الجهة الثالثة: حول المحاذیر التی یمکن أن تذکر للتعبّد بما یؤدّی إلیٰ خلاف الواقع أحیاناً

‏‏الجهة الثالثة: حول المحاذیر التی یمکن أن تذکر للتعبّد بما یؤدّی إلیٰ خلاف الواقع أحیاناً‏

‏‏ ‏

‏‏فربّما یقال:‏‏ إنّ تلک المحاذیر بین ما هو ملاکیّ، وخطابیّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفی «الکفایة» ذکر اُموراً ثلاثة: اجتماع المثلین أو الضدّین، وطلب الضدّین،‏‎ ‎‏وتفویت المصلحة والإلقاء فی المفسدة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفی «تهذیب الاُصول» حصر الأقسام بین أربعة؛ لأنّها إمّا راجعة إلی‏‎ ‎‏الملاکات، کاجتماع المصلحة والمفسدة.‏

‏‏أو إلیٰ مبادئ الخطابات، کاجتماع الکراهة والإرادة، والحبّ والبغض.‏

‏‏أو إلیٰ نفس الخطابات، کاجتماع الضدّین والنقیضین والمثلین.‏

‏‏وإمّا إلیٰ لازم الخطابات، کالإلقاء فی المفسدة، وتفویت المصلحة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولکنّه أیضاً لم یستوفِ جمیع المحاذیر؛ لأنّ منها الجزاف، ضرورة أنّ الإلزام‏‎ ‎‏بما لا تکون فیه المصلحة الإلزامیّة، خلاف مذهب العدلیّة القائلین: بأنّ الأحکام‏‎ ‎‏تابعة للمصالح والمفاسد، ومن الجزاف إیجاب ما فیه المفسده الملزمة، أو بالعکس.‏

‏‏ثمّ إنّ اجتماع الضدّین غیر طلب الضدّین، وما هو یرجع إلیٰ نفس الخطاب‏‎ ‎‏هو طلب الضدّین، وصورة اجتماع الضدّین والمثلین من تبعات الجعل والخطاب؛‏‎ ‎‏للزوم کون الواجب حراماً وبالعکس.‏

‏‏وأمّا تحلیل الحرام وتحریم الحلال بما هو هو، فلا محذور فیه، إلاّ إذا رجع‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏إلیٰ بعض ما ذکرنا، کما لا یخفیٰ، أو رجع إلی التصویب الباطل؛ لأجل أنّ لازم‏‎ ‎‏التعبّد المزبور، اختصاص الحکم بالعالم، وأنّ الحکم المخصوص بالجاهل، هو‏‎ ‎‏مؤدّی الأمارة.‏

‏‏أو إلیٰ أنّه من نقض الغرض: فإنّ الغرض تعلّق بمنع الناس وتحریمهم عن‏‎ ‎‏الخمر، ثمّ یجعل ما یؤدّی إلیٰ خلافه، أو تعلّق الغرض بإباحة شیء علی الناس؛‏‎ ‎‏نظراً إلی التسهیل فی اُمورهم، ثمّ یجعل ما ینتهی إلیٰ تصعیب الأمر علیهم.‏

‏‏وأنت تعلم:‏‏ أنّ کثیراً ممّا ذکر عبارات متعدّدة تحکی عن الاُمور الراجعة إلیٰ‏‎ ‎‏محذور واحد فی الحقیقة؛ بحیث إذا قلع ذلک المحذور، لارتفعت هذه المحاذیر‏‎ ‎‏علیٰ کثرتها، والأمر سهل.‏

‏‏إذا عرفت هذه المحاذیر بإجمالها، فقبل الخوض فی تفصیلها نشیر إلیٰ أنّ ما‏‎ ‎‏نسب إلیٰ ابن قبة: «من أنّه لو جاز الإخبار عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لجاز الإخبار عن الله ‏‎ ‎‏تبارک وتعالیٰ»‏‎[4]‎‏ ـ سواء کان نظره إلیٰ وجوب الملازمة بین الوقوعین، أو کان إلیٰ‏‎ ‎‏أنّ الإخبار عن الله تعالیٰ من المستحیل، فعن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ مثله فی الاستحالة ‏‎ ‎‏ساقط جدّاً.‏

‏‏ولا یبعد الثانی؛ لأنّ الأوّل فی غایة السخافة، ضرورة إمکان التعبّد بلزوم‏‎ ‎‏الأخذ بطریق دون طریق وهکذا، أو جواز التفکیک بین الإخبارین، فما هو الأقرب‏‎ ‎‏هو الثانی.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر: لا یرجع إلیٰ محصّل، ولعلّه أراد به بعض ما لا نفهم من‏‎ ‎‏کلامه؛ لبعد عصره، وعلوّ قدره.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ الإخبار عن النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ غیر جائز إلاّ مع الوسط، والإخبار عن‏‎ ‎‏الله جائز مع الوسط، إلاّ أنّ الوسائط الموجودة بیننا وبینه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أمثالنا المبطوطین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فی التأریخ، والوسائط الموجودة بیننا وبین الله تعالیٰ لابدّ أن تنتهی إلی النبیّ‏‎ ‎‏الأکرم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لانقطاع الوحی بفقده ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ولذلک قد اُخبر عن الله تعالیٰ بتوسیط‏‎ ‎‏الأولیاء وبعض الفقهاء، ومنهم السیدّ علیّ خان ‏‏قدس سره‏‏ حیث إنّه تشرّف بسلسلة ذهبیّة‏‎ ‎‏من آبائه ـ رضوان الله تعالیٰ علیهم ـ إلی الإمام موسیٰ بن جعفر ‏‏علیهماالسلام‏‏ وذکر خمسة‏‎ ‎‏أحادیث مسلسلة بالآباء وفیها ما یرجع إلی النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لیلة المعراج، وعن الله ‏‎ ‎‏تعالیٰ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ومن العجیب إطالة الکلام حول هذه المشکلة؛ بذکر محتملاتها، والجواب‏‎ ‎‏عنها، کما فی تقریرات العلاّمة العراقیّ ‏‏قدس سره‏‎[6]‎‏!!‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 89 ، منتهی الاُصول 2 : 65.
• )) کفایة الاُصول : 318 ـ 319 .
• )) تهذیب الاُصول 2 : 60 ـ 61 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 40 .
• )) ریاض السالکین 1 : 31 ـ 38 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 57 ـ 59 .