المقصد السابع فی القطع وأحکامه

تذییل : فی وجه قیام العلم الإجمالی والاحتمال المنجّز مقام القطع

تذییل : فی وجه قیام العلم الإجمالی والاحتمال المنجّز مقام القطع

‏ ‏

‏قد مرّ فی الجهة الثامنة، وجه قیام الاحتیاط العقلیّ والاحتمال المنجّز‏‎ ‎‏مقام القطع.‏

ومحصّل الکلام :‏ أنّه فی موارد العلم الإجمالیّ، إن کان موضوع الدلیل‏‎ ‎‏«العلم» الأعمّ من التفصیلیّ والإجمالیّ، فالمعلوم بالإجمال یشمله الدلیل؛ من غیر‏‎ ‎‏احتیاج إلیٰ کون العلم الإجمالیّ منجّزاً، ولا إلیٰ قیامه مقام القطع.‏

‏وأمّا إذا کان موضوع الدلیل هو العلم التفصیلیّ، فإن اُخذ علی الطریقیّة‏‎ ‎‏والصفتیّة، فلایقوم مقامه شیء.‏

‏وأمّا إذا کان مأخوذاً علیٰ صفة التنجیز، ففی موارد العلم الإجمالیّ یکون‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 156
‏الحکم متنجّزاً؛ بناءً علیٰ منجّزیة العلم.‏

‏وتحصّل حتّیٰ الآن وتبیّن فذلکة الکلام: وهی أنّ الأمارات تقوم مقام القطع‏‎ ‎‏الطریقیّ دون الصفتیّ؛ إذا کان مأخوذاً علیٰ أصل الطریقیّة المشترکة، لا الطریقیّة‏‎ ‎‏المخصوصة به؛ وهی الکشف التامّ تکویناً.‏

‏ومن الاُصول ما یقوم مقام القطع بأقسامه کالاستصحاب، حتّی الصفتیّ منه،‏‎ ‎‏وأمّا سائر الاُصول فهی لاتقوم مقام القطع، إلاّ القطع بما أنّه منجّز ومعذّر.‏

‏وقد تبیّن أخیراً وجه المناقشة فی قیام البراءة العقلیّة والشرعیّة مقامه بما لا‏‎ ‎‏مزید علیه، والله هو الموفّق المؤیّد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 157