رابعها : فی الوجوه والأقوال فی المسألة
فإنّ فی توضیحها ماینفعک لأصل البحث فی جوهر المسألة:
فمنها : أنّ العلم الإجمالیّ ـ کالشکّ البدویّ ـ لایؤثّر فی شیء، ولایزاحم البراءة العقلیّة، فضلاً عن الشرعیّة، ولایعدّ بیاناً.
وغایة ما یمکن الاستناد إلیه لتوجیهه: أنّ ماهو المتبیّن للمکلّف لاتصلح المؤاخذة علیه، وما تصلح المؤاخذة علیه غیر متبیّن، فما هو المتبّین هی الکبری الکلّیة «وهی أنّ الخمر حرام» ولکنّه لاتصلح المؤاخذة علیٰ ذلک، وماهو غیر المتبیّن هو الخمر؛ ضرورة أنّ ماهو الموجب لتنجّز التکلیف والکبری الکلّیة؛ هو انضمام الصغریٰ إلیها، والصغریٰ هی مجهولة، ولا وجود للواحد المردّد فی الخارج حتّیٰ یکون هو الصغریٰ للکبری المعلومة.
وتوهّم : أنّ الارتکاب الثانی یوجب العلم بالمخالفة القبیحة غیر نافع؛ ضرورة أنّه فی الشبهة البدویّة تجری البراءة العقلیّة، ویجوز الاطلاع علیٰ حال تلک الشبهة بالعلم بحصول المخالفة ووقوعها، کما هو الظاهر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 175
أقول : ربّما یتوهّم أنّ المحقّـقَین: القمّی، والخونساریّ، ذهبا إلیٰ هذه المقالة، وسیأتی أنّهما ـ یحتمل بقوّة ـ یقولان بمقالة «الکفایة» هنا، أو یقولان بالتفصیل بین العلم الإجمالیّ بالتکلیف، وبین العلم الإجمالیّ بالحجّة.
وبالجملة : إنکار أصل الأثر للعلم الإجمالیّ ـ مضافاً إلیٰ أنّه خلاف البناءات العقلائیّة؛ والاحتجاجات العرفیّة ـ ینافی الصناعة؛ فإنّ قضیّة الشکل الأوّل فی موارد العلم التفصیلیّ هو «أنّ هذا الخمر حرام» ضرورة أنّه إذا اُحرز أنّ ما فی الإناء خمر، وطبّق علیه الکبریٰ، تصیر النتیجة: «أنّ ما فی الإناء حرام».
وأمّا إذا علمنا إجمالاً: بأنّ هذا أو ذاک خمر، یجوز تطبیق الکبری الکلّیة علیٰ هذا أو ذاک، فنقول: «هذا أو ذاک حرام؛ لأنّ الخمر حرام» فإذا وجدنا بعد تمامیّة الشکل الأوّل، أنّ هذا أو ذاک حرام، فیکون نظیر الدلیل الوارد اجتهاداً ودلیلاً خاصّاً؛ بأنّ هذا أو ذاک حرام، فهل یمکن لک إجراء البراءة العقلیّة؛ بدعویٰ: أنّه لایعلم حین المخالفة عنوان الخلاف والعصیان؛ لاحتمال کون الحرام بعد ارتکاب الطرف الأوّل هو الطرف الأوّل، ویکون الثانی مباحاً بحسب الواقع؟! فارتکاب جمیع الأطراف غیر جائز بالضرورة فی مرتبة العقل.
ولایخفیٰ : أنّ التحریم التخییریّ الذی حرّرنا تصویره فی محلّه بیانٌ، فلایجوز ارتکاب المجموع، وأمّا إذا فرض التحریم المزبور من باب العلم الإجمالیّ، فإنّه حینئذٍ یثبت البیان عند العقل، ولایجوز الاقتحام فی المجموع؛ لتمامیّة الشکل الأوّل بحسب الواقع بالضرورة.
وممّا ذکرنا توجیهاً لهذا القول، یظهر ضعف ما أفاده العلاّمة النائینیّ وغیره
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 176
فی المقام، فإنّه وجه بارد، ویتوجّه إلیه ما فی کلامهم علیه، فلاتخلط.
ومنها : أنّ العلم الإجمالیّ مقتضٍ، ویجوز الترخیص علیٰ خلافه، فلاتحرم المخالفة القطعیّة.
وهذا هو الظاهر من «الکفایة» حیث قال: إنّ التکلیف حیث لم ینکشف به تمام الانکشاف، وکانت مرتبة الحکم الظاهریّ محفوظة، جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالاً، بل قطعاً. ومحذور المناقضة إنّما هو المحذور بین الحکمین: الظاهریّ، والواقعیّ فی الشبهة غیر المحصورة، بل الشبهة البدویّة.
وتوهّم : أنّ التکلیف فیهما لایکون بفعلیّ، مندفع بثبوت الفعلیّة فی غیر المحصورة، وباحتمالها فی البدویّة، فما به التفصّی عن المحذور فیهما، کان به التفصّی عنه فی القطع به فی الأطراف المحصورة.
فالعلم الإجمالیّ کالتفصیلیّ فی مجرّد الاقتضاء، لا فی العلّیة التامّة، فیوجب التنجّز لو لم یمنع عن التنجّز دلیل وترخیص عقلیّ، کما فی غیر المحصورة، أو شرعیّ کما فی المحصورة، حسب قوله علیه السلام: «حتّیٰ تعرف الحرام منه بعینه» انتهیٰ ملخّص مرامه.
وبالجملة : إنّ الفرق بین القولین المزبورین: أنّه فی الأوّل یکون العلم الإجمالیّ کالشکّ البدویّ بالنسبة إلی البراءات الثلاث: العقلیّة، والعقلائیّة، والشرعیّة، وفی الثانی یکون مثله فی خصوص البراءة الشرعیّة، دون العقلیّة والعرفیّة، والنتیجة واحدة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 177
أقول : یتوجّه إلیه أنّ تجویز المخالفة القطعیّة بنحو الجدّ، لایمکن أن یصدر من المولی الواحد؛ ضرورة أنّه یمکن أن یرخّص الأب فی مخالفة الجدّ، وأمّا الربّ فلایعقل أن یرخّص فی مخالفة نفسه؛ للزوم کون الواحد الشخصیّ، مصبَّ الإرادتین المتخالفتین غیر القابلتین للاجتماع، بل یقبح الترخیص بالمخالفة والعصیان.
فلو تبدّل الحکم الواقعیّ الفعلیّ إلی الشأنیّ، فلا مخالفة کما لایخفیٰ، ولو کان الحکم فعلیّاً فالمناقضة غیر مرتفعة؛ حتّیٰ فی الشبهة البدویّة، فضلاً عن غیر المحصورة، وقد تحرّر منّا ویأتی تفصیله أنّ الجمع بین الأحکام الظاهریّة والواقعیّة، غیر معقول بمعناه الواقعیّ، وماهو المعقول هو إنکار الواقعیّة فی مرتبة الحکم الظاهریّ؛ بمضیّ الشرع عن الواقعیّات؛ نظراً إلیٰ بعض الاُمور المهمّة، والأغراض الأساسیّة، وتفصیله فی الآتی إن شاء الله تعالیٰ.
وبالجملة : فی مفروض البحث وهو تعلّق العلم الإجمالیّ بالحکم الفعلیّ، لایعقل الترخیص فی المجموع.
هذا، وفی الشبهة غیر المحصورة بیان آخر یأتی فی محلّه، کما أنّ لنا جمعاً بین الأحکام علیٰ نعت بدیع، فانتظر حتّیٰ حین.
وأمّا فیما إذا کان المفروض ، تعلّقَ العلم الإجمالیّ بالحجّة الفعلیّة اللولائیّة، فلا منع من دعویٰ: أنّ إطلاق أدلّة الاُصول، قرینة علیٰ عدم فعلیّة الحکم فی أطراف العلم الإجمالیّ، وأنّ الخمر المعلوم بالإجمال لیس بمحرّم واقعاً؛ لأجل اقتضاء الأدلّة الجاریة فی الأطراف، القابلة لکونها قرینة علیٰ حصول القید فی الموضوع الواقعیّ؛ وهو «الخمر» فیکون الخمر المعلومة بالتفصیل حراماً، وهکذا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 178
فی الشبهات الحکمیّة.
وتوهّم الدور فیها مدفوع بما مرّ: من إمکان أخذ العلم قیداً لها أیضاً.
ثمّ إنّ «الکفایة» قد خرج ممّا هو الموضوع للبحث هنا؛ وهو أنّ إجمال العلم هل یمنع من جریان البراءة فی الأطراف؟
وبعبارة اُخریٰ : هل الآثار الثابتة للعلم التفصیلیّ، ثابتة للعلم الإجمالیّ علیٰ وجه العلّیة التامّة حتّیٰ یمنع، أو علیٰ وجه الاقتضاء، حتّیٰ لایمنع ؟
وأمّا جریان الاُصول وعدمه فی الأطراف، فهو بحث روائیّ مربوط بمباحث الشکّ؛ وبالنظر إلیٰ الآثار والأخبار، والتدبّر فی لسان الروایات تصدیقاً، ولاینبغی الخلط بین مباحث القطع، ومباحث البراءة والشکوک، ولا معنیٰ لإحالة البحث من هنا إلیٰ ذاک المحلّ وبالعکس؛ لأجنبیّة المقامات بعضها عن بعض. فما تریٰ فی کلام العلاّمة النائینیّ، أیضاً غیر صحیح، والأمر سهل.
ومن هنا أیضاً یظهر ضعف ما أفاده الشیخ رحمه الله: «من أنّ البحث عن وجوب الموافقة القطعیّة، موکول إلی البراءة والاشتغال، وما هو الموکول إلیٰ هنا؛ هو البحث عن حرمة المخالفة القطعیّة» انتهی.
ضرورة أنّ جمیع الجهات الراجعة إلی القطع حسب العقل ـ من العلّیة، أو الاقتضاء ـ مربوطة بمباحث القطع . نعم إذا قلنا بالاقتضاء ، یبقیٰ محلّ للبحث هناک، وإلاّ فلا کما مرّ آنفاً، فتأمّل.
ومنها : أنّ العلم الإجمالیّ لیس کالشکّ البدویّ، حتّیٰ لایکون بیاناً عقلاً، أو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 179
لایکون مانعاً عن جریان البراءة الشرعیّة فی قاطبة الأطراف طرّاً، ولایکون کالعلم التفصیلیّ، حتّیٰ لایمکن ترخیص ارتکاب مجموع المحتملات، بل هو أمر متوسّط بینهما، ولازمه حرمة المخالفة القطعیّة، وممنوعیّة المخالفة الاحتمالیّة عقلاً، ولکن یمکن ترخیص أحد الأطراف علی التعیین أو التخییر شرعاً.
وهذا هو المذهب المستقرّ علیه رأی الشیخ الأعظم، وشیخ مشایخنا جدّ أولادی فی «الدرر» والعلاّمة النائینیّ قدس سرهم.
والذی ألجأهم إلیٰ ذلک؛ هو أنّ الترخیص بجمیع الأطراف مستحیل، والترخیصَ ببعض الأطراف لیس بمستحیل، فلا مانع منه، ولا دلیل من العقل علیٰ قبح هذا الترخیص.
وحیث إنّ العلمین کانا متوجّهین إلیٰ إشکال «الکفایة» علیٰ مذهب الشیخ: بأنّ الترخیص فی بعض الأطراف فی حکم الترخیص فی الکلّ؛ لأنّ احتمال المناقضة فی حکم المناقضة، أخذ کلّ مهرباً:
فـ «الدرر» اتخذ أن یقول: إنّ حکم العقل بلزوم الاحتیاط؛ لأجل عدم الأمن من الضرر، فإذا حصل المؤمّن فلایحتمل.
وأنت خبیر : بأنّه غیر کافٍ لحلّ الإشکال، ولذلک عدل عمّا فی «الدرر» ـ علیٰ ما فی حواشی العلاّمة الجدّ ـ مدّظلّه ـ واختار أنّ الشرع بما هو شارع لایجوز له الترخیص ، ولکنّه بما هو عاقل یجوز؛ نظراً إلیٰ تسهیل الأمر.
ولایخفیٰ : أنّه أیضاً لایرجع إلیٰ محصّل، کما سیظهر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 180
وأمّا التقریرات فاتخذ سبیلاً آخر «وهو أنّ للشارع الترخیص فی بعض الأطراف، بجعل الطرف الآخر بدلاً، وهذا هو من التصرّف فی مقام الامتثال، وقد جوّزنا ذلک حتّیٰ فی العلم التفصیلیّ فی وادی الفراغ».
أقول : فی مفروض البحث ـ وهو العلم الإجمالیّ بالإرادة الفعلیّة والتکلیف الحتمیّ ـ لایمکن الترخیص فی أحد الأطراف؛ ضرورة أنّه لو کان معنی الترخیص، هو جعل الحلّیة للخمر إذا کان مشکوکاً، أو للخمر المشکوک، أو کان معنی الترخیص رفع الحرمة عن الخمر المشکوک، أو عن الخمر إذا کان مشکوکاً، یلزم فی صورة کون الطرف المرتکب هو الخمر، اجتماع الإرادتین المتنافیتین: إرادة التحریم، وإرادة الترخیص، وهذا هو احتمال المناقضة الذی هو فی حکم المناقضة فی الاستحالة عقلاً.
وأمّا الترخیص فی بعض الأطراف فی مفروض المسألة، فهو کما یستحیل، یستحیل فی الشبهة البدویّة أیضاً، وکما لایعقل هناک الترخیص إلاّ بالتصرّف فی الفعلیّة والإرادة، کذلک الأمر هنا، فیلزم الخلف، وتصیر النتیجة علیٰ هذا ممنوعیّة الترخیص مطلقاً، فلو ورد دلیل علی الترخیص، فیحمل علیٰ وجه یستـتبع التصرّف فی الحکم الواقعیّ، کما سیجیء فی محلّه إن شاء الله تعالیٰ.
وأمّا ما فی «الدرر» وفی الحاشیة، فالذی یتوجّه إلیه: أنّ الشارع لایعقل له الترخیص حتّیٰ بما أنّه عاقل؛ لاتحادهما، فلابدّ فی صورة الترخیص من ملاحظة المصالح العامّة فی الأحکام الواقعیّة، ومن مصلحة التسهیل، وبعد الکسر والانکسار إمّا یقدّم الواقع فیحتاط، أو یقدّم الثانی فیرخّص. هذا بحسب التصوّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 181
وأمّا بحسب التصدیق، فتفصیله فی بحوث الشکّ إن شاء الله تعالیٰ.
ومن الأعجب ما فی تقریرات العلاّمة الکاظمیّ قدس سره حیث تخیّل إمکان کون الامتثال أوسع من التکلیف!! وهذا من الواضح امتناعه، فلو رخّص الشرع فی أحد الأطراف بجعل البدلیّة، فهو یرجع إلیٰ أنّ الحکم الواقعیّ هو التخییر بین الطرف والبدل، وإلاّ فلایعقل إجزاء المباین عن المباین، کما تحرّر فی مباحث الإجزاء، فکون الصوم مجزیاً عن الصلاة وبالعکس، وترک شرب الماء مجزیاً عن ترک شرب الخمر، مع التزام الشارع بالصلاة معیّناً، وبحرمة الخمر فعلاً وبتّاً، ممّا یضحک الثکلیٰ.
وفی وادی الفراغ أیضاً، لایعقل إلاّ بالمضیّ عن الواقع؛ لأجل المصالح العلیا، فلاتخلط. نعم علیٰ ما حقّقنا یمکن ذلک.
هذا مع أنّه فی مثل النهی عن الخمر، لایکون اشتغال الذمّة، حتّیٰ یکون ترک شرب الماء بدلاً. وما قد یتوهّم: من أنّ التکلیف لیس إلاّ اشتغال الذمّة بالمکلّف به، کما یظهر من «الدرر» فی هذا المقام، فهو غلط قد تحرّر منّا فی محلّه امتناعه، مضافاً إلیٰ عدم عقلائیّته.
فبالجملة تحصّل : أنّ الترخیص فی أحد الأطراف معیّناً أو غیر معیّن، غیر معقول فی مفروض البحث.
مع أنّ توهّم إمکان أوسعیّة مقام الامتثال من الجعل والتکلیف فاسد.
مضافاً إلیٰ قصور أدلّة الاُصول الشرعیّة عن جعل الطرف بدلاً عن الواقع؛ فیما إذا علم إجمالاً بوجوب القصر أو الإتمام، أو جعل ترک أحد الأطراف ـ وهو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 182
ترک الماء ـ بدلاً عن ترک الخمر، مع ما فیه من المناقشات الجزئیّة الاُخر، فلاتغفل، وتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 183