الجهة السابعة : قیام أصل الحلّ والطهارة أو الاستصحاب مقامه
بناءً علیٰ کونه للتعبّد بالحکم المماثل فی ظرف الشکّ، فالذی لاریب فیه؛ أنّه لا معنیٰ لقیامه مقامه بما أنّه طریق أو صفة؛ ضرورة أنّ الاُصول العملیّة لیست ذات کشف تکوینیّ، ولا تعبّدی، ولیست أدلّتها متعرّضة لإفادة العلم والیقین، کما هـو الواضح.
نعم، قد عرفت : أنّ من صفات القطع واعتباراته العقلائیّة، التنجیز والتعذیر، وهذه الاُصول یمکن أن تقوم مقامه من هذه الجهة.
مثلاً: فی صورة القطع بطهارة الحیوان الکذائیّ یصحّ بیعه، ولو کان مکلّفاً بالبیع لأجل الانفاق مثلاً، یکون التکلیف المزبور منجّزاً، وهذا القطع أیضاً معذّر إذا کان بحسب الواقع ذلک الحیوان نجساً، فعلیه إذا شکّ فی نجاسة الحیوان المتولّد من الحیوانین، فیبنی علیٰ طهارته وعلیٰ حلّیته؛ حسب القاعدتین، ویترتّب علیه آثار
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 151
القطع من التنجیز والتعذیر.
فقیام هذه الاُصول مقام القطع الطریقیّ المحض أو الموضوعیّ ـ سواء کان علیٰ صفة الطریقیّة، أو الصفتیّة ـ غیر صحیح، ولکن قیامها مقامه لأجل الاعتبار الثالث ـ وهو نعت التنجیز والتعذیر ـ جائز، کما مرّ فی أوائل البحوث، وأشرنا إلیه أخیراً، ویأتی من ذی قبل إن شاء الله تعالیٰ.
وبالجملة : بهذا المعنیٰ یترتّب علیٰ مجری القاعدتین، ما یترتّب علی القطع ولو بالواسطة أو الوسائط، فتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 152