الطائفة الثالثة : ما لا یلتزم بها المسلمون
المحاذیر التی لا یمکن الالتزام بها بالنسبة إلیٰ شرع الإسلام، والحکیم البارئ عزّ اسمه، ولا تلتزم به الطوائف الإسلامیّة.
وهی علیٰ وجوه وتقاریر:
منها: أنّ قضیّة التعبّد المزبور هی الإلقاء فی المفسدة، وتفویت المصلحة؛ ضرورة أنّ الاُصول والأمارات طرّاً، تـتخلّف أحیاناً عن الواقعیّات الأوّلیة،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 234
والأحکام المشروعة علی العناوین الثابتة علی الکلّ إلیٰ یوم القیامة، وعند التخلّف یلزم المحذوران الممنوعان فی حقّه تعالیٰ.
وأمّا فی القوانین العرفیّة، فربّما تغفل المحاکم القانونیّة عن تبعات قوانینهم، وعن هذه المحاذیر، ولا یتوجّهون، ولا منع من الالتزام بهما فی حقّهم، کما تریٰ.
ثمّ إنّ الأشعریّ لا یلتزم بهذا اللازم؛ لما یقول: بأنّه لا واقع إلاّ ما یصل إلیه المجتهدون، فلا تفویت، ولا إلقاء.
وأمّا المعتزلة فیقولون: بأنّ الاُصول والأمارات الواصلة المصیبة للواقع، لا تستلزم المحذورین، وأمّا غیر الواصلة والخاطئة، فلا واقع فی تلک الصورة إلاّ ما أدّیٰ إلیه نظر المجتهدین، فلا إلقاء ولا تفویت. وظنیّة الطریق لا تنافی قطعیّة الحکم عندهما.
وأمّا الإمامیّة القائلون بانحفاظ الأحکام فی صورتی الإصابة والخطأ، فقد وقعوا صرعیٰ، فهرب کلّ مهرباً:
فربّما یقال کما فی «الرسائل» وغیره: «إنّ المصلحة المفوَّتة والمفسدة المبتلیٰ بها، منجبرة بتبعیّة الطرق والأوامر الطریقیّة» وهذا هو المعبّر عنه بـ «المصلحة السلوکیّة» ویکفی احتمال ذلک لحلّ الغائلة والأخذ بالأدلّة الناهضة علیٰ حجّیة الأمارات وغیرها.
وفیه: أنّ هذه المصلحة إن کانت راجحة، یلزم أن یکون الواجب النفسیّ بحسب الواقع، هو تطرّق الطرق.
وإن کانت مساویة، یلزم الوجوب التخییریّ بحسب الواقع، فیکون بعد اعتبار الشرع تلک الطرق، حکم واقعیّ آخر علی النحوین المزبورین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 235
نعم، لا یصل العبد إلیه، إلاّ أنّ عدم الوصول لا یضرّ بالمأمول، وهو المجعول الکذائیّ، فاغتنم.
أمّا الإشکالات الاُخر المذکورة فی «تهذیب الاُصول» فهی قابلة للدفع، ولا نطیل الکلام بذکرها، ولا یخلو بعضها من غرابة.
وبالجملة: توهّم لزوم الإجزاء مع الجبران، مدفوع: بأنّه منوط بعدم الکشف، وبعدم تبیّن الخلاف، فإذا تبیّن فعلیه الواقع وامتثاله.
نعم، فی صورة عدم الکشف، أو الانکشاف فی صورة عدم إمکان الجبران، تنجیر المصلحة المفوَّتة بالسلوکیّة.
ثمّ إنّ المحقّق الوالد ـ مدّظلّه أخذ فی وجه الفرار من هذه الغائلة؛ أنّ إیجاب تحصیل العلم التفصیلیّ، یستلزم المفاسد فی عصر الحضور، وإیجابَ الاحتیاط فی عصر الغیبة یخلّ بالنظام، ویوجب تنفّر الطباع من الإسلام، ویستلزم أن یعرف العامّة من الإسلام ما لا ینبغی، فیکون الدین دیناً لغیر الشاغلین، ومذهباً للمعطّلین فی المجتمعات الإنسانیّة، ویورث فرار المسلمین أحیاناً من الدین الکذائیّ المنتهی إلیٰ تعطیل الاُمور، وإحراج الطوائف وغیر ذلک من العبارات المختلفة الحاکیة عن هذه المصیبة العظیمة.
فعلیه لابدّ وأن یوسّع علیهم الأمر؛ بجعل الطرق وإمضائها، بل والتوسعة فیها أحیاناً، انتهیٰ ملخّص ما أفاده بتعبیرات منّا.
وفی کلام بعض المعاصرین: إنّ المقام من صغریات باب التزاحم؛ فإنّ هناک ملاک تسهیل الأمر علیٰ الاُمّة، وملاکَ الواقع، فإذا جاز تقدیم الملاک الأوّل، جاز
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 236
الترخیص فی العمل بالطرق والأمارات، انتهیٰ ملخّص کلامه.
وأنت خبیر: بأنّ التقریب الثانی باطل؛ ضرورة أنّ لازمه عدم انحفاظ الحکم الواقعیّ فی مقام الفعلیّة، وأنّ الشرع بعد ملاحظة الکسر والانکسار بین المصالح الکلّیة، رجّح إیجاب العمل بالطرق، فیکون الحکم الواقعیّ فی صورة التخلّف، لا حکماً.
ویقرب منه التقریب الأوّل أیضاً؛ لأنّه إذا کان الشرع یلاحظ هذه الملاحظات، فلا یتمکّن من إرادة البعث الجدّی نحو الصلاة، مع عرفانه بأنّ الطریق موصل إلیٰ خلافه، وهو قد أوجب العمل به، فلازمه الانصراف عن واقعه؛ والتجاوز عن مطلوبه فی موارد لأجل المصالح العامّة، وفداء المرجوح لنیل الراجح جائز، بل واجب، ولکنّه یرجع إلی التصویب؛ بمعنیٰ عدم اشتراک الأحکام بالقیاس إلی الکلّ وقد فرض ابن قبة إشکاله وبنیٰ شبهته علی ٰهذا الأصل المسلّم عند الإمامیّة، فی قبال الأشاعرة والمعتزلة.
ولعمری، إنّ ذلک أسوأ حالاً من مذهب الاعتزال؛ لأنّه یقول بالواقع الثانویّ بخلافهما؛ حسب هذا التقریب المذکور هنا، وقد مرّ منّا توضیحه فی مباحث الإجزاء بما لا مزید علیه، وبنینا القول بالإجزاء هناک علیٰ هذا حتّیٰ فی الأمارات والطرق، وسیمرّ علیک حقیقة الحال فی ذیل البحث إن شاء الله تعالیٰ.
وتحصّل علیٰ هذا: أنّ إمکان الفرار من تفویت المصلحة والإلقاء فی المفسدة موجود؛ لأنّه ـ بحسب العقل إذا کانت المصلحة المفوّتة منجبرة، أو المفسدة الملقیٰ فیها منجبرة بالمصلحة الأهمّ، یجوز التعبّد بالأمارات والاُصول.
ولکن قد عرفت: أنّه یرجع إلیٰ عدم انحفاظ الحکم الواقعیّ، ویرجع فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 237
الحقیقة إلیٰ تفویت المصلحة التی یجب جلبها، وإلی الإلقاء فی المفسدة التی یحرم الإلقاء فیها؛ ضرورة أنّ الشرع فی تقنینه القوانین النفسیّة والطریقیّة، یراعی الجوانب المختلفة، فإذا لوحظت تلک الجوانب، ووقع بینها الکسر والانکسار، یشرّع قانوناً مطابقاً لما هو المصلحة الحاصلة من الکسر والانکسار، فلا یکون بالنظر إلیه تفویت، ولا إلقاء.
نعم، بالنظر إلیٰ حال الآحاد والأفراد تفویت وإلقاء، ولکن یجوز للشرع أن یراعی جانب النوع. بل لا یجوز أن یراعی جانب الفرد؛ لما فیه الشرّ الکثیر بالقیاس إلی النوع، فخیر الکثیر بالنسبة إلی الفرد بفداء الشرّ الکثیر بالنسبة إلی النوع.
وهذا أمر دارج ورائج بین العقلاء، وفی جمیع القوانین والأعمال الکلّیة. بل فی الأفعال الجزئیّة أیضاً تراعیٰ هذه الملاحظات، فضلاً عن الأعمال العامّة وضرب القوانین الکلّیة، فافهم واغتنم جیّداً.
وعلیٰ هذا یدور ما فی بعض الأخبار أحیاناً: من أنّ مسألة نجاسة العامّة، من الأحکام المودعة لدیٰ صاحب العصر عجّل الله تعالیٰ فرجه، ونجاسة الحدید کانت فیها العسر، فاعتبر طهارته. وفی ذلک إعجاز وإخبار بالغیب؛ فإنّ الحدید فی العصر الجدید صار کثیر الابتلاء، ولم یکن هکذا فی العصور السالفة، کما لا یخفیٰ، وغیر ذلک.
ولولا أنّ هذا الوجه یرجع إلیٰ عدم فعلیّة الأحکام الواقعیّة عند الخطأ، وأنّ ابن قبة استشکل علیٰ هذا المعنیٰ بقوله: «یلزم تحریم الحلال وبالعکس» مثلاً، وأنّه مخالف لما هو المدّعیٰ علیه الإجماع: من الاشتراک بین الأحکام الواقعیّة لجمیع الطبقات من العالمین والجاهلین، لکان وجهاً تامّاً خالیاً من جمیع الإشکالات،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 238
وموافقاً لطریقة العقلاء فی قوانینهم العرفیّة.
وتوهّم: أنّ المقصود هنا هو الجواب عن الإلقاء فی المفسدة وتفویت المصلحة، ولزومُ الفساد الآخر أمر مفروغ عنه لابدّ من أن یتصدّیٰ لجوابه ـ وبعبارة اُخریٰ هو إشکال آخر وحیثٌ آخر فی المسألة فی غیر محلّه، کما لا یخفیٰ، ولعلّه یمرّ علیک ما به تحلّ عقد المکاره فی ذیل البحث إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 239