المرحلة الثانیة فی کفایة الامتثال الإجمالیّ وعدم کفایته
وقبل الخوض فی هذه المسألة، نشیر إلیٰ بحث: وهو أنّه هل یمکن الالتزام بکفایة الامتثال الاحتمالیّ مع العلم بالتکلیف إجمالاً؟
بدعویٰ : أنّ ماهو الممنوع عقلاً، ویدرک لزوم الاجتناب عنه قطعاً؛ هو أن یکون العبد علیٰ حال ینتزع منه «أنّه مخالف لمولاه» أو «أنّه قد خالف مولاه» أو «أنّه طاغٍ وظالم له» أو غیر ذلک، وأمّا إذا أتیٰ بأحد طرفی العلم الإجمالیّ؛ باحتمال
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 195
الإصابة، ویترک الآخر؛ باحتمال عدم الإصابة، ولأجل الفتور والضعف، وعدم مساعدة الحال، وغیر ذلک من الاُمور الموجودة أحیاناً فی کثیر من الناس، من غیر إرادة الطغیان، والظلم، والعصیان، والخلاف، فلابأس به؛ لما لایکون مخالفة، فلایعدّ عقلاً مستحقّ العقاب، ولا أقلّ من قصور العقل عن درک ذلک.
فبالجملة : الشکّ فی أنّه مخالف أو قد خالف سیّده، یوجب عند العقلاء الشکّ فی الاستحقاق. ولو صحّ ما اُشیر إلیه ، للزم حتّیٰ فی صورة الإتیان بالمأتیّ به المخالف للمأمور به الظاهریّ تفصیلاً، المناقشة فی الاستحقاق.
وإن شئت قلت : إن کان مبنی العقاب هی الجعل فالاستحقاق ممکن، وأمّا إذا کان مبنی العقاب علی المسائل الاُخر المحرّرة فی محلّها، فیشکل ؛ لأنّ العقاب من تبعات أن یری العبد نفسه طاغیاً وظالماً لمولاه، ویصبح مخالفاً له، ویدرک أنّه قد خالف منعمه وواجبه، فإنّ هذه الادراکات تستـتبع العقوبات، وأمّا ترک الواجب الواقعیّ، فلا عقوبة علیه فی الشبهات البدویّة قطعاً، ومثله الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالیّ، ولو کان العقاب من تبعات الواقع، لکان الاحتیاط لازماً فی البدویّة.
فمنه یتبیّن : أنّ ما اشتهر من «أنّ الاشتغال الیقینیّ یقتضی البراءة الیقینیّة» غیر تامّ علیٰ إطلاقه.
ونرجو من أهله أن یتدبّروا حقّه، ولایسلّوا سیوفهم، ولست أنا من المصدّقین بهذه المقالة، بل أردت طرح البحث حتّیٰ یعلم وجه المناقشة، والله هو العاصم. وللمسألة طورٌ آخر من البحث والکلام، یطلب من مواقف اُخر إن شاء الله تعالیٰ، ویأتی جملة من البحث فی البراءة إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 196
إذا تبیّنت هذه الوجیزة فاعلم : أنّ مسألة کفایة الامتثال الإجمالیّ، غیر معنونة هنا علی الوجه الصحیح، وقد خلطوا بین البحوث الاُصولیّة فی المجلّد الأوّل، والمسائل الفقهیّة، وبین ماهو مطرح النظر فی المقام، ولأجل أن یتّضح الأمر، وتبیّن حقیقة الحال؛ بلا حاجة إلیٰ إطالة المقال، فنقول:
إنّ البحث عن اعتبار قصد الوجه والتمییز، أو شرطیّة کون المأتیّ به أو الذی یأتی به العبد، معلوماً أنّه المأمور به، وأمثال ذلک، بحث فقهیّ ، والبحثَ عن إمکان التمسّک بالإطلاق لرفع هذه الشکوک وعدمه، بحث تحرّر تفصیله فی مسألة التعبّدی والتوصّلی، وأجنبیّ عن المقام.
فالخوض هنا حول هذه الاُمور علیٰ نعت الکبری الکلّیة، غیر وجیه جدّاً، فضلاً عمّا فی تقریرات العلاّمة العراقیّ قدس سره حیث قال: «إنّ منشأ الإشکال إنّما هی شبهة قصد الوجه والتمییز فی العبادة المستلزم للامتثال التفصیلیّ» انتهیٰ، فإنّه لو فرض أنّ المأتیّ به الإجمالیّ ، فاقد لجمیع ما یعتبر فی المأمور به، فلایبقیٰ محلّ لکفایة الامتثال الإجمالیّ عن التفصیلیّ، کما لایخفیٰ. فبالجملة هذا البحث أجنبیّ عن المقام.
نعم، هنا بحث یختصّ بالمسألة: وهو أنّ علیٰ تقدیر اعتبار الوجه والتمییز وبعض القیود الاُخر، فهل یعقل أن یکون المأتیّ به الإجمالیّ، واجداً لجمیع القیود المعتبرة، أم لا؟ وهذا هو المناسب للمقام.
وبحث ثالث: وهو أنّ الإتیان بالمأمور به التفصیلیّ علیٰ وجه الإجمال؛ بالتکرار فیما یقتضی التکرار، أو بإتیان الأکثر فیما دار الأمر بین الأقلّ والأکثر، هل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 197
یستلزم ما یوجب الشکّ فی سقوط الأمر، أو یستـتبع ما یقتضی العلم بعدم سقوط الأمر، أم لا؛ للزوم الإخلال بما هو مورد الأمر وما هو الشرط؟
وأمّا ما فی «التهذیب» للوالد المحقّق ـ مدّظلّه من التعبیر بـ «أنّ الامتثال الإجمالیّ یجزئ أم لا» فهو أیضاً فی غیر محلّه؛ لأنّ المحمول إذا کان الإجزاء وعدمه، یوجب اندراج البحث فی الإجزاء، فکما یبحث هناک عن إجزاء الاضطراریّ عن الواقعیّ، یبحث هناک عن إجزاء الإجمالیّ عن المأمور به المعلوم بتفصیل، وعلیٰ کلّ تقدیر یکون الأمر سهلاً.
إذا تبیّن ذلک، فالکلام فی المقام یتمّ فی جهتین :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 198