الخلاف حول مراتب الامتثالین التفصیلیّ والإجمالیّ
ثمّ إنّه قد اختلفوا فی مراتب التفصیلیّ العلمیّ والإجمالیّ العلمیّ ـ وإن لم یخلّ بشرائط الواجب ـ علیٰ قولین ولو صحّ هذا الخلاف لکان المتعیّن دعویٰ: أنّ مراتب الامتثال أکثر ممّا تصوّروه؛ وذلک لأنّ الامتثال العلمیّ الوجدانیّ، فی طول الامتثال التفصیلیّ المستند إلی الطرق والأمارات، وهکذا ما هو المستند إلیٰ بعض منها مقدّم علی المستند إلیٰ بعض آخر.
مثلاً : إذا کان یتمکّن من العلم التفصیلیّ الوجدانیّ بصلاة الجمعة یتعیّن، وإذا کان متمکّناً من التفصیلیّ العلمیّ کالإخبار، فیتعیّن علیه الرجوع إلیه، وإذا کان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 208
یتمکّن من تحصیل الظنّ الأقوی المستند إلی الخبر القلیل الوسائط، یتعیّن ذلک.
والسرّ کلّه : أنّ دلیل تنزیل الأمارة منزلة العلم، مفقود کما تحرّر، ولیس منه أثر کما تقرّر، وما هو المستند هو بناء العقلاء، وحدیث تنزیل المؤدّیٰ منزلة الواقع من الأباطیل الواضحة.
فعلیه ما هوالمستند فی مقام التنجیز والامتثال، هو العرف والعقل، فالعرف فی مرتبة التنجیز ینجّزالواقع بها، والعقل فیمرتبة الامتثال یجد الفرق بین هذه المراتب، وحیث إنّ ذلک غیر تامّ فی هذه المرحلة، یعلم عدم تمامیّته مطلقاً؛ لعدم الفرق.
ولو کان منشأ اعتبار ذلک الشکَّ، وکونَ المسألة من دوران الأمر بین التعیین والتخییر، فلازمه أیضاً المحافظة علی المراتب المزبورة، فیکون للامتثال مراتب، وإلاّ فلا مراتب.
وغیر خفیّ : أنّ الشکّ فی الامتثال والسقوط، لایعقل إلاّ بعد سریان الشکّ إلی التکلیف والثبوت، فتصیر المسألة من صغریات الأقلّ والأکثر، فإن قلنا هناک بالاشتغال، فلا فرق بین المراتب المذکورة، وإن قلنا بالبراءة فکذلک.
کما لا فرق بین القول بالاشتغال فی مطلق الأقلّ والأکثر، أو فی خصوص المقام؛ لأنّ الشکّ یرجع إلیٰ قیدیّة الوجه والتمییز، اللَذین لایمکن التمسّک فیهما بالإطلاق اللفظیّ، ولا المقامیّ، ولا البراءة العقلیّة ، ولا الشرعیّة، فإنّه أیضاً لایحصل الفرق.
والذی یسهّل الخطب: أنّ المسألة لاتصل نوبتها إلیٰ هذه المراحل، کما هو الواضح علیٰ ذوی الألباب والبصائر.
ولایخفیٰ : أنّه لو کان الشکّ فی مطلق التعیین والتخییر، موجباً للاحتیاط،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 209
لکان لازمه الاحتیاط إذا شکّ فی وجوب المطلق أو المقیّد، فإنّه یرجع إلی الشکّ فی أنّ الواجب هو امتثال الرقبة المؤمنة، أو یکون هو مخیّراً بین المؤمنة وغیر المؤمنة، وکما تریٰ أنّ هذا غیر صحیح، کذلک الأمر هنا؛ فإنّ الشکّ فی التعیین والتخییر فی مرحلة الامتثال، راجع إلیٰ أنّ الواجب هو المقیّد، أم هو مخیّر بین التفصیلیّ والإجمالیّ. والسرّ کلّه: أنّ التخییر المزبور عقلیّ لا شرعیّ، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 210