الجهة الاُولیٰ : فی تنقیح محلّ النزاع
لا یختصّ البحث بالأمارات والطرق؛ فإنّ الجهة المبحوث عنها، أعمّ من إمکان التعبّد بها وبالظنّ الشخصیّ، حیث إنّه کما یمکن المناقشة فی إمکان التعبّد بها، یمکن المناقشة فی الثانی.
وأیضاً: لا یختصّ البحث بما مرّ؛ فإنّ الموجبات لتوهّم الامتناع، تسری إلیٰ الاُصول العقلائیّة، والشرعیّة التأسیسیّة المحرزة، وغیر المحرزة، کما هو الواضح؛ فإنّ القول بلزوم اجتماع الحلال والحرام فی موارد الاُصول غیر المحرزة، أوضح من غیرها، فالبحث أعمّ من هذه الجهة أیضاً.
ولیس فی خصوص إمکان التعبّد بالظنّ، کما فی بعض الکتب، أو فی خصوص إمکان التعبّد بالطرق والأمارات، کما فی الاُخریٰ، ولذلک ینتهی الکلام فی آخر البحث إلیٰ کیفیّة الجمع بین الأحکام الواقعیّة والظاهریّة المشترکة فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 215
مشکلاته الأمارات والاُصول علیٰ إطلاقها، فکون ابن قبة من المخالفین فی خصوص الخبر الواحد ـ علیٰ فرض تمامیّة النسبة لایورث قصور البحث وحصره بما اُشیر إلیه.
ثمّ إنّه إن قلنا: بأنّ حجّیة القطع غیر ذاتیّة، وهکذا حجّیة الظنّ علی الانسداد والحکومة، فهذان أیضاً یندرجان فی محطّ الکلام فی المقام؛ لأنّ المشکلات تنشأ عن تنفیذ الشرع وجعله؛ وإعمال التعبّد وتأسیسه، فإذا کان اعتبارهما باعتبار الشرع، فیلزم المحاذیر الآتیة.
وأمّا إذا قلنا: بأنّ الحجّیة ذاتیّة لهما، أو لخصوص القطع ـ کما لا یبعد، لأنّ حجّیة الظنّ علی الحکومة، تستلزم الخلف، بخلاف حجّیة القطع، کما تحرّر فیلزم أوسعیّة نطاق البحث أیضاً من جهة اُخریٰ:
وهی أنّه کما یمکن المناقشة فی التعبّد بالأمارات ومطلق الظنّ، وفی التعبّد بالاُصول بجعلها تشریعاً، کذلک یمکن المناقشة فی جعل القطع مثلاً تکویناً؛ فإنّ المشکلات المتوهّمة، لا تختصّ بالمجعولات التشریعیّة والإمضائیّة؛ ضرورة أنّ خلق الطریق والقطع المنتهی إلیٰ خلاف الواقعیّات مع التوجّه إلیٰ ذلک، غیر جائز؛ لامتناع ذلک علیٰ من یرید الواقع علیٰ إطلاقه، ویرید خلق القطع علیٰ إطلاقه، بعد کون المریدین واحداً، فإنّه تعالیٰ خالق القطع وجاعل الحکم، ومتوّجه حین خلقه إلیٰ تخلّفه عن الواقع، فهل یمکن بقاء الإرادة التشریعیّة الإلزامیّة، مع توجّهه إلیٰ انتهاء القطع فی موارد کذا وکذا إلیٰ خلافها؟!
وهذه هیعین مشکلة الأحکام الظاهریّة والواقعیّة فیمواردالطرق والأمارات.
فعلیٰ ما تحصّل، لابدّ من أخذ العنوان الجامع لهذه الجهات المتنوّعة، حتّیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 216
یکون وافیاً بتمام البحث، وذلک أن یقال: بأنّ الکلام فی المقام حول أنّه هل یمکن أن یرتضی الشارع ـ إمضاءً، أو تأسیساً، تشریعیّاً کان، أو تکوینیّاً باعتبار ما یجوز أن یؤدّی إلیٰ خلاف الواقع، کما فی موارد الطرق والاُصول طرّاً، أم لا یمکن ذلک؟
وبعبارة اُخریٰ: هل یمکن أن یعتبر الشرع، ما یؤدّی إلیٰ خلاف الواقع أحیاناً، أم لا؟.
ومن هنا یظهر: أنّ النقض علیٰ ابن قبة بما فی الموارد الکثیرة غیر المفیدة للعلم، فی غیر محلّه؛ لأنّ البحث لیس هنا مع ابن قبة، أو شخص آخر؛ ضرورة أنّ الاُصولیّ لابدّ وأن یدقّق النظر إلی الأطراف، ویحقّق فی الشبهات بحلّها، سواء تعرّض لها أحد، أم لم یتعرّض لها.
وهکذا تبیّن: أنّ النقض علیه بالقطع، فی غیر محلّه.
وعلیٰ هذا تبیّن: أنّ ما جعلوه محور البحث من الاختصاص بالظنّ، أو الأمارات والطرق، غیر واقع فی محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 217