إیقاظ : فیه إشارة لبعض الأدلّة الشرعیّة علیٰ تنجیز العلم الإجمالیّ
ربّما یمکن الاستناد إلیٰ بعض الأدلّة الشرعیّة لتنجیز العلم الإجمالیّ، مثل أنّ قضیّة مفهوم الغایة لقاعدة الحلّ والطهارة ـ بعد فرض عدم جریانهما فی الأطراف ذاتاً ـ هی ممنوعیّة جمیع الأطراف؛ فإنّ قوله علیه السلام: «کلّ شیء حلال ...» هو المرخّص للارتکاب، فیکون المفهوم فیالغایة المنع عنه إذا علم، وحیث إنّه فیمورد العلم الإجمالیّ یکون من العلم المأخوذ فیه، یلزم ممنوعیّة جمیع الأطراف طرّاً.
وربّما یشعر الأمر بالإهراق فی الماء المردّد المعلومة بالإجمال نجاسته، بأنّ العلم الإجمالیّ ینجّز جمیع الأطراف، فلاتصلّ مع النجس، أو لاتـتوضّأ بالنجس؛ إذ قد تنجّز بحسب ذلک، فیلزم ترک الکلّ، وحیث إنّ الأمر دائر بین المحذورین ـ بناءً علیٰ کون الماءین ممّا لایمکن تحصیل الوضوء بهما جمعاً، کما تحرّر فی الفقه ـ فلابدّ من الإهراق؛ لأنّه قد تنجّز علیه التکلیف بالمائیّة مثلاً، وعلیٰ هذا یعلم بتنجیز العلم الإجمالیّ فی هذه الناحیة أیضاً، فافهم.
وهکذا من الأمر بالصلاة إلی الأطراف الأربعة فی صورة اشتباه القبلة، مع أنّ کلّ واحد من الأطراف مجری البراءة، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 183
إذا تبیّنت هذه الاُمور والأقوال بنحو الإجمال فی مسألة منجّزیة العلم الإجمالی، فاعلم: أنّ تمام الکلام فی المقام یقع فی مرحلتین :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 184