المرحلة الاُولی فیما هو الحقّ فی مسألة تنجیز العلم الإجمالیّ
والذی تبیّن فی البین : أنّ التفصیل بین العلم الإجمالیّ بوجود التکلیف الإلزامیّ، وبین العلم الإجمالیّ بالحجّة الفعلیّة، ممکن لا بحسب الثبوت؛ بداهة أنّه مع کون المفروض وجود الحکم الفعلیّ، أو مع کون المفروض ثبوت الحجّة الفعلیّة، التی لایتنازل الشرع عن واقعه إذا أصابت الحجّة، لایعقل الترخیص فی أحد الأطراف، ولا فی الشبهة البدویّة.
فما قد یتراءیٰ من کلام بعض من التفصیل، فهو یرجع إلیٰ مقام الإثبات؛ بدعویٰ: أنّه فی الصورة الاُولیٰ لایمکن أن تکون أدلّة الاُصول العملیّة، قرینةً علیٰ عدم فعلیّة الحکم؛ لأنّه خلف ، ضرورة أنّ المفروض هو العلم الوجدانیّ بالإرادة القطعیّة؛ وروح التکلیف الإلهیّ.
وأمّا فی الصورة الثانیة، فیمکن أن تجعل تلک الأدلّة قرینة علیٰ أنّ المولیٰ قد تنازل عن الحکم؛ لأجل مصلحة التسهیل، فلافعلیّة للحکم والإرادة التشریعیّة حینئذٍ.
فبالجملة : التفصیل بین الصورتین ثبوتاً غیر معقول. نعم علی الوجه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 184
المزبور ممکن.
وأمّا کفایة الأدلّة لذلک، فهو بحث آخر موکول إلیٰ مباحث الشکوک، ومن هنا یظهر ما فی «تهذیب الاُصول» من الخلط بین مباحث القطع والبراءة والاشتغال.
فتحصّل لحدّ الآن : أنّ الترخیص فی أطراف العلم الإجمالیّ بالإرادة الفعلیّة والحکم الإلهیّ غیر معقول، کما أنّه فی الشبهة البدویّة غیر معقول، ولا سبیل إلیٰ ذلک، بخلاف الترخیص فی أطراف الحجّة الإجمالیّة، کما فی کثیر من موارد العلم الإجمالیّ، فإنّه ممکن.
وسبیله : هو أنّ العلم الإجمالیّ مثلاً بنجاسة أحد الإناءین، لا ینافی احتمال کون النجس جائز الشرب فی الشریعة بحسب الواقع؛ ضرورة أنّ ما یقتضی حرمة شربها هو خبر الثقة، فلاقطع بالإرادة والحکم واقعاً، وعندئذٍ یمکن دعویٰ: أنّ جریان الاُصول فی جمیع الأطراف ذاتاً، یشهد علیٰ أنّ مصلحة التسهیل متقدّمة علیٰ مصلحة الواقع، وإطلاقَ أدلّة الترخیص مقدّم علیٰ إطلاق دلیل حرمة شرب الخمر، فتدبّر واغتنم.
ثمّ إنّ هنا بیاناً یقرب من البیان المزبور آنفاً، وهو ینتهی إلیٰ إمکان الترخیص أیضاً فی جمیع الأطراف، ولکن من ناحیة أنّ قضیّة العقل؛ هی امتناع الترخیص فیما إذا فرض العلم القطعیّ بالتکلیف، وکان المفروض أنّ موضوع هذا الحکم هو «الخمر» علیٰ إطلاقها، وأمّا إذا دلّ دلیل علیٰ أنّ موضوع الحرمة هو «الخمر المعلومة بالتفصیل» فلا منع من تصدیقه.
وعلیٰ هذا یمکن أن یقال: إنّه من جریان الاُصول فی الأطراف بحسب ذاتها،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 185
یستکشف أنّ موضوع الحکم المزبور هو «الخمر المعلومة بالتفصیل» لأنّ لازم الترخیص فی جمیع الأطراف ذلک، فإذا کانت القرینة قویّة، وکان یمکن التصرّف فی المعلوم الإجمالیّ بهذا النحو، یمکن الترخیص فی جمیع الأطراف، کما هو الواضح. وأمّا إمکان کونها قرینة وعدمه، فهو موکول إلیٰ بحوث الشکوک.
وغیر خفیّ : أنّ هذا التقریب لایختصّ بالشبهات الموضوعیّة؛ بتوهّم لزوم الدور فی الحکمیّة، لما تقرّر منّا من إمکان تصویر اختصاص الحکم بالعالم فی المسائل والبحوث السابقة.
وإن شئت قلت : یرجع الوجه الأوّل إلیٰ هذا البیان أیضاً؛ لأنّ تنازل الشرع عن الواقع فی أطراف الشبهة البدویّة والمقرونة بالعلم الإجمالیّ، یلازم کون الموضوع بحسب اللبّ مقیّداً بالعلم التفصیلیّ، فیکون موضوع الحرام هو «الخمر المعلومة بالتفصیل» فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 186