الطائفه الاُولیٰ : المحاذیر الممنوعة عقلاً

‏‏الطائفه الاُولیٰ : المحاذیر الممنوعة عقلاً‏

‏‏ ‏

‏‏فتندفع فی باب الطرق والأمارات وکلّ ما یحذو حذوها بإنکار لزوم اجتماع‏‎ ‎‏المثلین والضدّین فی صورة الإصابة والخطأ؛ وذلک لما تحرّر: من أنّ الشرع غیر‏‎ ‎‏متصرّف فیها إلاّ بالإمضاء‏‎[1]‎‏. وربّما یقال: إنّه لا حاجة إلی الإمضاء، بل یکفی عدم‏‎ ‎‏الردع‏‎[2]‎‏. وعلیٰ کلّ تقدیر لا معنیٰ لتوهّم الحکمین رأساً حتّیٰ یلزم ما لزم.‏

‏‏وأمّا فی باب الاُصول المتصدّیة للجعل، کجعل الحلّیة والطهارة، أو للرفع،‏‎ ‎‏کرفع الوجوب والحرمة، أو رفع الجزئیّة والشرطیّة، أو غیر ذلک:‏

‏‏فما کان من قبیل الثانی، فأیضاً لا یلزم منه اجتماع الضدّین، ولا المثلین؛ لأنّه‏‎ ‎‏رفع لا نصب، فلا حکمین رأساً.‏

‏‏وما کان من قبیل القسم الأوّل فیشکل؛ للزوم کون الشیء المشکوک حلالاً،‏‎ ‎‏وإذا کان هو خمراً فهو حرام، فیلزم اجتماع الحلّیة والحرمة المتضادّین، وهو‏‎ ‎‏مستحیل.‏

‏‏وربّما یقال:‏‏ إنّ ما هو الموضوع للحرمة هو الخمر، وما هو الموضوع للحلّیة‏‎ ‎‏هو الخمر المشکوک، فهنا موضوعان، ولا یلزم اجتماع الضدّین، ولا المثلین‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ویظهر من السیّد الاُستاذ الفشارکیّ ‏‏قدس سره‏‏ تعبیر آخر: «وهو أنّ موضوع الحرام‏‎ ‎‏هی الذات، وموضوع الحلّ معنیً متأخّر عنها برتبة، وهو الشکّ فی الحکم المتعلّق‏‎ ‎‏بالذات، فلا یعقل اجتماعهما فی محلّ واحد»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ویتوجّه الی التقریب الأوّل: ـ مضافاً إلیٰ ما تحرّر فی مسألة الضدّ من أنّ‏‎ ‎‏الإطلاق والتقیید، لا یکفیان لتجویز اجتماع الأمر والنهی‏‎[5]‎‏ أنّ الأدلّة إمّا ظاهرة فی‏‎ ‎‏أنّ المشکوک بما هو، مورد الحلّ والطهارة، فتکون النسبة بین الواقعیّات وأدلّة‏‎ ‎‏الاُصول الجاعلة، عموماً من وجه، کما عرفت منّا فی مبحث القطع‏‎[6]‎‏.‏

‏‏أو تکون الأدلّة بصدد جعل الحلّیة الموقّتة لما هو موضوع الحرام واقعاً،‏‎ ‎‏فیکون الشکّ جهة تعلیلیّة لعروض الحلّیة علی الذات، وتکون القضیّة فی اعتبارٍ من‏‎ ‎‏القضایا الحینیّة؛ أی «الخمر حین الشکّ حلال» لأنّ الأدلّة ظاهرة فی أنّ کلمة‏‎ ‎‏«شیء» کنایة عن العناوین الذاتیّة، فهذا التقریب غیر تامّ ثبوتاً وإثباتاً:‏

‏‏أمّا ثبوتاً؛ فلعدم کفایة الإطلاق والتقیید لتعدّد الموضوع، اللازم للفرار من‏‎ ‎‏اجتماع الضدّین.‏

‏‏وأمّا إثباتاً؛ فلما اُشیر إلیه آنفاً.‏

‏‏ویتوجّه إلی التقریب الثانی: أنّ الشکّ وإن لم یکن من قبیل السواد والبیاض‏‎ ‎‏من الصفات الخارجیّة، ویکون متعلّقه الشکّ فی الحکم، والحکم ـ علیٰ تقدیر‏‎ ‎‏وجوده الواقعیّ متعلّق بذات الخمر، والشکّ متأخّر عن ذلک الحکم، ولکنّه یرجع‏‎ ‎‏إلیٰ کون الشکّ تمام الموضوع، فیلزم أن تکون النسبة بین موضوع الأحکام الأوّلیة‏‎ ‎‏والثانویّة، عموماً من وجه، وهذا معناه إنکار الأحکام الظاهریّة، کما مرّ فی مباحث‏
‏‎

‎‏القطع‏‎[7]‎‏، ولیس وجهاً مقبولاً عنده وعند الآخرین.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ الشکّ إمّا یکون جهة تعلیلیّة، فیلزم المحذور، أو جهة‏‎ ‎‏تقییدیّة، فیکون القید الآخر إمّا الحکم المتعلّق بالذات، أو نفس الذات، ولا سبیل‏‎ ‎‏إلیٰ کون القید الآخر نفس الحکم بدون الذات بالضرورة؛ للملازمة. مع أنّه لا معنیٰ‏‎ ‎‏لکون الشکّ مورد التحلیل، وعلیٰ تقدیر یلزم المحذور.‏

‏‏وأمّا کون الشکّ تمام الموضوع فلا محذور فیه، إلاّ أنّه یلزم کون الحکم‏‎ ‎‏الظاهریّ واقعیّاً، کما فیالعامّین من وجه. مع أنّه لاحاجة إلیٰ هذه التشبّثات، فلیتدبّر.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ حلّ مشکلة اجتماع الضدّین والمثلین صغرویّاً، غیر ممکن إلاّ‏‎ ‎‏علی القول: بأنّ النسبة بین محطّ الحکمین عموم من وجه، فإنّه به یتعدّد الموضوع،‏‎ ‎‏کما تحرّر تفصیله فی بحوث الضدّ مستوفی‏‎[8]‎‏، وفی آخر مباحث القطع أیضاً فی‏‎ ‎‏خصوص هذه المسألة لتجویز الاقتحام فی جمیع أطراف المعلوم بالإجمال‏‎[9]‎‏.‏

‏‏هذا تمام الکلام فی دفع هذه العویصة بالنسبة إلیٰ اجتماع الحلال والحرام،‏‎ ‎‏والطهارة والنجاسة فی الخارج.‏

‏‏بقی اجتماع الکراهة والإرادة، وهما أیضاً ضدّان، ومثلهما الحبّ والبغض،‏‎ ‎‏واجتماع الإرادتین والکراهتین، والحبّین والبغضین، والکلّ ممتنع بعد کون‏‎ ‎‏المتعلّق واحداً.‏

‏‏أقول:‏‏ لایکون مصبّهما واحداً بالمرّة فی الأمارات، ولا فی الاُصول؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ ما هو مصبّ الأحکام الواقعیّة ومورد الحبّ والبغض، هی الذوات والطبائع‏‎ ‎‏والعناوین النفسیّة، وما هو مصبّ الإمضاء فی الطرق والأمارات والاُصول هو‏
‏‎

‎‏عنوان «التبعیّة لها» والعمل بها ترخیصاً، أو إیجاباً طریقیّاً، فلا یلزم اجتماع‏‎ ‎‏الضدّین، ولا المثلین.‏

‏‏ثمّ إنّ الکراهة لیست تقابل الإرادة، وإن قابل بینهما صاحب «الحکمة‏‎ ‎‏المتعالیة» فی علم الطبیعیّ فی عنوان البحث‏‎[10]‎‏؛ ضرورة أنّ الإرادة من الاُمور‏‎ ‎‏القائمة بالنفس قیام صدور، والکراهة قائمة بها قیام حلول.‏

‏‏مع أنّ فی موارد التحریم، نحتاج إلی المبادئ التی نحتاج إلیها فی الإیجاب؛‏‎ ‎‏وهی إرادة البعث والتحریک، وإرادة الزجر والمنع، فلیست الکراهة مقابل الإرادة‏‎ ‎‏حتّیٰ یلزم الجمع بینهما، کی یکون من اجتماع الضدّین، ولا تـتعلّق الإرادة‏‎ ‎‏التشریعیّة فی ناحیة الإیجاب والتحریم إلاّ بالبعث نحو المادّة والزجر عنها، کما‏‎ ‎‏حرّرناه فی محله‏‎[11]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ ما هو الممتنع أن تـتعلّق الإرادتان بشیء واحد، أو تعلّق الحبّین‏‎ ‎‏والبغضین بعنوان واحد، من شخص واحد، فی حال واحدة، وکلّ ذلک غیر لازم فی‏‎ ‎‏التعبّد بالأمارات والاُصول.‏

‏‏هذا تمام الکلام فی الجواب عن هذه الطائفة من المحذورات العقلیّة، التی‏‎ ‎‏یدرک امتناعها کلّ ملّة ونحلة، وقد تبیّن أنّ دفعها علیٰ سبیلین وطریقین؛ لأنّه کما‏‎ ‎‏یمکن إنکار اجتماعهما، یمکن إنکار التضادّ بین الأحکام، کما سلکه جمع من‏‎ ‎‏الأعلام ـ علیهم رضوان الله الملک العلاّم‏‎[12]‎‏ـ وقد مرّ فی مباحث الضدّ ما یتعلّق بهذا‏‎ ‎‏المرام علیٰ وجه لا مزید علیه‏‎[13]‎‏، فلا نحتاج إلیٰ تکراره فی المقام.‏

‏
‏‎

‎‏فدعوی الامتناع الذاتیّ؛ بتخیّل اجتماع المتضادّین والمتماثلین‏‎[14]‎‏، باطلة من‏‎ ‎‏الناحیتین: الصغرویّة، والکبرویّة .‏

‏‏وإجمال ما تحرّر هنا: أنّ الاعتباریّات لا تقبل أحکام التکوینیّات، والضدّیة‏‎ ‎‏والنِدّیة من خصائص التکوین، فعلیه یعلم أنّه لا امتناع بین النجاسة الواقعیّة‏‎ ‎‏والطهارة الجعلیّة، ولا بین الطهارة الواقعیّة والطهارة الجعلیّة، ولو کانت النجاسة‏‎ ‎‏والطهارة الواقعیّتان من المندرجات فی إحدی المقولات، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) یأتی فی الصفحة 247 ـ 248 .
• )) أنوار الهدایة 1 : 202 ، تهذیب الاُصول 2 : 72 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 308 ـ 309 و 2 : 750 .
• )) الرسائل الفشارکیّة : 19 ـ 21 .
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 143 ـ 147 .
• )) تقدّم فی الصفحة 189 ـ 190 .
• )) نفس المصدر .
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 146 ـ 147 .
• )) تقدّم فی الصفحة 189 ـ 190 .
• )) الحکمة المتعالیة 4 : 113 .
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 212 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 308 ـ 310 ، مناهج الوصول 2 : 136 ـ 138 ، محاضرات فی اُصول الفقه 4 : 248 .
• )) تقدّم فی الجزء الرابع : 209 ـ 212 .
• )) کفایة الاُصول : 193 .