ثالثها : فی أنّ البحث عقلیّ محض

‏‏ثالثها : فی أنّ البحث عقلیّ محض‏

‏‏ ‏

‏‏ماهو مورد الکلام فی المقام مخصوص بالبحث العقلیّ، ولا ربط له بالأدلّة‏‎ ‎‏الشرعیّة؛ ضرورة أنّ الجهة المبحوث عنها هنا: هی أنّ العلم الإجمالیّ هل هو‏‎ ‎‏کالتفصیلیّ، أم لا؛ فی الآثار العقلیّة، أو العقلائیّة؟ وأمّا جریان الاُصول الشرعیّة ذاتاً،‏‎ ‎‏وعدم جریانها، فهو موکول إلیٰ مباحث البراءة والاشتغال.‏

‏‏نعم، البحث عن أنّ العلم الإجمالیّ علّة تامّة، فیکون مانعاً من الجریان، أم‏‎ ‎‏هو مقتضٍ للتنجیز لولا الترخیص، فیکون الحکم المعلوم بالإجمال، منجّزاً بعد العلم‏‎ ‎‏وعدم وجود المؤمّن، وإلاّ لو کان معلوماً، ولکن کان هناک مؤمّن، فلایکون منجّزاً،‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ لو بنینا فی هذه المسألة علی الاقتضاء، یبقیٰ مورد للبحث‏‎ ‎‏عن الجریان وعدمه فی المباحث الآتیة، وإلاّ فلا؛ لأنّه بعد کونه علّة تامّة لایبقیٰ‏‎ ‎‏وجه لجریانها، کما لاتجری مع العلم التفصیلیّ، وسیأتی زیادة توضیح ذیل الوجه‏‎ ‎‏الرابع إن شاء الله تعالیٰ، کما یأتی فی محلّه: أنّ حدیث العلّیة والاقتضاء، لایرجعان‏‎ ‎‏إلیٰ محصّل‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یأتی فی الجزء السابع : 380 وما بعدها .
• )) یأتی فی الصفحة 177 ـ 181 .