الجهة الثامنة : تقریب قیام الاُصول العملیّة مقام القطع
قضیّة ما سلف منّا: أنّ ما اشتهر : «من أنّ القطع إمّا یکون طریقاً، أو موضوعاً، وعلی الثانی: إمّا یکون موضوعاً علی الطریقیّة، أو الصفتیّة» غیر تامّ؛ لأنّ من اعتبارات القطع المنجّزیة والمعذّریة، التی تکون من تبعات الکاشفیّة والطریقیّة، ولیست هی عینها.
ولأجل ذلک إذا کان القطع مأخوذاً فی الدلیل بوصف منجّزیته، یقوم مقامه الاحتمال الذی هو منجّز فی موارد مختلفة؛ إمّا عقلاً، أو عرفاً وشرعاً، ولایعقل قیام الاحتمال مقام القطع مع انحفاظ أنّه احتمال؛ إلاّ فیما إذا کان القطع مأخوذاً علیٰ هذه الجنبة والصفة، فلو ورد: «أنّ الخمر المعلومة حرام» یقوم مقامه احتمال الخمریّة؛ بناءً علیٰ کونه من الشبهات المهتمّ بها، وکان المراد من «العلم» صفة تنجیزه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 152
مثلاً : فی مسألة الصلاة فی المغصوب، لایکون موضوع النهی «المغصوب الواقعیّ» ولا «المغصوب المعلوم تفصیلاً أو إجمالاً» لعدم جواز الصلاة فی صورة العلم الإجمالیّ بأنّ الثوبین أحدهما: مغصوب، والآخر: نجس، مع أنّه لا علم بالغصب تفصیلاً، ولا إجمالاً.
نعم، الغصب متنجّز، فتکون الصلاة فی المغصوب المنجّز منهیّةً وباطلةً.
فعلیٰ ما حصّلنا، ظهرت مواضع الضعف فی کلمات القوم، بحمد الله ، وله الشکر، وتبیّن أنّ هناک أمراً آخر من القطع، تقوم مقامه الاُصول العملیّة والاحتمال البدویّ، والله الهادی إلیٰ سواء السبیل.
من هنا ـ وهو کیفیّة قیام الاحتیاط العقلیّ مقام القطع ـ یظهر کیفیّة قیام البراءة العقلیّة مقام القطع، مثلاً إذا ورد «أنّ الخمر غیر المعلومة خمریتها حلال» وفرضنا أنّ المراد من صفة العلم هی المنجّزیة، فیکون مفاد الدلیل «أنّ الخمر غیر المتنجّزة خمریتها حلال» ففی مورد الشکّ فی الخمریّة، یحرز موضوع هذا الدلیل بالوجدان، وهذا هو معنیٰ قیام البراءة مقام العلم؛ لأنّ العلم المأخوذ فی الدلیل أعمّ من المنفیّ والمثبت، کما سیظهر فی تحریر قیام البراءة الشرعیّة.
توضیح وإفادة
ممّا ذکرناه فی طول البحث، یظهر حکم أصالة الصحّة، وقاعدة القرعة، وحکم الحاکم فی مثل هلال رمضان وشوّال، فإنّ أصالة الصحّة إن کانت أمارة عقلائیّة فتلحق بها فی الآثار، وأمّا لو کانت أصلاً عرفیّاً، کما هو المشهور، وقد أمضاها الشرع ، فلا دلیل علیٰ قیامها مقام القطع الموضوعیّ بأقسامه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 153
نعم، تنوب مناب الطریقیّ المحض، ففی موارد الاشتغال الیقینیّ وإن کان لابدّ من البراءة الیقینیّة، ولکنّها إذا کانت جاریة تکفی عن الیقین بالبراءة.
وهکذا تنوب مناب القطع بصفة التنجیز، فلو شکّ ـ بعد الفراغ من المعاملة ـ فی صحّتها، وکان تکلیف منجّز علیٰ تقدیر صحّتها، فإنّه أیضاً یتنجّز علیٰ فرض جریان الأصل المزبور، ولا نعنی من «القائم مقامی والنائب منابی» إلاّ ذلک؛ وهو کون شیء ذا خاصّة من خواصّ القطع.
وأمّا القرعة ففیها قولان، بل أقوال:
أحدها : أنّها أمارة واقعیّة، کما هو مفاد بعض الأخبار.
ثانیها : أنّها أمارة تعبّدیة.
ثالثها : أنّها شرّعت لحلّ المشاکل ورفع الحیرة فی مقام العمل.
وعلیٰ کلّ، أمرها واضح بعدما عرفت من مشابهاتها.
وأمّا حکم الحاکم فی مثل هلال رمضان، الذی لایجوز الصوم إلاّ بعد إحراز رمضان، فإن کان النظر إلیٰ مستنده من قیام البیّنة عنده، وهو کافٍ، فیحصل الإحراز بها، فیجوز الصوم؛ لقیامه مقام القطع الموضوعیّ، وتحصل الحکومة بین الدلیلین، فلا معارضة.
وأمّا إذا کان النظر إلیٰ حکمه، کما إذا حکم لأجل الاُمور القائمة عنده غیر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 154
المعلومة عندنا، فلایحرز موضوع جواز الصوم بعنوان رمضان، إلاّ أنّه لابدّ من الالتزام بالتخصیص، فیحصل التعارض المرتفع بهذا الجمع العقلائیّ، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 155