الجهة الثانیة : فی المراد من «الإمکان» المزبور
لا شبهة عند المحصّلین فی أنّه لیس الإمکانَ الذاتیّ؛ لأنّه فی مقابل المستحیل الذاتیّ، کاجتماع النقیضین، ولا خفاء فی أنّ التعبّد المزبور؛ وجعل ما یؤدّی إلی الخلاف، لیس من المستحیلات الذاتیّة، بل لو استحال فهو لأمر آخر یطرأه ویقتضیه، کما أنّ استحالة اجتماع الضدّین والدور والتسلسل، کذلک کلّها؛ لرجوعها إلی المناقضة واجتماع النقیضین، أو ارتفاعهما. بل امتناع شریک الباری
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 217
أیضاً للفساد، کما یظهر من الکتاب، فتأمّل.
وبالجملة: بعد الفراغ من ذلک فالاحتمالات خمسة؛ لأنّ جمعاً من الأفاضل والأعلام اختاروا أنّه الإمکان الوقوعیّ؛ وأنّ الخلاف فی المسألة حول هذا الإمکان ومقابله، وهو الامتناع الوقوعیّ؛ وذلک لقیام المحاذیر الکثیرة علی التعبّد المزبور، فالتعبّد علی الوجه السابق ممتنع بالغیر، کامتناع المعلول بلا علّة، فإذا دفعنا تلک الشبهات یصیر ممکناً، ویصحّ أن یتعبّد به فی الشرع.
وحیث یتوجّه إلیه: أنّ المحاذیر لا تقبل الحصر العقلیّ، فلا سبیل إلی العلم بعدم وجود المحذور الآخر؛ ضرورة أنّ محاذیر ابن قبة کانت محصورة بین الأمرین، وصارت فی العصور المتأخّرة إلی الشبهات الکثیرة، وربّما تأتی فی العصور الآتیة شبهات اُخریٰ، فعندئذٍ لا یمکن استکشاف الإمکان الوقوعیّ بعد معلومیّة إمکانه الذاتیّ.
ولأجل هذه الشبهة اختار الشیخ الإمکان العرفیّ، فإنّ بعد رفع المحاذیر، یکون حکم العقلاء علی الإمکان فی مسالکهم العرفیّة، فکان الخلاف هنا فی أنّه هل یمکن عرفاً التعبّد المزبور، أم لا یمکن عرفاً؟ فمن ادعی الثانی أقام المحاذیر، ومن دفعها یثبت لدیه الأوّل.
وفی «تهذیب الاُصول»: إنّ «الإمکان» هنا هو الاحتمال، کما هو المراد من «الإمکان» فی قاعدة الإمکان فی الحیض عند جمع، وهو المراد من القاعدة المعروفة عن الشیخ رئیس الصناعة، وهی: «أنّ کلّ ما قرع سمعک من غرائب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 218
الزمان وعجائب الدوران، فذره فی بقعة الإمکان ما لم یذدک عنه قائم البرهان» وذلک لأنّ ممّا قرع سمعنا التعبّدُ بالأمارات والطرق والاُصول، فما دام لم یذدنا البرهان قائماً، یکون التعبّد بها ثابتاً؛ ضرورة أنّ رفع الید عن أدلّة اعتبارها مع الشکّ فی الإمکان، غیر جائز، ولا طریق لنا إلیٰ إثبات الإمکان الوقوعیّ، کما عرفت، فیکون المراد من «الإمکان» هو الاحتمال.
والمخالف لقیام المحاذیر العقلیّة، أنکر الإمکان، ونحن ـ لرفع تلک المحاذیر لا نتمکّن من طرح الأدلّة بشهادة العقل والعرف، انتهیٰ محصّل مرامه ـ مدّظلّه بتصرّفات منّا.
أقول: ما هو مورد کلام المتأخّرین؛ هو أن المراد من «الإمکان» ماذا؟ أی ما هو المراد من «الإمکان» المأخوذ فی العنوان المطرح للأنظار المختلفة؟.
فعلیٰ هذا یصحّ حمله علی الاحتمال؛ وأن یقال: هل یحتمل وقوع التعبّد، أم لا یحتمل وقوع التعبد؟ فان اُقیم البرهان علیٰ عدم صحّة الاحتمال بإثبات الامتناع فهو، وإلاّ فالاحتمال باقٍ علیٰ حاله، فإذا وجدنا الدلیل علیٰ وقوع التعبّد، لا یجوز طرحه.
وهذا أحسن ممّا فی «التهذیب» لما فیه من الإجمال والمناقشة، ولا معنیٰ لرفع الید عن العنوان المعروف إلیٰ ما جعله عنواناً.
ومن هنا یظهر: أنّ حمل «الإمکان» علی الإمکان الوقوعیّ، ثمّ لأجل سدّ الطریق إلیٰ إثباته نتمسّک بالإمکان العرفیّ، بلا وجه.
مع أنّه لا معنیٰ له إلاّ بدعویٰ: أنّ العرف یحکم بالإمکان الوقوعیّ، وهذا غیر واضح؛ لأنّ العقلاء یعملون علیٰ حسبما یحتاجون إلیه، ویحتجّون بما عندهم من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 219
الحجج، وأما الحکم علیٰ شیء بکذا أو کذا، فهو خارج عن الطریقة العملیّة، ولا شبهة فی أنّ العقلاء یعملون بالأدلّة السمعیّة مادام لم یحرز امتناعه، فما فی کلام الشیخ أیضاً لا یخلو من الإشکال.
فعلیٰ ما تحصّل إلیٰ هنا، یسقط ما فی کلام کثیر من الأعلام: «من أنّ حمل «الإمکان» علی الاحتمال غیر جائز؛ لأنّه أمر لا خلاف فیه».
وفی «الدرر»: «إنّ الاحتمال موجود عند بعض، ولا یوجد عند آخر». انتهیٰ.
وذلک لأنّ العقل لا یجوّز احتمال المناقضة، ولا یجوّز احتمال وجود المعلول بلا علّة، لقیام البرهان علیٰ امتناعه، والوجدان علیٰ استحالته، وأمّا فیما نحن فیه فلا یأبیٰ عن الاحتمال؛ لعدم استحالته، ومن یدّعی الاستحالة لابدّ من إثباتها، وسیظهر المحاذیر الناهضة علیها مع ما فیها إن شاء الله تعالیٰ.
بقی شیء
إنّ هنا احتمالاً رابعاً: وهو أنّ المقصود من «الإمکان» هو الإمکان الاستعدادیّ، إلاّ أنّ الإمکان الاستعدادیّ حیث یکون من الاُمور الخارجیّة، بخلاف الإمکانین: الذاتی والوقوعیّ، ففیما نحن فیه یعتبر الإمکان الاستعدادیّ؛ لأجل أنّ البحث یکون حول أنّ الطرق والأمارات وأشباه هذه الاُمور حتّیٰ الاُصول، هل تکون قابلة للجعل والتنفیذ، أم لا تقبل ذلک، ولیست فیها القابلیّة؛ للمحاذیر الآتیة والتوالی الفاسده الکثیرة؟.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 220
وفیه: أنّه یشبه الإمکان الوقوعیّ؛ لأنّه عند عدم وجود المحاذیر لا یمکن الحکم بالقابلیّة. نعم یمکن کشف الإمکان الوقوعیّ والقابلیّة الاعتباریّة؛ من جهة وقوعها فی الشریعة، فإنّه إذا قطعنا بأنّ الشرع اعتبر فی الجملة شیئاً یؤدّی إلیٰ خلاف الواقع، نقطع ـ حسب لازمه بالإمکان الوقوعیّ والقابلیّة المزبورة.
إن قلت: بناءً علیٰ هذا یمکن حمل «الإمکان» علی الوقوعیّ، کما علیه الأکثر.
قلت: نعم، إلاّ أنّ البحث عن الإمکان واللاإمکان، مقدّم علی البحث عن الوقوع واللاوقوع.
والذی یساعده الطبع فی البحث، هو حمل «الإمکان» علیٰ ما لا یحتاج إلیٰ فرض وقوع التعبّد فی الشرع، مع أنّ الکلام فی المقام الأوّل حول إمکان الوقوع وعدمه.
بقی شیء آخر
وهو أنّ من المحتملات وهو خامسها وأضعفها: الإمکان التشریعیّ الواقع فی کلام العلاّمة النائینیّ قدس سره وقد اُجیب عنه بما لا مزید علیه.
والذی أزیده: أن الإمکان من الاعتبارات الفلسفیّة، ولیس من الاُمور التکوینیّة رأساً، حتّیٰ یقال: إنّ الإمکان هنا تشریعیّ، لا تکوینیّ، کما لا یخفیٰ علیٰ أهله.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 221