الجهة الخامسة : فی قیام الاستصحاب مقام القطع

‏‏الجهة الخامسة : فی قیام الاستصحاب مقام القطع‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا القطع الطریقیّ المحض، فهو بما أنّه منجّز ومعذّر، ویکون من الحجج‏‎ ‎‏العقلائیّة، یقوم مقامه الاستصحاب، سواء قلنا: إنّه أمارة، أو کالأمارة، أو أصل‏
‏‎

‎‏محرز، أو غیر محرز؛ ضرورة أنّ الشرع یصحّ أن یأخذ العباد علیٰ مقتضی‏‎ ‎‏الاستصحاب؛ وأنّ التکلیف یتنجّز به سواء أجریٰ فی نفسه، أو فی قیده وشرطه،‏‎ ‎‏فلو شکّ فی بقاء التکلیف الکذائیّ، وکان متیقّناً، فلابدّ من القیام بوظیفته؛ لأنّه کما‏‎ ‎‏یتنجّز بالعلم ذلک التکلیف، کذلک یتنجّز بالاستصحاب.‏

‏‏نعم، لو کانت حاله حال أصالتی الحلّ والطهارة، حتّیٰ یکون المجعول أمراً‏‎ ‎‏آخر فی ظرف الشکّ، فلایتنجّز به ذلک التکلیف المعلوم سابقاً؛ لأنّ المنظور فیه‏‎ ‎‏لیس إلاّ جعل تکلیف مماثل لما سبق، من غیر نظر إلیه رأساً، وسیظهر بعض الکلام‏‎ ‎‏حول أصالتی الحلّ والطهارة إن شاء الله تعالیٰ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وما فی «تهذیب الاُصول» من المناقشة فی قیام الأمارات والاُصول مقام‏‎ ‎‏القطع؛ من جهة أنّ معنیٰ «النیابة والقیام مقامه» هو کون الأمارة مثلاً فرع القطع‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏فی غیر محلّه؛ لأنّ المقصود من هذه التعابیر، بیان أنّ مقتضیٰ أدلّة الأمارات‏‎ ‎‏والاُصول، عدم اختصاص الحکم المأخوذ فی موضوعه القطع بالقطع الوجدانیّ، بل‏‎ ‎‏هو أعمّ منه ومن الظنون الخاصّة ولو کانت الظنون الخاصّة والقطع فی هذه المرحلة‏‎ ‎‏عرضیّاً، وبحسب التکوین واللبّ طولیّاً، فلاتخلط.‏

‏‏وأمّا القطع المأخوذ فی الدلیل موضوعاً، فإن قلنا: بأنّ الاستصحاب أمارة‏‎ ‎‏إمضائیّة، أو أمارة تأسیسیّة کما هو الأظهر، وأنّ الأخبار ناطقة بأنّ ‏‏«من کان علیٰ‏‎ ‎‏یقین فشکّ، فلیمض علی یقینه»‏‎[3]‎‏ وأنّه ‏‏«علیٰ یقین من وضوئه»‏‎[4]‎‏ فیکون فی اُفق‏‎ ‎‏الادعاء والاعتبار الیقین السابق موجوداً، کما تکون حیاة زید باقیة فی ترتیب‏
‏‎

‎‏جمیع آثار الحیاة، فقیامه مقام القطع الطریقیّ المأخوذ موضوعاً، ممّا لابأس به،‏‎ ‎‏والإشکالات المتوجّهة إلیٰ قیام الأمارات تأتی هنا مع أجوبتها، فلا فرق حینئذٍ بین‏‎ ‎‏کونه جزء الموضوع أو کلّه.‏

‏‏وأمّا قیامه مقام القطع الصفتیّ، فعلیٰ ما قوّیناه فی محلّه‏‎[5]‎‏، یمکن دعویٰ‏‎ ‎‏کفایة أدلّة حجّیته لقیامه مقامه أیضاً؛ نظراً إلیٰ أنّ مفاد أدلّة الاستصحاب، إذا کان هو‏‎ ‎‏التعبّد بمصداق الیقین فی ظرف الشکّ، فإذا قیس دلیله إلیٰ قوله: «لایجوز الاقتداء‏‎ ‎‏إلاّ بمعلوم العدالة» یکون حاکماً علیه؛ لأجل أنّ العلم طریق منجّز، والاستصحاب‏‎ ‎‏أیضاً اعتبر طریقاً منجّزاً، وإذا قیس إلیٰ قوله: «لاتجوز الشهادة إلاّ مع الیقین» یکون‏‎ ‎‏حاکماً علیه؛ لأنّه علیٰ یقین.‏

‏‏وتوهّم لزوم الجمع بین اللحاظین الآلیّ والاستقلالیّ‏‎[6]‎‏، مندفع بما تحرّر فی‏‎ ‎‏محلّه‏‎[7]‎‏؛ فإنّ ماهو المأخوذ فی دلیل الاستصحاب لیس إلاّ مفهوم «الیقین» وما هو‏‎ ‎‏المأخوذ فی دلیل الاقتداء هو الطریقیّ، وفی دلیل الشهادة هو الصفتیّ، والمفهوم‏‎ ‎‏صادق علیهما؛ وجامع بینهما بالضرورة.‏

‏‏ویشهد لما ذکرناه الوجدان؛ فإنّ العرف إذا لاحظ الأدلّة، لایجد مناقضة فی‏‎ ‎‏البین، ویجمع بین الکلّ بلا انتظار.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ ماهو المعروف بین المتأخّرین: من أنّ مفاد أدلّة الاستصحاب‏‎ ‎‏هو التعبّد ببقاء المتیقّن‏‎[8]‎‏، أو التعبّد بالحکم المماثل‏‎[9]‎‏، فقیامه مقام الصفتیّ مشکل،‏‎ ‎‏بل ویشکل أن یقوم مقام الطریقیّ أیضاً؛ وذلک لما قالوا فی باب الأمارات: من أنّ‏
‏‎

‎‏المجعول فیها إن کان التسویة بین المؤدّیٰ والواقع، فلاتقوم مقام القطع، وإن کان‏‎ ‎‏الوسطیّة فی الإثبات والحجّیة تقوم‏‎[10]‎‏، وهذا بعینه یجری فی المقام؛ فإنّه إن کان‏‎ ‎‏النظر إلیٰ مؤدّی الاستصحاب ومتعلّق الیقین والشکّ، فلاوجه لقیامه مقام القطع‏‎ ‎‏الطریقیّ.‏

‏‏ولو صحّ دعوی الملازمة العرفیّة بین التنزیلین ـ بأنّ إبقاء المتیقّن ملازم فی‏‎ ‎‏نظر العرف لإبقاء الیقین ـ للزم منه قیامه مقام الصفتیّ أیضاً؛ لأنّ التعبّد ببقاء الیقین،‏‎ ‎‏یستلزم التوسعة فی الدلیل الثانی فی المثال السابق، فیکون حاکماً علیه حسب‏‎ ‎‏إطلاق الملازمة. ولکنّ الشأن أنّ الملازمة المزبورة غیر معلومة جدّاً، ودعواها‏‎ ‎‏مجرّد کلام بلا بیّنة، ولا برهان، کما لایخفیٰ، فما فی کلام بعضهم فی غیر المقام من‏‎ ‎‏التلازم، غیر متین.‏

‏‏بقی شیء :‏

‏‏إن قلنا :‏‏ بأنّ مفاد أدلّة الاستصحاب إطالة عمر الیقین؛ والتعبّد بصدق الیقین‏‎ ‎‏فی ظرف الشکّ‏‎[11]‎‏، من غیر النظر إلیٰ أمر آخر، فیترتّب علیه جمیع آثار الیقین؛‏‎ ‎‏سواء کان مأخوذاً علی الطریقیّة، أو الصفتیّة، جزءً، أو کلاًّ، وسواء اُخذ علی‏‎ ‎‏المنجّزیة والمعذّریة، أو غیرهما.‏

‏‏وأمّا إذا کان مفاد أدلّته التعبّد ببقاء المتیقّن؛ علیٰ أن یکون الیقین السابق‏‎ ‎‏منجّزاً له ومعذّراً، فلابدّ من حمل ‏‏«الیقین»‏‏ المأخوذ فی الأدلّة موضوعاً، علی‏‎ ‎‏المنجزیّة والمعذریّة؛ ضرورة أنّ صفة التنجیز والتعذیر، من الأوصاف المشترکة بین‏‎ ‎‏الیقین ، وبین کلّ شیء اعتبره الشرع حجّة .‏

‏‏وعلی هذا یشکل قیام الاستصحاب أیضاً مقام القطع الطریقیّ ؛ لعدم إمکان‏
‏‎

‎‏حمل ‏‏«الیقین»‏‏ المأخوذ فی الدلیل علیٰ هذه الصفة؛ فإنّ وصف القطع الواضح، هو‏‎ ‎‏کونه طریقاً وأمارة وکاشفاً، والتنجیز والتعذیر من الاعتبارات العقلائیّة المترتّبة علیٰ‏‎ ‎‏هذه الکاشفیّة، فما دام لم تقم قرینة علیٰ ذلک، یتعیّن حمل «القطع» المأخوذ‏‎ ‎‏موضوعاً علی الطریقیّة بالضرورة عرفاً.‏

‏‏فما اشتهر بین المتأخّرین؛ من قیامه مقام القطع الطریقیّ إذا کان أصلاً‏‎ ‎‏منجّزاً‏‎[12]‎‏، غیر صحیح، ومجرّد قولهم: «إنّه من الاُصول المحرزة‏‎[13]‎‏، لایتمّ إلاّ‏‎ ‎‏برجوعه إلیٰ أنّ الشرع اعتبر بقاء الیقین فی ظرف الشکّ، أو اعتبر التعبّد بالیقین‏‎ ‎‏المماثل للیقین الأوّل فی الآثار؛ لأنّ صفة الإحراز من تبعات الیقین، لا المتیقّن،‏‎ ‎‏فالقول بأنّ الاستصحاب من الاُصول المحرزة، معناه فی الحقیقة: أنّه أمارة تأسیسیّة‏‎ ‎‏شرعیّة؛ باعتبار التعبّد الذی أمره بید الشرع سعةً وضیقاً.‏

‏‏بقی أمر آخر :‏

‏‏إذا کان القطع مأخوذاً فی الموضوع علیٰ وجه یکون قیداً وجزءً، مثلاً إذا ورد‏‎ ‎‏«الخمر المتیقّنة خمریّتها حرام» ففیما یقوم الدلیل علیٰ نفوذ الأمارات العقلائیّة،‏‎ ‎‏یمکن أن یحکم بحرمة الخمر القائمة علیٰ خمریّتها إحدی الأمارات الممضاة؛ لأنّه‏‎ ‎‏بعد قیامها علیها ینتزع «أنّ هذه الخمر متیقّنة الخمریّة».‏

‏‏وأمّا کفایة الاستصحاب عن ذلک‏‎[14]‎‏ فتمنع؛ لأنّ الأصل لایفی إلاّ بإثبات أنّ‏‎ ‎‏ما فی الخارج هو الخمر، وأمّا انتزاع الصفة المزبورة بعد قیام الأصل، فیکون من‏‎ ‎‏لوازم الأصل بعد جریانه ونفوذه، وإثبات هذه اللوازم به ممنوع؛ ضرورة أنّ التعبّد‏
‏‎

‎‏ببقاء الیقین، یلازم کون الخمر متیقّنة الخمریّة، فإن کان الاستصحاب أمارة فهو، وإلاّ‏‎ ‎‏فلایمکن ترتیب الآثار بعد التعبّد المزبور.‏

‏‏وهکذا الالتزام ببقاء ما فی الإناء خمراً، فإنّه یلازم کون ما فی الإناء خمراً‏‎ ‎‏منجّزةً خمریّته، وهذا لایثبت باستصحاب الخمریّة إلاّ علی الأصل المثبت، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) یأتی فی الصفحة 151 ـ 152 .
• )) تهذیب الاُصول 2 : 36 ـ 37 .
• )) الخصال : 619 ، وسائل الشیعة 1 : 246 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب1، الحدیث 6 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 245 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب1، الحدیث1.
• )) یأتی فی الجزء الثامن 404 ـ 406 .
• )) کفایة الاُصول 306 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 63 ـ 64 وفی هذا الجزء : 102 .
• )) کفایة الاُصول 435، نهایة الدرایة 5 : 62، منتهیٰ الاُصول 2: 375، مصباح الاُصول 3: 5.
• )) نهایة الدرایة 5 : 7 و 62 .
• )) لاحظ فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 4 : 484 ـ 485 .
• )) أنوار الهدایة 1 : 123 .
• )) تقریرات المجدّد الشیرازی 3 : 255، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی: 3: 21، نهایة الأفکار 3 : 22، نهایة الاُصول : 404 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 3 : 16، نهایة الأفکار 3 : 26، نهایة الاُصول : 404، تهذیب الاُصول 2 : 39 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 26 .