ لأنّه بعد قیامها علیها ینتزع «أنّ هذه الخمر متیقّنة الخمریّة».
وأمّا کفایة الاستصحاب عن ذلک فتمنع؛ لأنّ الأصل لایفی إلاّ بإثبات أنّ ما فی الخارج هو الخمر، وأمّا انتزاع الصفة المزبورة بعد قیام الأصل، فیکون من لوازم الأصل بعد جریانه ونفوذه، وإثبات هذه اللوازم به ممنوع؛ ضرورة أنّ التعبّد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 149
ببقاء الیقین، یلازم کون الخمر متیقّنة الخمریّة، فإن کان الاستصحاب أمارة فهو، وإلاّ فلایمکن ترتیب الآثار بعد التعبّد المزبور.
وهکذا الالتزام ببقاء ما فی الإناء خمراً، فإنّه یلازم کون ما فی الإناء خمراً منجّزةً خمریّته، وهذا لایثبت باستصحاب الخمریّة إلاّ علی الأصل المثبت، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 150