الطائفه الاُولیٰ : المحاذیر الممنوعة عقلاً
فتندفع فی باب الطرق والأمارات وکلّ ما یحذو حذوها بإنکار لزوم اجتماع المثلین والضدّین فی صورة الإصابة والخطأ؛ وذلک لما تحرّر: من أنّ الشرع غیر متصرّف فیها إلاّ بالإمضاء. وربّما یقال: إنّه لا حاجة إلی الإمضاء، بل یکفی عدم الردع. وعلیٰ کلّ تقدیر لا معنیٰ لتوهّم الحکمین رأساً حتّیٰ یلزم ما لزم.
وأمّا فی باب الاُصول المتصدّیة للجعل، کجعل الحلّیة والطهارة، أو للرفع، کرفع الوجوب والحرمة، أو رفع الجزئیّة والشرطیّة، أو غیر ذلک:
فما کان من قبیل الثانی، فأیضاً لا یلزم منه اجتماع الضدّین، ولا المثلین؛ لأنّه رفع لا نصب، فلا حکمین رأساً.
وما کان من قبیل القسم الأوّل فیشکل؛ للزوم کون الشیء المشکوک حلالاً، وإذا کان هو خمراً فهو حرام، فیلزم اجتماع الحلّیة والحرمة المتضادّین، وهو مستحیل.
وربّما یقال: إنّ ما هو الموضوع للحرمة هو الخمر، وما هو الموضوع للحلّیة هو الخمر المشکوک، فهنا موضوعان، ولا یلزم اجتماع الضدّین، ولا المثلین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 225
ویظهر من السیّد الاُستاذ الفشارکیّ قدس سره تعبیر آخر: «وهو أنّ موضوع الحرام هی الذات، وموضوع الحلّ معنیً متأخّر عنها برتبة، وهو الشکّ فی الحکم المتعلّق بالذات، فلا یعقل اجتماعهما فی محلّ واحد».
ویتوجّه الی التقریب الأوّل: ـ مضافاً إلیٰ ما تحرّر فی مسألة الضدّ من أنّ الإطلاق والتقیید، لا یکفیان لتجویز اجتماع الأمر والنهی أنّ الأدلّة إمّا ظاهرة فی أنّ المشکوک بما هو، مورد الحلّ والطهارة، فتکون النسبة بین الواقعیّات وأدلّة الاُصول الجاعلة، عموماً من وجه، کما عرفت منّا فی مبحث القطع.
أو تکون الأدلّة بصدد جعل الحلّیة الموقّتة لما هو موضوع الحرام واقعاً، فیکون الشکّ جهة تعلیلیّة لعروض الحلّیة علی الذات، وتکون القضیّة فی اعتبارٍ من القضایا الحینیّة؛ أی «الخمر حین الشکّ حلال» لأنّ الأدلّة ظاهرة فی أنّ کلمة «شیء» کنایة عن العناوین الذاتیّة، فهذا التقریب غیر تامّ ثبوتاً وإثباتاً:
أمّا ثبوتاً؛ فلعدم کفایة الإطلاق والتقیید لتعدّد الموضوع، اللازم للفرار من اجتماع الضدّین.
وأمّا إثباتاً؛ فلما اُشیر إلیه آنفاً.
ویتوجّه إلی التقریب الثانی: أنّ الشکّ وإن لم یکن من قبیل السواد والبیاض من الصفات الخارجیّة، ویکون متعلّقه الشکّ فی الحکم، والحکم ـ علیٰ تقدیر وجوده الواقعیّ متعلّق بذات الخمر، والشکّ متأخّر عن ذلک الحکم، ولکنّه یرجع إلیٰ کون الشکّ تمام الموضوع، فیلزم أن تکون النسبة بین موضوع الأحکام الأوّلیة والثانویّة، عموماً من وجه، وهذا معناه إنکار الأحکام الظاهریّة، کما مرّ فی مباحث
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 226
القطع، ولیس وجهاً مقبولاً عنده وعند الآخرین.
وإن شئت قلت: الشکّ إمّا یکون جهة تعلیلیّة، فیلزم المحذور، أو جهة تقییدیّة، فیکون القید الآخر إمّا الحکم المتعلّق بالذات، أو نفس الذات، ولا سبیل إلیٰ کون القید الآخر نفس الحکم بدون الذات بالضرورة؛ للملازمة. مع أنّه لا معنیٰ لکون الشکّ مورد التحلیل، وعلیٰ تقدیر یلزم المحذور.
وأمّا کون الشکّ تمام الموضوع فلا محذور فیه، إلاّ أنّه یلزم کون الحکم الظاهریّ واقعیّاً، کما فیالعامّین من وجه. مع أنّه لاحاجة إلیٰ هذه التشبّثات، فلیتدبّر.
فتحصّل: أنّ حلّ مشکلة اجتماع الضدّین والمثلین صغرویّاً، غیر ممکن إلاّ علی القول: بأنّ النسبة بین محطّ الحکمین عموم من وجه، فإنّه به یتعدّد الموضوع، کما تحرّر تفصیله فی بحوث الضدّ مستوفی، وفی آخر مباحث القطع أیضاً فی خصوص هذه المسألة لتجویز الاقتحام فی جمیع أطراف المعلوم بالإجمال.
هذا تمام الکلام فی دفع هذه العویصة بالنسبة إلیٰ اجتماع الحلال والحرام، والطهارة والنجاسة فی الخارج.
بقی اجتماع الکراهة والإرادة، وهما أیضاً ضدّان، ومثلهما الحبّ والبغض، واجتماع الإرادتین والکراهتین، والحبّین والبغضین، والکلّ ممتنع بعد کون المتعلّق واحداً.
أقول: لایکون مصبّهما واحداً بالمرّة فی الأمارات، ولا فی الاُصول؛ ضرورة أنّ ما هو مصبّ الأحکام الواقعیّة ومورد الحبّ والبغض، هی الذوات والطبائع والعناوین النفسیّة، وما هو مصبّ الإمضاء فی الطرق والأمارات والاُصول هو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 227
عنوان «التبعیّة لها» والعمل بها ترخیصاً، أو إیجاباً طریقیّاً، فلا یلزم اجتماع الضدّین، ولا المثلین.
ثمّ إنّ الکراهة لیست تقابل الإرادة، وإن قابل بینهما صاحب «الحکمة المتعالیة» فی علم الطبیعیّ فی عنوان البحث؛ ضرورة أنّ الإرادة من الاُمور القائمة بالنفس قیام صدور، والکراهة قائمة بها قیام حلول.
مع أنّ فی موارد التحریم، نحتاج إلی المبادئ التی نحتاج إلیها فی الإیجاب؛ وهی إرادة البعث والتحریک، وإرادة الزجر والمنع، فلیست الکراهة مقابل الإرادة حتّیٰ یلزم الجمع بینهما، کی یکون من اجتماع الضدّین، ولا تـتعلّق الإرادة التشریعیّة فی ناحیة الإیجاب والتحریم إلاّ بالبعث نحو المادّة والزجر عنها، کما حرّرناه فی محله.
فبالجملة: ما هو الممتنع أن تـتعلّق الإرادتان بشیء واحد، أو تعلّق الحبّین والبغضین بعنوان واحد، من شخص واحد، فی حال واحدة، وکلّ ذلک غیر لازم فی التعبّد بالأمارات والاُصول.
هذا تمام الکلام فی الجواب عن هذه الطائفة من المحذورات العقلیّة، التی یدرک امتناعها کلّ ملّة ونحلة، وقد تبیّن أنّ دفعها علیٰ سبیلین وطریقین؛ لأنّه کما یمکن إنکار اجتماعهما، یمکن إنکار التضادّ بین الأحکام، کما سلکه جمع من الأعلام ـ علیهم رضوان الله الملک العلاّمـ وقد مرّ فی مباحث الضدّ ما یتعلّق بهذا المرام علیٰ وجه لا مزید علیه، فلا نحتاج إلیٰ تکراره فی المقام.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 228
فدعوی الامتناع الذاتیّ؛ بتخیّل اجتماع المتضادّین والمتماثلین، باطلة من الناحیتین: الصغرویّة، والکبرویّة .
وإجمال ما تحرّر هنا: أنّ الاعتباریّات لا تقبل أحکام التکوینیّات، والضدّیة والنِدّیة من خصائص التکوین، فعلیه یعلم أنّه لا امتناع بین النجاسة الواقعیّة والطهارة الجعلیّة، ولا بین الطهارة الواقعیّة والطهارة الجعلیّة، ولو کانت النجاسة والطهارة الواقعیّتان من المندرجات فی إحدی المقولات، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 229