ثالثها : فی أنّ البحث عقلیّ محض
ماهو مورد الکلام فی المقام مخصوص بالبحث العقلیّ، ولا ربط له بالأدلّة الشرعیّة؛ ضرورة أنّ الجهة المبحوث عنها هنا: هی أنّ العلم الإجمالیّ هل هو کالتفصیلیّ، أم لا؛ فی الآثار العقلیّة، أو العقلائیّة؟ وأمّا جریان الاُصول الشرعیّة ذاتاً، وعدم جریانها، فهو موکول إلیٰ مباحث البراءة والاشتغال.
نعم، البحث عن أنّ العلم الإجمالیّ علّة تامّة، فیکون مانعاً من الجریان، أم هو مقتضٍ للتنجیز لولا الترخیص، فیکون الحکم المعلوم بالإجمال، منجّزاً بعد العلم وعدم وجود المؤمّن، وإلاّ لو کان معلوماً، ولکن کان هناک مؤمّن، فلایکون منجّزاً،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 174
ینتهی إلی البحث عن جریانها ، فیرجع إلیٰ محلّه إن شاء الله تعالیٰ.
وبعبارة اُخریٰ : لو بنینا فی هذه المسألة علی الاقتضاء، یبقیٰ مورد للبحث عن الجریان وعدمه فی المباحث الآتیة، وإلاّ فلا؛ لأنّه بعد کونه علّة تامّة لایبقیٰ وجه لجریانها، کما لاتجری مع العلم التفصیلیّ، وسیأتی زیادة توضیح ذیل الوجه الرابع إن شاء الله تعالیٰ، کما یأتی فی محلّه: أنّ حدیث العلّیة والاقتضاء، لایرجعان إلیٰ محصّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 175