تتمیم وتحلیل حول تنجیز ضمان المثلیّـین والتکالیف عند العلم الإجمالیّ
لاشبهة فیما إذا علمنا إجمالاً باشتغال الذمّة بضمان أحد المتباینین المثلیّـین، بوجوب ردّهما؛ لأنّ العلم بالاشتغال الیقینیّ یقتضی البراءة الیقینیّة، فلایجوز الاکتفاء بردّ المثل الواحد؛ لأنّه بذلک لایحصل العلم بالبراءة. فعلیٰ هذا، لو لم یکن إشکال آخر من ناحیة العقل أو الشرع، لکان التنجیز فی الضمانات قطعیّاً.
ومن هنا یظهر : أنّه لو قلنا: بأنّ التکالیف الإلهیّة مضمونة، کما قیل واستظهرناه من «الدرر» فی المقام کما مرّ، أو قلنا: بأنّ الواجبات الشرعیّة دین حسب الأدلّة الخاصّة، کما اختاره السیّد الفقیه الیزدیّ قدس سره فیلزم الاحتیاط.
وحیث إنّه فی المثال الأوّل لایمکن الالتزام بوجوب الاحتیاط؛ لعدم جواز تصرّف الدائن فی مجموع الطرفین، لأنّه بعدما أخذ المثلین یعلم إجمالاً: بأنّه لایجوز له التصرّف فی واحد منهما، ولابدّ من ردّ أحدهما إلیٰ صاحبه، ولو أتلفا فعلیه ضمان واحد منهما، فیتسلسل، بل ولو تلفا علیٰ إشکال فیه، فیتعیّن إمّا الصلح، أو المصالحة القهریّة، أو جواز المخالفة الاحتمالیّة، وإمّا الشرکة فی القیمة، وتفصیله فی محلّ آخر.
وأمّا فی موارد التکالیف فلایلزم محذور. نعم لنا المناقشة فی کونها مضمونة؛ وتکون دیناً فی محلّها، ولاسیّما توهّم اقتضاء نفس التکلیف ذلک، وأسوأ حالاً تخیّل أنّ المحرّمات مضمونة؛ فإنّه باطل عقلاً، وقد مرّ منّا وجه فساده فی محلّه، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 194