إیقاظ : فیه إشارة لبعض الأدلّة الشرعیّة علیٰ تنجیز العلم الإجمالیّ

‏‏إیقاظ : فیه إشارة لبعض الأدلّة الشرعیّة علیٰ تنجیز العلم الإجمالیّ‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یمکن الاستناد إلیٰ بعض الأدلّة الشرعیّة لتنجیز العلم الإجمالیّ، مثل أنّ‏‎ ‎‏قضیّة مفهوم الغایة لقاعدة الحلّ والطهارة ـ بعد فرض عدم جریانهما فی الأطراف‏‎ ‎‏ذاتاً ـ هی ممنوعیّة جمیع الأطراف؛ فإنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«کلّ شیء حلال ...»‏‎[1]‎‏ هو‏‎ ‎‏المرخّص للارتکاب، فیکون المفهوم فیالغایة المنع عنه إذا علم، وحیث إنّه فیمورد‏‎ ‎‏العلم الإجمالیّ یکون من العلم المأخوذ فیه، یلزم ممنوعیّة جمیع الأطراف طرّاً.‏

‏‏وربّما یشعر الأمر بالإهراق فی الماء المردّد المعلومة بالإجمال نجاسته‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏بأنّ العلم الإجمالیّ ینجّز جمیع الأطراف، فلاتصلّ مع النجس، أو لاتـتوضّأ‏‎ ‎‏بالنجس؛ إذ قد تنجّز بحسب ذلک، فیلزم ترک الکلّ، وحیث إنّ الأمر دائر بین‏‎ ‎‏المحذورین ـ بناءً علیٰ کون الماءین ممّا لایمکن تحصیل الوضوء بهما جمعاً، کما‏‎ ‎‏تحرّر فی الفقه‏‎[3]‎‏ ـ فلابدّ من الإهراق؛ لأنّه قد تنجّز علیه التکلیف بالمائیّة مثلاً،‏‎ ‎‏وعلیٰ هذا یعلم بتنجیز العلم الإجمالیّ فی هذه الناحیة أیضاً، فافهم.‏

‏‏وهکذا من الأمر بالصلاة إلی الأطراف الأربعة فی صورة اشتباه القبلة‏‎[4]‎‏، مع‏‎ ‎‏أنّ کلّ واحد من الأطراف مجری البراءة، فلیتدبّر.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 5 : 313 / 40، تهذیب الأحکام 7 : 226 / 9 .
• )) کما فی روایة سماعة قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام ... عن رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر ولایدری أیّهما هو ولیس یقدر علیٰ ماء غیره؟ قال: «یهریقهما جمیعاً ویتیمّم». الکافی 3 : 10 / 6، تهذیب الأحکام 1 : 229 / 45 .
• )) تحریرات فی الفقه ، کتاب الطهارة ، فصل فی تعیّن التیمّم ، الجهة الاُولیٰ .
• )) راجع وسائل الشیعة 4 : 310 ، کتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 8 .