الجهة السابعة : قیام أصل الحلّ والطهارة أو الاستصحاب مقامه

‏‏الجهة السابعة : قیام أصل الحلّ والطهارة أو الاستصحاب مقامه‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ کونه للتعبّد بالحکم المماثل فی ظرف الشکّ، فالذی لاریب فیه؛‏‎ ‎‏أنّه لا معنیٰ لقیامه مقامه بما أنّه طریق أو صفة؛ ضرورة أنّ الاُصول العملیّة لیست‏‎ ‎‏ذات کشف تکوینیّ، ولا تعبّدی، ولیست أدلّتها متعرّضة لإفادة العلم والیقین، کما‏‎ ‎‏هـو الواضح.‏

‏‏نعم، قد عرفت :‏‏ أنّ من صفات القطع واعتباراته العقلائیّة، التنجیز والتعذیر،‏‎ ‎‏وهذه الاُصول یمکن أن تقوم مقامه من هذه الجهة.‏

‏‏مثلاً:‏‏ فی صورة القطع بطهارة الحیوان الکذائیّ یصحّ بیعه، ولو کان مکلّفاً‏‎ ‎‏بالبیع لأجل الانفاق مثلاً، یکون التکلیف المزبور منجّزاً، وهذا القطع أیضاً معذّر إذا‏‎ ‎‏کان بحسب الواقع ذلک الحیوان نجساً، فعلیه إذا شکّ فی نجاسة الحیوان المتولّد من‏‎ ‎‏الحیوانین، فیبنی علیٰ طهارته وعلیٰ حلّیته؛ حسب القاعدتین، ویترتّب علیه آثار‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فقیام هذه الاُصول مقام القطع الطریقیّ المحض أو الموضوعیّ ـ سواء کان‏‎ ‎‏علیٰ صفة الطریقیّة، أو الصفتیّة ـ غیر صحیح، ولکن قیامها مقامه لأجل الاعتبار‏‎ ‎‏الثالث ـ وهو نعت التنجیز والتعذیر ـ جائز، کما مرّ فی أوائل البحوث‏‎[1]‎‏، وأشرنا إلیه‏‎ ‎‏أخیراً‏‎[2]‎‏، ویأتی من ذی قبل إن شاء الله تعالیٰ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ بهذا المعنیٰ یترتّب علیٰ مجری القاعدتین، ما یترتّب علی القطع‏‎ ‎‏ولو بالواسطة أو الوسائط، فتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 131 وما بعدها .
• )) تقدّم فی الصفحة 145 ـ 148 .
• )) یأتی فی الصفحة 153 وما بعدها .