فذلکة البحث
إنّ تصویر المراتب بین الامتثال التفصیلیّ والإجمالیّ، غیر معقول؛ لأنّه إن أمکن تحصیل المأمور به بجمیع قیوده فی الامتثال الإجمالیّ، فلا وجه لعدم الاجتزاء؛ لأنّ الإجزاء عقلیّ وقهریّ.
وإن لم یمکن ذلک، فلا تصل النوبة إلیه، ولایکون الإجمالیّ فی طول التفصیلیّ.
ولو أمکن ذلک؛ بإنکار شرطیّة الوجه والتمییز، وأمثال ذلک ممّا مرّ فی وجه المسألة، فهو لیس من الامتثال الطولیّ، بل یرجع إلیٰ أنّ هناک أمراً آخر ومأموراً به آخر یمتثل، فلا طولیّة فی البین علیٰ جمیع التقادیر؛ ضرورة أنّ معنیٰ «الطولیّة» هو احتفاظ الأمر والمأمور به علیٰ جمیع القیود فی الحالین، وهذا غیر معقول.
نعم، الطولیّة بین الامتثال الإجمالیّ والامتثال الاحتمالیّ واضحة؛ لأنّه لایختلف فی مرتبة الجعل المأمور به، وإنّما الاختلاف فی مرحلة الامتثال بحسب حال العبد قدرةً وعجزاً، فإذا کان قادراً فعلیه الاحتیاط، وإلاّ فیحتاط فی الجملة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 210
وأمّا الطولیّة بین الامتثال الإجمالیّ والظنّی، فقد عرفت: أنّ الظنّ غیر الحجّة لایوجب الترتیب، والظنَّ الحجّة بمقدّمات الانسداد، إن کان مطلق الظنّ، فلا فرق بین کونه حجّة علی الکشف ـ فیکون کالظنّ الخاصّ ـ أو حجّةً علی الحکومة، فیکون کالقطع، فإنّه یلحق بالامتثال التفصیلیّ.
وأمّا إذا قلنا : بأنّه لیس مطلق الظنّ حتّیٰ یشمل المقام، فهو لایورث الترتیب، فلاتغفل، ولا تخلط.
قد تمّ الفراغ منه فی أواخر السنة الثالثة من العشر الأخیرة، من المائة الرابعة بعد الألف، من الهجرة النبویّة ، علیٰ مهاجرها آلاف السلام والتحیّة؛ فی النجف الأشرف.
والحمد لله أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، والصلاة علیٰ سیّدنا محمّد وآله الطیّبین الطاهرین، واللعنة الدائمة علیٰ أعدائهم أجمعین إلیٰ یوم الدین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 211
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 212