بیان محذور جعل الأحکام مع علم الشارع باندراسها فیما بعد
ثم إنّ الاحکام المشترک فیها الجاهل والعالم، أعمّ من الأحکام التی بین أیدینا التی ربمّا یصل إلیها طائفة، وربمّا لا یصل إلیها اُخریٰ، ومن الأحکام التی لم تصل إلینا، واندرست من ابتداء الأمر، فإنّها أیضاً أحکام فعلیّة علیٰ عناوینها، وتشترک فیها الاُمّة، ولا یطّلع علیها أحد.
وعندئذٍ یتولّد إشکال: وهو أنّه کیف یعقل جعل هذه الأحکام مع العلم باندراسها، ومع العلم بأنّ قطع القاطعین کلّهم علیٰ خلافها؟! فعلیٰ هذا فی موارد تخلّف القطع مطلقاً، لایمکن ترشّح الإرادة الجدّیة الإیجابیة أو التحریمیّة؛ لأجل أنّ المقنّن یجد أنّ الاُمّة غیر واصلة إلیه، وقاطعة بخلافه، کما لا یمکن ترشّحها مع الارتضاء بإمضاء الأمارات المتخلّفة أحیاناً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 241
فبالجملة: عدم إمکان تصویر الأحکام الفعلیّة علی الإطلاق فی موارد الخطأ، وعدم صحّة اشتراک الکلّ فیها، لا یختصّ بالصورة المعروفة فی کلماتهم، بل تشترک فیها هذه الصورة أیضاً، فلابدّ من حلّ المعضلة علیٰ شتّیٰ خواصّها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 242