المرحلة الثانیة فی کفایة الامتثال الإجمالیّ وعدم کفایته

‏‏المرحلة الثانیة فی کفایة الامتثال الإجمالیّ وعدم کفایته‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الخوض فی هذه المسألة، نشیر إلیٰ بحث: وهو أنّه هل یمکن الالتزام‏‎ ‎‏بکفایة الامتثال الاحتمالیّ مع العلم بالتکلیف إجمالاً؟‏

‏‏بدعویٰ :‏‏ أنّ ماهو الممنوع عقلاً، ویدرک لزوم الاجتناب عنه قطعاً؛ هو أن‏‎ ‎‏یکون العبد علیٰ حال ینتزع منه «أنّه مخالف لمولاه» أو «أنّه قد خالف مولاه» أو‏‎ ‎‏«أنّه طاغٍ وظالم له» أو غیر ذلک، وأمّا إذا أتیٰ بأحد طرفی العلم الإجمالیّ؛ باحتمال‏
‏‎

‎‏الإصابة، ویترک الآخر؛ باحتمال عدم الإصابة، ولأجل الفتور والضعف، وعدم‏‎ ‎‏مساعدة الحال، وغیر ذلک من الاُمور الموجودة أحیاناً فی کثیر من الناس، من غیر‏‎ ‎‏إرادة الطغیان، والظلم، والعصیان، والخلاف، فلابأس به؛ لما لایکون مخالفة، فلایعدّ‏‎ ‎‏عقلاً مستحقّ العقاب، ولا أقلّ من قصور العقل عن درک ذلک.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ الشکّ فی أنّه مخالف أو قد خالف سیّده، یوجب عند العقلاء الشکّ‏‎ ‎‏فی الاستحقاق. ولو صحّ ما اُشیر إلیه ، للزم حتّیٰ فی صورة الإتیان بالمأتیّ به‏‎ ‎‏المخالف للمأمور به الظاهریّ تفصیلاً، المناقشة فی الاستحقاق.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إن کان مبنی العقاب هی الجعل فالاستحقاق ممکن، وأمّا إذا‏‎ ‎‏کان مبنی العقاب علی المسائل الاُخر المحرّرة فی محلّها‏‎[1]‎‏، فیشکل ؛ لأنّ العقاب‏‎ ‎‏من تبعات أن یری العبد نفسه طاغیاً وظالماً لمولاه، ویصبح مخالفاً له، ویدرک أنّه‏‎ ‎‏قد خالف منعمه وواجبه، فإنّ هذه الادراکات تستـتبع العقوبات، وأمّا ترک الواجب‏‎ ‎‏الواقعیّ، فلا عقوبة علیه فی الشبهات البدویّة قطعاً، ومثله الشبهات المقرونة بالعلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ، ولو کان العقاب من تبعات الواقع، لکان الاحتیاط لازماً فی البدویّة.‏

‏‏فمنه یتبیّن :‏‏ أنّ ما اشتهر من «أنّ الاشتغال الیقینیّ یقتضی البراءة الیقینیّة»‏‎ ‎‏غیر تامّ علیٰ إطلاقه.‏

‏‏ونرجو من أهله أن یتدبّروا حقّه، ولایسلّوا سیوفهم، ولست أنا من المصدّقین‏‎ ‎‏بهذه المقالة، بل أردت طرح البحث حتّیٰ یعلم وجه المناقشة، والله هو العاصم.‏‎ ‎‏وللمسألة طورٌ آخر من البحث والکلام، یطلب من مواقف اُخر إن شاء الله تعالیٰ،‏‎ ‎‏ویأتی جملة من البحث فی البراءة إن شاء الله تعالیٰ‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏إذا تبیّنت هذه الوجیزة فاعلم : أنّ مسألة کفایة الامتثال الإجمالیّ، غیر‏‎ ‎‏معنونة هنا علی الوجه الصحیح، وقد خلطوا بین البحوث الاُصولیّة فی المجلّد‏‎ ‎‏الأوّل، والمسائل الفقهیّة، وبین ماهو مطرح النظر فی المقام، ولأجل أن یتّضح الأمر،‏‎ ‎‏وتبیّن حقیقة الحال؛ بلا حاجة إلیٰ إطالة المقال، فنقول:‏

‏‏إنّ البحث عن اعتبار قصد الوجه والتمییز، أو شرطیّة کون المأتیّ به أو الذی‏‎ ‎‏یأتی به العبد، معلوماً أنّه المأمور به، وأمثال ذلک، بحث فقهیّ ، والبحثَ عن إمکان‏‎ ‎‏التمسّک بالإطلاق لرفع هذه الشکوک وعدمه، بحث تحرّر تفصیله فی مسألة‏‎ ‎‏التعبّدی والتوصّلی‏‎[3]‎‏، وأجنبیّ عن المقام.‏

‏‏فالخوض هنا حول هذه الاُمور علیٰ نعت الکبری الکلّیة، غیر وجیه جدّاً،‏‎ ‎‏فضلاً عمّا فی تقریرات العلاّمة العراقیّ ‏‏قدس سره‏‏ حیث قال: «إنّ منشأ الإشکال إنّما هی‏‎ ‎‏شبهة قصد الوجه والتمییز فی العبادة المستلزم للامتثال التفصیلیّ»‏‎[4]‎‏ انتهیٰ، فإنّه لو‏‎ ‎‏فرض أنّ المأتیّ به الإجمالیّ ، فاقد لجمیع ما یعتبر فی المأمور به، فلایبقیٰ محلّ‏‎ ‎‏لکفایة الامتثال الإجمالیّ عن التفصیلیّ، کما لایخفیٰ. فبالجملة هذا البحث أجنبیّ‏‎ ‎‏عن المقام.‏

‏‏نعم، هنا بحث یختصّ بالمسألة: وهو أنّ علیٰ تقدیر اعتبار الوجه والتمییز‏‎ ‎‏وبعض القیود الاُخر، فهل یعقل أن یکون المأتیّ به الإجمالیّ، واجداً لجمیع القیود‏‎ ‎‏المعتبرة، أم لا؟ وهذا هو المناسب للمقام.‏

‏‏وبحث ثالث: وهو أنّ الإتیان بالمأمور به التفصیلیّ علیٰ وجه الإجمال؛‏‎ ‎‏بالتکرار فیما یقتضی التکرار، أو بإتیان الأکثر فیما دار الأمر بین الأقلّ والأکثر، هل‏
‏‎

‎‏یستلزم ما یوجب الشکّ فی سقوط الأمر، أو یستـتبع ما یقتضی العلم بعدم سقوط‏‎ ‎‏الأمر، أم لا؛ للزوم الإخلال بما هو مورد الأمر وما هو الشرط؟‏

‏‏وأمّا ما فی «التهذیب» للوالد المحقّق ـ مدّظلّه من التعبیر بـ «أنّ الامتثال‏‎ ‎‏الإجمالیّ یجزئ أم لا»‏‎[5]‎‏ فهو أیضاً فی غیر محلّه؛ لأنّ المحمول إذا کان الإجزاء‏‎ ‎‏وعدمه، یوجب اندراج البحث فی الإجزاء، فکما یبحث هناک عن إجزاء‏‎ ‎‏الاضطراریّ عن الواقعیّ، یبحث هناک عن إجزاء الإجمالیّ عن المأمور به المعلوم‏‎ ‎‏بتفصیل، وعلیٰ کلّ تقدیر یکون الأمر سهلاً.‏

‏‏إذا تبیّن ذلک، فالکلام فی المقام یتمّ فی جهتین :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) لاحظ الحکمة المتعالیة 9 : 225 وما بعدها، و 290 ـ 296 .
• )) یأتی فی الجزء السابع : 130 ـ 135 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 146 ـ 147 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 50 .
• )) تهذیب الاُصول 2 : 55 .