المقام الأوّل فی مرحلة الثبوت
وأنّ إیجاب الموافقة الالتزامیّة هل یعقل ویمکن، أم لا؟
وبعبارة اُخریٰ : کما أنّ القطع بالتکلیف ، یستـتبع عقلاً لزوم الموافقة العملیّة، ویدرک العقل حتمیّة اتباعه عملاً، وإلاّ فیستحقّ العبد العقوبة، وهکذا سائر الحجج العرفیّة الممضاة والشرعیّة، فهل یجب عقلاً أو شرعاً ـ علیٰ سبیل منع الخلوّ ـ لزوم الموافقة الالتزامیّة؛ بمعنیٰ عقد القلب والبناء القلبیّ علیٰ ذلک التکلیف، أم لا؟
وحیث إنّ الأصحاب ـ رضی الله عنهم بحثوا فی مرحلة الإثبات، وذهبوا إلیٰ عدم الوجوب، والسیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه بحث عن مرحلة الثبوت، وناقش فی إمکان الإیجاب، فلابدّ من عقد المقامین. وإن کان ممّا یؤسف له أنّه بعدما کان الأمر کذلک، فالعدول عنه یکون أولیٰ؛ لأنّ المسائل الاتفاقیّة لاتحتاج
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 161
إلی البحث وإطالة الکلام حولها.
وبالجملة : غایة ما أفاده: «هو أنّ الاُمور الخارجیّة ممّا تـتعلّق بها الإرادة والاختیار، کالقیام، والقعود، والحرکة، وأمثالها ممّا یسانخها، وأمّا الاُمور الذهنیّة ـ کالحبّ، والبغض، والخوف، والرجاء، ومنها: عقد القلب والبناء القلبیّ والموافقة الالتزامیّة ـ فهی لیست مورد الإرادة والاختیار، فلایعقل مع العلم بعدم وجود الأسد فی الدار، الخوفُ منه، ولا مع العلم بوجوده وحصول الخوف، عقدُ القلب علیٰ عدم الخوف بالضرورة.
وهکذا فیما نحن فیه، فإنّ المکلّف إن کان عالماً بالتکلیف، فلا یعقل عقد القلب علیٰ عدمه، حتّیٰ یجب علیه عقد القلب تکلیفاً، وإذا کان عالماً بعدم وجود تکلیف فی الشرع، لایعقل عقد القلب علیٰ وجوده، ولذلک لایعقل أیضاً التشریع بمعناه الواقعیّ.
وما قد یتوهّم : من أنّ قوله تعالیٰ: «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ» دلیل علیٰ إمکانه، غیر صحیح؛ لأنّ الامتناع العقلیّ لایرتفع بظاهر الکتاب والسنّة. مع احتمال کون النظر فی الآیة الشریفة إلی الجحود اللفظیّ والعملیّ، لا القلبیّ والذهنیّ کما لایخفیٰ.
أقول : المراد من «الموافقة الالتزامیّة» لیس عبارة اُخریٰ عن العلم بالأحکام الشرعیّة؛ والاعتقاد بما جاء به النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فإنّه أمر لایخصّ به المکلّف الخاصّ، بل یشترک فیه جمیع الناس؛ سواء کان الحکم مرتبطاً به، أو مرتبطاً بنساء الاُمّة، وسواء فیه الواجبات، والمستحبّات، وغیرها.
وأیضاً : لیس المراد من «الموافقة الالتزامیّة» عبارة اُخریٰ عن عقد القلب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 162
علی التکلیف الذی یعمل به، ویشتغل به فی الخارج؛ فإنّه أمر حاصل.
بل المراد من «الموافقة الالتزامیّة» هو البناء القلبیّ؛ والالتزام النفسانیّ باتباع التکلیف المعلوم فی ظرفه ومحلّه.
مثلاً تارة : یکون المکلّف قبل دخول الوقت، بانیاً علیٰ امتثال أمر الصلاة فی ظرفه، ولکنّه بعدما دخل الوقت لایمتثل الأمر.
واُخریٰ : یکون بانیاً علیٰ عدم الامتثال فی ظرفه، ولکنّه یمتثل بعدما حان الوقت.
وثالثة : یکون بانیاً علی الامتثال، ویمتثل فی ظرفه.
ورابعاً : لایکون بانیاً علی الامتثال، ولا علیٰ عدم الامتثال، ولکنّه إذا حان الوقت یمتثل.
فإذا کان الناس بحسب هذه الحالات النفسانیّة مختلفین، یمکن تحریر بحث ونزاع؛ حول أنّه هل یجب علی العباد أن یکونوا بانین علی الموافقة، أم لا؟ فالمراد من «الموافقة الالتزامیّة» هو أنّه هل یجب الالتزام بموافقة التکلیف عملاً، أم لایجب عقلاً، ولا شرعاً؟
وبالجملة : لو کان مراد الباحثین من «الموافقة الالتزامیّة» أمراً آخر غیر ما ذکرناه، فهو لایرجع إلیٰ محصّل بالضرورة.
وأمّا توهّم : أنّ المراد منها هو لزوم تحصیل العلم بالأحکام الفرعیّة، فهو أمر آخر أجنبیّ عن المقام بالوجدان.
وقیاس هذه المسألة بالمسائل الاُصولیّة من هذه الجهة: وهی أنّه کما یکون الواجب الاعتقاد وتحصیله بإلٰه العالم، وبالتوحید، وسائر المسائل الاعتقادیّة الإسلامیّة، وهذا ممّا لاینکر إمکانه؛ لأنّه بالمقدّمات والمبادئ یمکن تحصیله، ولو وصل إلیٰ حدٍّ عجز عنه فیکون من المستضعفین، کذلک فی الفروع، لابدّ من الالتزام
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 163
بأن یمتثل الأوامر الفرعیّة، والنواهی الإلهیّة، حتّیٰ إذا کان شیء بوجوده الذهنیّ مورد الأمر، فلابدّ من الالتزام بذلک بتحصیله فی ظرفه، وهکذا إذا کان شیء منهیّاً، فالبحث فی المقام یکون حول هذه المسألة؛ سواء کان متعلّق الأمر المعلوم أمراً خارجیّاً، أم أمراً ذهنیّاً ونفسیّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 164