المقصد السابع فی القطع وأحکامه

أحدها : فی حقیقة العلم الإجمالیّ

أحدها : فی حقیقة العلم الإجمالیّ

‏ ‏

‏إنّ من الأسئلة الدارجة عن الأفاضل؛ هو کیفیّة تعلّق العلم الإجمالیّ‏‎ ‎‏بالخارج.‏

وبعبارة اُخریٰ :‏ إنّ آثار العلم الإجمالیّ، فرع کون العلم الإجمالیّ معنیٰ‏‎ ‎‏معقولاً، وإذا شکّ فی ذلک لشبهة عقلیّة، یسقط البحث عن آثاره.‏

‏وتلک الشبهة : هی أنّ العلم الإجمالیّ ـ بالمعنی المصطلح علیه فی الکتب‏‎ ‎‏العقلیّة ـ واضح لدیٰ أهله؛ ضرورة أنّ العالَم صورة العلم التفصیلیّ، وهی منکشفة‏‎ ‎‏قبل تحقّقه بانکشاف الذات لدی الذات؛ لأنّ هذا الانکشاف یستلزم انکشاف لوازم‏‎ ‎‏الذات من الصفات والآثار، وذاک هو العلم التفصیلیّ، وهذا هو العلم الإجمالیّ‏‎[1]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 171
‏وأمّا فی المقام، فربّما یشکل کما استشکل الأمر فی الواجب التخییریّ، وفی‏‎ ‎‏بیع الفرد المردّد.‏

‏والذی هو الحقّ الصریح فی المسألة؛ أنّه من مقایسة العلم الإجمالیّ بالعلم‏‎ ‎‏التفصیلیّ، یعلم معنیٰ «الإجمال» وأنّه لایکون فی نفس العلم ولا فی المتعلّق‏‎ ‎‏إجمال، خلافاً لما اشتهر بینهم: «من أنّ الإجمال لیس فی العلم، بل هو فی‏‎ ‎‏المتعلّق»‏‎[2]‎‏ وذلک لأنّ العلم التفصیلیّ مثلاً بخمریّة ما فی الإناء، هو العلم بالاُمور‏‎ ‎‏المختلفة المتعانقة فی الوجود، والمتلازمة فی التحقّق، فإنّ من یعلم بأنّ ما فی‏‎ ‎‏الإناء الخاصّ خمر، یعلم بوجود الخمر، وبطبیعتها، وبمقولاتها، ومنها: مقولة الأین‏‎ ‎‏الخاصّ بها.‏

‏فالعلم التفصیلیّ یرجع إلی العلوم الکثیرة بالجوهر والأعراض، التی یکون‏‎ ‎‏کلّ واحد مستقلاًّ فی المعلومیّة والمجهولیّة، فربّما یعلم بوجود الخمر، ولایعلم‏‎ ‎‏بلونها؛ لأجل الشرکة بین لونها ولون آخر یشبه الخمر، أو یعلم بوجودها وکیفیّته،‏‎ ‎‏ولایعلم بأینها ومکانها، فیکون ـ لأجل وجود المشارکات ـ جاهلاً بمقولة الأین،‏‎ ‎‏وهکذا.‏

‏فإذا کان عالماً بجمیع الخصوصیّات، یعلم تفصیلاً بوجود الخمر، ولایعقل‏‎ ‎‏حینئذٍ أن یحصل العلم الإجمالیّ، وهذا یشهد علیٰ أنّ الإجمال، ناشئ من الجهل‏‎ ‎‏ببعض المقارنات.‏

‏وإذا کان جاهلاً بإحدی الخصوصیّات، یلزم لأجل المشارکة الجهل، فیکون‏‎ ‎‏العلم المقرون بالجهل، علماً بأصل الوجود فی الدار، وجهلاً بأنّه فی الجانب الشرقیّ‏‎ ‎‏أو الغربیّ، فالعلم الإجمالیّ هو العلم المقرون بالجهل، ولا إجمال فی الحیثیّة‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 172
‏المعلومة بالذات، ولا فی المتعلّق، وإنّما الإجمال أمر یعتبر وینتزع، أو یخترع من‏‎ ‎‏التقارن المزبور.‏

ومن هنا یظهر :‏ أنّ تعلّق الإجمال بالخارج، کتعلّق التفصیل بالخارج؛ فإنّ‏‎ ‎‏الخارج مورد الإضافة بالعرض والمجاز؛ ومعلوم بالعرض، وماهو المعلوم بالذات‏‎ ‎‏هو الوجود الذهنیّ.‏

‏فعلیٰ ما تحرّر وتحصّل إلیٰ هنا، تنحلّ هذه المشکلة فی المقام. وأمّا مشکلة‏‎ ‎‏الوجوب التخییریّ، فقد حلّت فی محلّها‏‎[3]‎‏، ومشکلة بیع الفرد المردّد، مذکورة‏‎ ‎‏بحلّها فی کتابنا الموضوع فی البیع وأحکامه‏‎[4]‎‏، والله هو المؤیّد المسدّد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 173

  • )) لاحظ الحکمة المتعالیة 6 : 243 و 271 .
  • )) بحر الفوائد: 43 / السطر15 ـ 19، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 3 : 75، نهایة الدرایة 3 : 90 ، نهایة الأفکار 3 : 47 .
  • )) تقدّم فی الجزء الرابع : 7 وما بعدها.
  • )) هذه المباحث من کتاب البیع للمؤلف قدس سره مفقودة .