فذلکة البحث

‏‏فذلکة البحث‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ تصویر المراتب بین الامتثال التفصیلیّ والإجمالیّ، غیر معقول؛ لأنّه إن‏‎ ‎‏أمکن تحصیل المأمور به بجمیع قیوده فی الامتثال الإجمالیّ، فلا وجه لعدم‏‎ ‎‏الاجتزاء؛ لأنّ الإجزاء عقلیّ وقهریّ.‏

‏‏وإن لم یمکن ذلک، فلا تصل النوبة إلیه، ولایکون الإجمالیّ فی طول‏‎ ‎‏التفصیلیّ.‏

‏‏ولو أمکن ذلک؛ بإنکار شرطیّة الوجه والتمییز، وأمثال ذلک ممّا مرّ فی وجه‏‎ ‎‏المسألة‏‎[1]‎‏، فهو لیس من الامتثال الطولیّ، بل یرجع إلیٰ أنّ هناک أمراً آخر ومأموراً‏‎ ‎‏به آخر یمتثل، فلا طولیّة فی البین علیٰ جمیع التقادیر؛ ضرورة أنّ معنیٰ «الطولیّة»‏‎ ‎‏هو احتفاظ الأمر والمأمور به علیٰ جمیع القیود فی الحالین، وهذا غیر معقول.‏

‏‏نعم، الطولیّة بین الامتثال الإجمالیّ والامتثال الاحتمالیّ واضحة؛ لأنّه‏‎ ‎‏لایختلف فی مرتبة الجعل المأمور به، وإنّما الاختلاف فی مرحلة الامتثال بحسب‏‎ ‎‏حال العبد قدرةً وعجزاً، فإذا کان قادراً فعلیه الاحتیاط، وإلاّ فیحتاط فی الجملة.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا إذا قلنا : بأنّه لیس مطلق الظنّ حتّیٰ یشمل المقام، فهو لایورث الترتیب،‏‎ ‎‏فلاتغفل، ولا تخلط.‏

‏‏قد تمّ الفراغ منه فی أواخر السنة الثالثة من العشر الأخیرة، من المائة‏‎ ‎‏الرابعة بعد الألف، من الهجرة النبویّة ، علیٰ مهاجرها آلاف السلام والتحیّة؛ فی‏‎ ‎‏النجف الأشرف.‏

‏‏ ‏

‏‏والحمد لله أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، والصلاة‏‎ ‎‏علیٰ سیّدنا محمّد وآله الطیّبین الطاهرین، واللعنة‏‎ ‎‏الدائمة علیٰ أعدائهم أجمعین إلیٰ یوم الدین.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 199 .