بیان محذور جعل الأحکام مع علم الشارع باندراسها فیما بعد

‏‏بیان محذور جعل الأحکام مع علم الشارع باندراسها فیما بعد‏

‏‏ ‏

‏‏ثم إنّ الاحکام المشترک فیها الجاهل والعالم، أعمّ من الأحکام التی بین‏‎ ‎‏أیدینا التی ربمّا یصل إلیها طائفة، وربمّا لا یصل إلیها اُخریٰ، ومن الأحکام التی لم‏‎ ‎‏تصل إلینا، واندرست من ابتداء الأمر، فإنّها أیضاً أحکام فعلیّة علیٰ عناوینها،‏‎ ‎‏وتشترک فیها الاُمّة، ولا یطّلع علیها أحد.‏

‏‏وعندئذٍ یتولّد إشکال: وهو أنّه کیف یعقل جعل هذه الأحکام مع العلم‏‎ ‎‏باندراسها، ومع العلم بأنّ قطع القاطعین کلّهم علیٰ خلافها؟! فعلیٰ هذا فی موارد‏‎ ‎‏تخلّف القطع مطلقاً، لایمکن ترشّح الإرادة الجدّیة الإیجابیة أو التحریمیّة؛ لأجل أنّ‏‎ ‎‏المقنّن یجد أنّ الاُمّة غیر واصلة إلیه، وقاطعة بخلافه، کما لا یمکن ترشّحها مع‏‎ ‎‏الارتضاء بإمضاء الأمارات المتخلّفة أحیاناً.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎