بقی شیء آخر : فی عدم استلزام جعل حلیّة المشکوک لمحال
وهو أنّ جعل الحلّیة علیٰ عنوان «المشکوک» یستلزم المحال علی الإجمال؛ ضرورة أنّه إن کان المشکوک بحسب الذات حلالاً، یلزم اجتماع المثلین، وإن کان بحسب الواقع حراماً، یلزم اجتماع الضدّین.
وبالجملة : المناقضة والامتناع علیٰ مسلک القوم فی صورة الإصابة قطعیّة، وفی صورة الاحتمال غیر جائز تصدیقها، وأمّا علیٰ هذا المسلک فیلزم الامتناع
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 189
بنحو المعلوم بالإجمال؛ للزوم اجتماع المثلین، أو الضدّین، فلایعقل أن یکون موضوع الاُصول العملیّة، عنواناً أعمّ من وجه من العناوین الواقعیّة أیضاً.
ویتوجّه إلیه أوّلاً : أنّه فی الصورة الاُولیٰ، یمکن منع لزوم اجتماع المثلین؛ لأنّ الذات مباحة، والمباح لیس من الأحکام، فلا علم إجمالی بالمناقضة، الأعمّ من اجتماع المثلین، أو الضدّین.
وثانیاً : هذا التوهّم من توهّمات بحث اجتماع الأمر والنهی، حیث یتخیّل سرایة الحکم من العنوان إلی العنوان ، ومن المعنون الذاتیّ إلیٰ سائر جهات المعنون، ومنها: العنوان المتّحد معه المقابل له فی الحکم. وإذا کان موضوع الاُصول العملیّة عنوان «المشکوک» بما هو مشکوک ـ أی مشتبه الخمر بما هو مشتبه من حیث الحکم ـ فما هو مصبّ التحلیل والرفع هو هذا العنوان؛ من غیر أن یکون الذات المنطبق علیها العنوان مصبّ الحلّیة بما هی ذات، حتّیٰ یلزم اجتماع المتقابلات فیها.
فعلیه ما هو مصبّ التحریم هی الذات الأعمّ، وما هو مصبّ التحلیل هو المشکوک الأعمّ، فلا تقع المخالطة بین المصبّین فی محطّ الجعل والتشریع، ولا فی الخارج، کما تحرّر وتقرّر تفصیله فی بحوث الاجتماع، فراجع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 190