الطائفة الثانیة : ما هو المحذور عند الإمامیّة حسب المذهب
کلزوم کون الحکم بلا مصلحة ومفسدة، فإنّ من التعبّد بالأمارات والاُصول المحرزة بل وغیر المحرزة، یلزم أن یکون فی موارد الإباحة تحریمٌ وإیجاب، أو فی موارد الکراهة تحریم، وفی موارد الاستحباب إیجاب، مع أنّ الأحکام تابعة للمصالح والمفاسد.
بل یلزم أن یکون التحریم فی مورد الإیجاب وبالعکس، والتحلیل فی مورد التحریم فی الاُصول، وبالعکس فی الأمارات، ویجمع الکلّ ما ینافیه المذهب الحقّ. ولو کنّا من القائلین: بأنّ الأحکام لا تستـتبع المصالح والمفاسد، فلا محذور.
ویأتی هذا المحذور فی أصل الطهارة أیضاً، فإنّ جعل شیء طاهراً، یکون علیٰ حسب المصلحة، ولو صحّ التعبّد یلزم جعل ما یجب أن یعتبر نجساً طاهراً، وهذا باطل عندنا.
نعم، فی صورة الإصابة لا یلزم محذور فلو کان شیء واجباً فأصابته الأمارة أو الأصل، أو کان مباحاً فأصابته الأمارة أو الأصل، أو کان طاهراً فأصابته الأمارة أو الأصل، فلا مناقشة، فالمشکلة تختصّ بصورة الخطأ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 229
وحیث إنّ فی موارد تحریم ما هو الواجب، وإیجاب ما هو الحرام، وما یشبّه به، یکون أمر زائد علیٰ هذه المشکلة ـ وهو لزوم الإلقاء فی المفسدة، وتفویت المصلحة نحیل الجواب عن هذه الموارد إلی الطائفة الثالثة من المحاذیر التی یشترک فیها الکلّ.
إن قلت: الأشعریّ یرخّص ذلک؛ لأنّه لا یقول بتبعیّة الأحکام للمصالح والمفاسد.
قلت: نعم، ولکنّه لا یرخّص القبیح فی حقّه تعالیٰ، وإنّما ینکر قبح تصرّفاته تعالیٰ، وتفویت المصلحة والإلقاء فی المفسدة بعنوانهما، ممّا لا یرخّص أحد فی حقّه تعالیٰ، والأشعریّ إذا کان یقول بعدم التبعیّة، یقول بعدم التفویت، ولا إلقاء فی البین، لا إنّه یقول بجواز الإلقاء فی المفسدة فی حقّه، فما فی کتب جمع من المعاصرین خالٍ من التحصیل، فلا تخلط.
فعلیٰ هذا یخصّ الجواب هنا بموارد خاصّة؛ وهی ما إذا أدّت الأمارة إلیٰ وجوب شیء مباح، أو حرمة شیء مباح، أو کراهته، واستحباب شیء مباح.
أقول: حلّ هذه المشکلة یظهر بالتدبّر فیما هو المرام فی مسألة «أنّ الأحکام تابعة للمصالح والمفاسد» وذلک أنّ المراد من ذلک، لیس أنّ کلّ مورد من موارد الحکم الانحلالیّ والإیجاب العمومیّ، ذو مصلحة أو مفسدة، بل مقصودنا أنّ الجزاف فی المجاعیل الإلهیّة غیر جائز؛ لأنّ الجزاف فی حقّه تعالیٰ غیر جائز. وما تخیّله الأشعریّ من إطلاق عظمته، وعدم قید لشوکته وسیطرته وسطوته، لا ینافی ذلک فی وجه، وینافیه فی وجه آخر تحرّر تفصیله فی محلّه.
وعلیٰ هذا، کما أنّ العقلاء لمصالح عامّة سیاسیّة ونظامیّة، یعتبرون الأحکام العامّة الکلّیة؛ من غیر وجود مصلحة فی کلّ مورد، ومفسدة فی کلّ موضوع، کذلک
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 230
الشرع، فإنّ من ذلک یتبیّن: أنّ تحریم التصرّف فی مال الغیر، لا یلزم أن یکون فی کلّ مورد مفسدة تخصّ به، أو إیجابَ العمل بالطرق والأمارات، لا یلزم أن یکون فی جمیع الموارد مصلحة الإیجاب التی تخصّ بها، بل تکفی المهملة فی الناحیتین.
ولذلک تریٰ: أنّ الحکومة تمنع التجوّل فی اللیل مطلقاً؛ نظراً إلی الغرض الخاصّ، وهو منع تجوّل جمع معیّن، ولیس ذلک إلاّ لأنّ المقصود لا یحصل إلاّ بهذه الوتیرة، وغیر ذلک من القوانین العامّة الکلّیة حفاظاً علیٰ اُمور جزئیّة مقصودة.
وعندئذٍ لا منع من إیجاب العمل بالطرق والأمارات والاُصول، المنتهیة إلیٰ تحریم المباح وإیجابه؛ لما فی الإیجاب الکلّی وجعل الحجّیة المطلقة، من مصلحة خاصّة لازمة المراعاة بالقیاس إلی النظام العالمیّ، وغیر ذلک.
فبالجملة: کما أنّ فی الأحکام النفسیّة لیست المصلحة والمفسدة ملحوظة بالقیاس إلیٰ کلّ مورد إلاّ أحیاناً، کذلک فی الأحکام الطریقیّة.
وتوهّم: أنّ الأحکام الطریقیّة، لیست إلاّ اعتبار الحجّیة وجعلَها وإمضاءها، ولا یعتبر هناک کون الأحکام تابعة للمصالح، فی غیر محلّه؛ لأنّ الممنوع هو الجزاف فی حقّه تعالیٰ، ویُخرج من الجزافیة ذلک. بل ربّما یقال بکفایة المصلحة فی الجعل، کما فی موارد الأوامر المتعذّریة والامتحانیّة.
ولعمری، إنّه قلّما یوجد فی الإسلام حکم، یکون ناشئاً فی کلّ مورد عن مصلحة فی ذلک المورد، بل الأحکام الإسلامیّة، تابعة للمصالح والمفاسد الغالبیّة، أو المهملة الأحیانیّة مثلاً، أو الأنظار السیاسیّة، فتکون المصالح اعتباریّة نظامیّة واجتماعیّة حکومیّة، وإلاّ فربّما لا تکون صلاة زید ذات مصلحة فی حقّه، إن لم نقل برجوعها إلیه بصورة مؤذیة؛ فـ «ربّ تالٍ للقرآن والقرآن یلعنه» وهذا لا ینافی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 231
استحبابه علیه؛ للجهة العامّة المنظورة للشرع، ولو کان فی حقّ شخص ذو مفسدة. ولذلک یعتبر قانون منع التجوّل للأغراض العالیة ـ التی ربّما تنتهی إلیٰ هلاک المرضیٰ وهو مبغوض الحاکم، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 232