تحقیق وتقریب

‏‏تحقیق وتقریب‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهة فی أنّ المضادّة التی تأتی من الترخیص فی جمیع الأطراف، هی ما‏‎ ‎‏إذا کان مقتضیٰ أدلّة الاُصول، جعل الحلّیة للخمر إذا کانت مشکوکة، أو للخمر‏‎ ‎‏المشکوکة، أو للخمر حین الشکّ، فإنّه لکون الموضوع للحکم الواقعیّ والظاهریّ‏‎ ‎‏واحداً، یلزم المضادّة والمناقضة المستحیلة، ولایعقل فعلیّة الحکمین؛ وإطلاق الواقع‏‎ ‎‏فی ظرف الشکّ ، ولأجله ابتلوا بمسألة الجمع بین الواقعیّ والظاهریّ الآتیة فی‏‎ ‎‏کتاب الظنّ إن شاء الله تعالیٰ‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وعلیٰ هذا، فإن کان موضوع الاُصول العملیّة، ذاتَ الطبائع التی هی موضوع‏‎ ‎‏الأدلّة الواقعیّة، فیلزم المناقضة؛ سواء کانت الذات علیٰ نحو القضیّة الحینیّة، أو‏‎ ‎‏المشروطة، أو المقیّدة بالنسبة إلیٰ حال الشکّ والجهل والاشتباه.‏

‏‏وأمّا إذا کان موضوع تلک الاُصول العملیّة عنوان «المشکوک، والمشتبه» أو‏‎ ‎‏عنوان «مشکوک الخمر، ومشتبه النجاسة» فیلزم أن تکون النسبة بین موضوع‏‎ ‎‏الحرمة وموضوع الترخیص، عموماً من وجه؛ فإنّ مشکوک الخمر أعمّ من کونه‏‎ ‎‏خمراً واقعاً، أو غیر خمر.‏

‏‏وعلیٰ هذا، تکون المسألة صغریٰ باب التزاحم، أو التعارض؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏العبد یعجز عن الجمع فی محلّ اجتماع الأمر والنهی فی بعض الأحیان ـ کما فی‏‎ ‎‏إکرام الفاسق العالم ـ بعد صدور الأمر العامّ والنهی العامّ، وفیما نحن فیه أیضاً وإن‏‎ ‎‏کان یمکن الاحتیاط؛ فیقدّم جانب الواقع، ولکن یحتمل أقوائیّة مصلحة التسهیل‏‎ ‎‏الموجبة لجعل الاُصول المرخّصة، فیقدّم جانب الترخیص؛ بمعنیٰ أنّه مخیّر فی‏‎ ‎‏الارتکاب وعدمه.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ إن کان من موارد التزاحم ـ کما هو الظاهر فی المقام ـ فهذا‏‎ ‎‏هو النتیجة.‏

‏
‏‎

‏‏لایقال :‏‏ النسبة بین الموضوعین وإن کانت من وجه، ویلزم منه إنکار‏‎ ‎‏الأحکام الظاهریّة بتاتاً، وتصیر جمیع الأحکام أحکاماً واقعیّة علیٰ عناوین ذاتیّة‏‎ ‎‏وعرضیّة کعنوان «الصلاة والغصب» ولکن تحریم الخمر فی مورد الشکّ لا معنیٰ له؛‏‎ ‎‏لما لایترتّب علیه الأثر، وهو الانزجار؛ لما لایعقل التبلیغ مع کونها مشکوکةً،‏‎ ‎‏ولاسیّما مع الترخیص فی الترک بالارتکاب فی الشبهات التحریمیّة، وترکِ الامتثال‏‎ ‎‏فی الوجوبیّة.‏

‏‏لأنّا نقول :‏‏ هذا من تبعات تحلیل الخطاب القانونیّ إلی الخطابات الجزئیّة‏‎ ‎‏الشخصیّة، وإذا لوحظ القانون الکلّی ـ وهو قانون ممنوعیّة الخمر ـ فلایلاحظ هناک‏‎ ‎‏إلاّ طبیعة الخمر، ولا یلاحظ إلاّ تحریمها علیٰ الاُمّة، وهکذا فی جانب قانون‏‎ ‎‏الترخیص. وعلیٰ هذا ربّما یعمل بالقانون الأوّل فیما اُحرزت الخمر، وربّما یعمل‏‎ ‎‏بالقانون الثانی فیما لم تحرز، وربّما لایعمل بالقانون الثانی فیما إذا کان الواقع أهمّ،‏‎ ‎‏کما فی الشبهات المهتمّ بها، فلایجری القانون الثانی؛ لانکشاف أقوائیّة ملاک الواقع‏‎ ‎‏من ملاک التسهیل.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ ملاک التسهیل ربّما یبلغ إلیٰ حدّ یریده المولیٰ، کما فی القصر،‏‎ ‎‏والإفطار فی السفر فإنّ الله یرید بکم الیسر مع أنّ النظر إلی التسهیل.‏

‏‏والسرّ کلّ السرّ :‏‏ أنّ الشریعة الإسلامیّة، لابدّ وأن لاتعرف بأنّها شریعة صعبة‏‎ ‎‏شدیدة قتّالة هدّامة حتّیٰ یفرّ منها الناس، وتـتنفّر منها الطباع، ولذلک رخّص فی‏‎ ‎‏کثیر من المواقف، فاغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) یأتی فی الصفحة 242 ـ 246 .
• )) قوانین الاُصول 1 : 155 / السطر 23، فرائد الاُصول: 2 : 410 .
• )) تهذیب الاُصول 2 : 389 .
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 142 ـ 146 .