تتمیم وتکمیل : فی کیفیّة قیام البراءة الشرعیّة مقام القطع
فی تقریب قیام البراءة الشرعیّة مقام القطع طریقان :
أحدهما : أنّ العلم إذا کان مأخوذاً فی دلیل ـ مثل ما إذا نذر أنّه إذا کان عالماً بعدم وجوب الجمعة، تصدّق بدرهم ـ تکون أدلّة البراءة موجبة لإحراز العلم بعدم الوجوب؛ لأنّ قضیّة الجمع بین الأحکام الواقعیّة والظاهریّة تنتهی إلیٰ تقیید إطلاقاتها بها، فیکون فی مورد الجهل والشکّ، عالماً بعدم الوجوب الفعلیّ واقعاً.
ثانیهما : أنّ أخذ العلم فی الدلیل، کما یکون علیٰ صفة الإیجاب بأقسامه طریقیّاً وصفتیّاً، کذلک یکون علیٰ صفة السلب؛ فإنّ عدم العلم تارة: یکون عدم العلم الطریقیّ واُخریٰ: عدم العلم الصفتیّ، وهکذا، ولاینبغی الخلط بین الجهل وعدم العلم؛ فإنّ مفهوم «عدم العلم» یقبل هذه الاعتبارات، وهو من العناوین القابلة لتقیید الموضوع به.
فعلیٰ هذا، إذا اُخذ فی الدلیل «الخمر غیر المعلومة خمریّتها حلال» فإن اُرید من «عدم العلم» ماهو معناه البدویّ، فلا معنیٰ لقیام البراءة الشرعیّة النافیة لرفع ما لایعلم مقامَه؛ لأنّ الموضوع فی صورة الشکّ یکون محرزاً؛ من غیر الحاجة إلیٰ جریان الأصل الشرعیّ المزبور.
وأمّا إذا کان المراد من «عدم العلم» عدم التنجّز؛ أی أنّ الخمر غیر المتنجّزة حلال، فإنّه یمکن تقریب التنزیل بدعویٰ: أنّ جریان البراءة العقلیّة فی الشبهات الموضوعیّة محلّ منع، کما علیه سیّدنا الاُستاذ البروجردیّ قدس سره والعلاّمة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 155
الإیروانی رحمه الله فلایکون موضوع الدلیل محرزاً، فإذا جریٰ حدیث الرفع، وقلنا: إنّ معناه هو أنّ ما لا یتنجّز مرفوع، فیکون الخمر ممّا لایتنجّز، فتکون مرفوعةً، وبضمیمة جریان الأصل الشرعیّ یحرز موضوع الدلیل الاجتهادیّ.
نعم، یمکن أن تـتوجّه إلیٰ هذه التقاریب شبهة المثبتیّة، فلیتأمّل یعرف.
کما یتوجّه إلیٰ ما مضیٰ من تقریب قیام البراءة العقلیّة مقامه: أنّ البراءة العقلیّة لیست إلاّ نیل العقل امتناع العقاب من قبل المولیٰ، وهذا أجنبیّ عن موضوع الأدلّة والقیام مقامه، کما لایخفیٰ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ فهم العقلاء بعد درک العقلاء البراءة، هو أنّ الخمر المشکوکة غیر متنجّزة، والأمر سهل جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 156