بقی شیء : فی بیان النسبة بین مصبّ الأحکام الواقعیّة ومصبّ الاُصول العملیّة الحکمیّة

‏‏بقی شیء : فی بیان النسبة بین مصبّ الأحکام الواقعیّة ومصبّ الاُصول العملیّة الحکمیّة‏

‏‏ ‏

‏‏کما یمکن فرض کون النسبة بین مصبّ الأحکام الواقعیّة ومصبّ الاُصول‏‎ ‎‏العملیّة، عموماً من وجه فی الشبهات الموضوعیّة، کذلک یمکن ذلک فی الشبهات‏‎ ‎‏الحکمیّة؛ فإنّ موضوع حدیث الرفع لما لایعلمون، إن اُخذ هذا العنوان مشیراً إلی‏‎ ‎‏العناوین الذاتیّة، فیلزم المناقضة، فلابدّ من العلاج.‏

‏‏وأمّا إذا اُخذ هذا العنوان مستقلاًّ، فتکون النسبة بین صلاة الظهر وصلاة‏‎ ‎‏الجمعة وما لا یعلمون، عموماً من وجه، فیکون مالایعلمون مرفوعاً؛ سواء فیه أن‏‎ ‎‏صادف الواقع، أم لا، وصلاة الظهر مثلاً واجبةً؛ سواء علمت، أم لم تعلم، فإذا کان‏‎ ‎‏زید جاهلاً بالحکم، تکون الذات واجبة بما أنّها ذات ، ویکون المجهول بلا حکم،‏‎ ‎‏فتکون صلاة الظهر ـ لکونها منطبقاً علیها عنوان «المجهول» ـ مرفوعة الحکم بما‏‎ ‎‏أنّها مصداق العنوان المزبور. ولاینبغی الخلط بین إشکالات مباحث اجتماع الأمر‏‎ ‎‏والنهی، ومشکلات هذه المسألة؛ لأنّها ـ بعد الفراغ من إمکان اجتماعهما، وإمکان‏‎ ‎‏اجتماع الحکم الإلزامیّ والترخیصیّ ـ أولیٰ من ذاک، فافهم واغتنم جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎