أجوبة الأصحاب عن المشکلة ونقدها
وغیر خفیّ: أنّ الأجوبة الموجودة فی کتب الأصحاب، بین ما هو جواب عن جمیع موارد الإشکال، وما هو جواب عن خصوص الأمارات والطرق، وماهو جواب عن خصوص الاُصول.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 242
والذی یسهّل الخطب: أنّ المشکلة بعد غیر منحلّة، والغائلة بعد باقیة علیٰ حالها، ونرجو الله تعالیٰ أن یوفّقنا لحلّها وکشف النقاب عن وجهها إن شاء الله تعالیٰ.
فمنها: ما أفاده الشیخ قدس سره فی رسالة التعادل والترجیح، وهو الجواب الذی حکاه «الدرر» عن سیّده الفشارکیّ قدس سره مرتضیاً به، ونقله بإجماله فی التقریرات مناقشاً فیه بما اُجیب عنه فی «الدرر» فلیراجع، وقد مرّ تفصیله فیما سبق فی ذیل إشکال إجتماع الضدّین والمثلین.
وغیر خفی : أنّ کون العناوین الواقعیّة، موضوعة للأحکام الواقعیّة، وکون الشکّ فی الحکم موضوعاً للأحکام الظاهریّة، غیر وافٍ لحلّ المشکلة حتّیٰ فی الاُصول کما مرّ، فضلاً عن الأمارات، فإنّها لیست ذات أحکام حتّیٰ یکون موضوعها الشکّ، أو موردها الشکّ، فلاتخلط.
ثمّ إنّ العلاّمة العراقیّ قدس سره انتقل من هذه المقالة إلیٰ أنّ الشکّ حیثیّة تعلیلیّة لعروض الحکم الظاهریّ، ولأجلها تکون الذات ملحوظة فی الرتبتین، فتنحلّ المعضلة.
وأنت خبیر: بأنّ تعدّد اللحاظ لایکفی لحلّ الغائلة، وإلاّ یلزم جواز اجتماع السواد والبیاض.
وتوهّم : أنّ تعدّد اللحاظ یورث تعدّد الذات لمتعلّق الإرادة والکراهة، غیر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 243
صحیح، وإلاّ یلزم بتعدّده تعدّد الحبّ والبغض، فهل تریٰ من نفسک أن تحبّ بالحبّین المنفصلین ذات ابنک، والذات المعروضة لوصف الابن؟! کلاّ، فالإرادة والکراهة کذلک.
ومنها: ما ارتضاه الشیخ قدس سره هنا، وإجماله هو أنّ الأحکام الواقعیّة المأمور بتبلیغها السفراء، هی الأحکام الفعلیّة المشترک فیها جمیع المکلّفین، وهی الأحکام التی یکون الجاهل المقصّر غیر معذور بالنسبة إلیها، والجاهل القاصر یکون معذوراً بالقیاس إلیها. وأمّا الجاهل المرکّب الذی قامت عنده الأمارات الخاطئة، فهو أیضاً بالنسبة إلیها معذور بالعذر الشرعیّ؛ وهو قیام الطرق والأمارات المرخّصة ـ فی نظر الشرع ـ بترکها، انتهیٰ ما هو حسب مرامه.
وإلیٰ ذلک یرجع مافی «الکفایة» هنا: وهو أنّ الشرع فی باب الطرق والإمارات، لم یکن ذا تأسیس، ولا طلب إیجابیّ، أو إرادة إلزامیّة، بل الأحکام الفعلیّة ذات إرادة واقعیّة، وأمّا الأمارات فهی حجّة عقلائیّة ممضاة لدی الشرع، وتکون مثل القطع فی التعذیر والتنجیز، من غیر أن تکون الواقعیّات مقیّدة بوصولها، أو مشروطة بعدم قیام الطرق علیٰ خلافها، فما هو منشأ الشبهة توهّم المناقضة، وطلب الضدّین، ونقض الغرض، وکلّ ذلک باطل حسب هذا التقریب، انتهیٰ خلاصة کلامه بطوله فی «الکفایة» والحاشیة.
وأیضاً إلیه یرجع ما فی تقریرات العلاّمة النائینیّ رحمه الله حیث قال: إنّ شأن الأمارة والطرق، لیس إلاّ الوسطیّة فی الإثبات، وعلیٰ هذا لا یلزم محذور هنا، کما لا یلزم فی القطع المنجعل، وحیث إنّ جعل الوسطیّة فی الإثبات ممکن، وجعلَ الحجیّة مستقلّة صحیح وواقع، فلا یلزم تصویر الحکم التکلیفیّ حتّیٰ ینتزع منه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 244
الحجّیّة، انتهیٰ لبّ مرامه.
وأنت خبیر: بأنّ المعضلة کانت ناشئة من أنّ إمضاء الطرق العقلائیّة، لا یعقل من العالم المتوجه إلیٰ أطراف المسألة، والملتفت إلیٰ خطئها، إلاّ فی صورة التجاوز عن مقدار من واقعیّاته، وفی صورة الانصراف عن مقدار من أحکامه، ولازم ذلک عدم فعلیّة تلک الأحکام بالنسبة إلیٰ موارد الخطأ، وهذا حتّیٰ لو لم یکن من تقیید الواقع بالإصابة، ولا من اشتراط الواقع بعدم الخطأ، ولکنّه یلزم منه ذلک، فعلیٰ هذا لا یمکن حفظ الفعلیّة والواقعیّات؛ بالنسبة إلی الجاهلین المرکّبین القائم عندهم الطریق الخاطئ.
وبالجملة: جعل الحجّیّة بعدم الردع الملازم للارتضاء، أو بالإمضاء، عین جعل الحجّیة التأسیسیّة لشیء من الأشیاء؛ فإنّ فی هذا الجعل لیست إرادةٌ إلزامیّة وبعث إلزامیّ، ولا طلب، بل هی من الأحکام الوضعیّة التی أثرها التنجیز والتعذیر، فإن أصابت الواقع فهی منجّزة، وإن لم تصب فهی معذّرة، فهی حجّة علیٰ کلّ تقدیر، ولا تکون حجّیتها مقصورة بصورة الإصابة، کما هو الواضح.
ولکن حصول الرضا القلبیّ والارتضاء بذلک العمل الخارجیّ الرائج عند العقلاء مثلاً مع التوجه المزبور، ینافی الإرادة الإلزامیّة؛ فإنّ الترخیص بذلک فی صورة الخطأ، یستلزم الترخیص بترک الواقعیّات، ولازمه انقلاب الواقعیّات التحریمیّة والوجوبیّة إلی الکراهتیّة والندبیّة، فما فی کلام الشیخ قدس سره: من أنّ الرخصة فی ترکه شرعاً فی موارد الخطأ جائز، غیر صحیح.
ولعمری، إنّ القائلین بهذه المقالات فی حلّ الغائلة، غیر واصلین إلیٰ مغزی المشکلة ولبّ الغائلة فی الجمع بین الأحکام الظاهریّة والواقعیّة، فصرفوا أوقاتهم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 245
فی مسائل اجتماع الضدّین والمثلین، وأمثاله ممّا لا محذور فیه، ولم یبادروا الیٰ ما هو اُسّ المعضلة فی المقام، واللّٰه هو الهادی.
نعم ، یظهر من «الکفایة» ـ وهو صریح العلاّمة المدقّق العراقیّـ الوصول إلیٰ لبّ مشکلة البحث.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 246