الجهة السادسة : فی قیام قاعدة التجاوز والفراغ مقامه

‏‏الجهة السادسة : فی قیام قاعدة التجاوز والفراغ مقامه‏

‏‏ ‏

‏‏مثلاً:‏‏ بعدما ورد فی المعتبر: ‏‏«من شکّ فی الاُولیین أعاد حتّیٰ یحفظ، ویکون‏‎ ‎‏علیٰ یقین»‏‎[1]‎‏ وفرضنا أنّ أجزاء الرکعة بحکمها فی لزوم کونها علیٰ یقین، فهل‏‎ ‎‏تکفی أدلّة القاعدتین لإحراز الیقین المزبور اللاّزم فی الرکعتین، أم لا؟ وجهان.‏

‏‏وغایة ما یتمسّک به: أنّ هذه القاعدة لاتخلو من کونها عقلائیّة‏‎[2]‎‏، وتصرّف‏‎ ‎‏الشرع برفض هذه الجنبة وتأسیسِ الأصل العملیّ، خلاف المتعارف، وهذا فی‏‎ ‎‏حکم القرینة المتّصلة لظهور أخبارهما فی کونهما أمارتین علی الإتیان والصحّة،‏‎ ‎‏فیحرز بهما الرکعة بخصوصیّاتها.‏

‏‏ویشهد لذلک قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«بلیٰ، قد رکعت»‏‎[3]‎‏ حیث رأیٰ أنّ المشغول بالصلاة‏‎ ‎‏بعد التجاوز، قد أتیٰ بها مفروغاً منها، ولازمه الأمر بالتعبّد بأنّه علی إحراز الرکوع،‏‎ ‎‏کما مرّ فیما سلف.‏

‏‏بل قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه»‏‎[4]‎‏ یشعر بأنّ الشکّ‏‎ ‎‏منتفٍ وجوده، فلابدّ من اعتبار ضدّه مقامه؛ وهو الیقین.‏

‏
‏‎

‏‏والذی یسهّل الخطب : أنّه لایوجد فی موارد القاعدتین مورد ینفع قیامهما‏‎ ‎‏مقام القطع الطریقی الموضوعیّ، أو الصفتیّ. وأمّا قیامهما مقام القطع الطریقیّ‏‎ ‎‏المحض، فهو معناه: أنّه کما إذا کان قاطعاً بإتیان الجزء بعد التجاوز لایکون علیه‏‎ ‎‏شیء، کذلک الأمر إذا شکّ بعد التجاوز، فیترتّب علیه آثار القطع بعدم الإعادة‏‎ ‎‏لزوماً، أو جوازاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 8 : 187 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل ، الباب1، الحدیث1.
• )) لاحظ فوائدالاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی4: 618، مصباح الاُصول 3: 292.
• )) وسائل الشیعة 6 : 317 ، کتاب الصلاة ، أبواب الرکوع ، الباب13، الحدیث3.
• )) وسائل الشیعة 1 : 469 ، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء، الباب42، الحدیث2.