تذنیب : فی دوران الأمر بین الامتثال الإجمالیّ والظنّ الانسدادیّ
قد تبیّن فی طیّ المباحث: أنّ حدیث مراتب الامتثال، لایرجع إلیٰ محصّل فی المقال؛ وذلک لأنّ إدراک العقل، لایتجاوز عن لزوم کون المأتیّ به مطابقاً للمأمور به، فإن کان فی مقام الإتیان إخلال بقیود المأمور به، فلا امتثال، وإن کان لایخلّ بها فلا مراتب.
نعم، إذا کان یعلم إجمالاً: بوجوب القصر، أو التمام، وقد تنجّز علیه التکلیف، ولکنّه یتعذّر الجمع بالعذر اللاحق علی العلم المنجّز، یتعیّن عقلاً إتیان أحد الأطراف.
وأمّا إذا کان أحدهما مظنوناً بالظنّ المعتبر علی الانسداد، فهل یتعیّن ذلک مطلقاً، أو لا مطلقاً، أم یفصّل بین اعتباره علی الکشف، واعتباره علی الحکومة؟ وجوه وأقوال:
فربّما یقال: إنّه مع کونه معتبراً علی الکشف، لاتصل النوبة إلی الامتثال الإجمالیّ، ویکفی ذلک؛ لأنّه کالتفصیلیّ وفی عرضه، ولاینافی ذلک حسنه بعد الامتثال المزبور کما لایخفیٰ.
والسرّ کلّه : أنّ الشرع اعتبر هذا الظنّ علماً فی رتبة تنجیز الواقع.
وفیه : أنّه معتبر عند عدم القدرة علی الاحتیاط المذکور فی مقدّمات الانسداد، ولیس التعذّر المفروض فی المثال ، من ذلک التعسّر والعجز المذکور کلیّاً فی مقدّمات الانسداد.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 207
هذا مع أنّه لا فرق بین الظنّ علی الکشف وعلی الحکومة؛ فإنّ الظنّ الموجود فی أطراف العلم، هو مرتبة من العلم الموجود فی البین، فیکون تنجیز الحکم فی أحد الطرفین بمرتبة من العلم، وفی الطرف الآخر بمرتبة اُخریٰ من العلم الإجمالیّ، فعلیه یتعیّن المظنون مطلقاً، فتأمّل.
ثمّ إن المدرِک للزوم الامتثال هو العقل، ولایدلّ إلاّ علیٰ لزوم الأمن من العقاب؛ وتبعات ترک التکلیف المنجّز، وعلیه فتوهّم لزوم المظنون ولو کان الظنّ غیر حجّة؛ بدعویٰ بناء العرف والعقلاء علیه، وهو مقتضی الفطرة السلیمة، لیس فی محلّه کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 208