الجهة التاسعة : فی قیام الظنّ الانسدادیّ مقامه
فربّما یقال بعدمه مطلقاً؛ لأنّه لایصیر فی جمیع التقادیر حجّة عقلیّة کالعقل، ولا شرعیّة کالأمارات، بل الأحکام فی دائرة العلم الإجمالیّ، تکون متنجّزة بالعلم الإجمالیّ، وإنّما یجب فی مقام الامتثال، الخروجُ من عهدة التکلیف المتنجّز بالعلم بالترتیب، فیقدّم المظنون علی المحتمل.
ویمکن دعویٰ : أنّ الظنّ بإصابة طائفة من التکالیف الواقعَ، وإن لم یکن مع قطع النظر عن العلم الإجمالیّ حجّة، ولکنّه هو مرتبة من العلم الإجمالیّ الکبیر، فکما أنّ الاحتمالات فی أطراف العلم بکثرتها، ترجع إلی العلم فی مقام رجوع الکثیر إلی الواحد، والعلم هو نفس تلک الاحتمالات بأجمعها فی مقام رجوع الواحد إلی الکثیر، کذلک الأمر فی مورد الظنّ، فیکون تنجّز التکلیف، مستنداً إلیٰ خصوصیّة الظنّ المقترن بالعلم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 157
فهو حجّة بعد تمامیّة الانسداد بمقدّماته؛ إمّا حجّة عقلیّة علی الحکومة، أو شرعیّة علی الکشف، فتقوم مقام القطع الطریقیّ المأخوذ بما أنّه حجّة وکاشف، لا بما أنّه کاشف تامّ، وقد مرّ: أنّ القطع بحسب مقام الإثبات مأخوذ علیٰ نحو أصل الکشف والحجّیة، ولا یؤخذ علیٰ نحو الکشف التامّ إلاّ مع قیام القرینة. هذا تمام الکلام فی المقام.
وأمّا بسط البحث حول الظنّ وأقسامه، وکیفیّة قیامه مقام الأمارة، أو قیام بعض الأمارات مقام الاُخریٰ، فهو من اللغو المنهیّ عنه، وقد تبیّن حقیقة الأمر فیما مضیٰ، والله هو الموفّق والمؤیّد.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 158