أجوبة الأصحاب عن المشکلة ونقدها

‏‏أجوبة الأصحاب عن المشکلة ونقدها‏

‏‏ ‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ الأجوبة الموجودة فی کتب الأصحاب، بین ما هو جواب عن‏‎ ‎‏جمیع موارد الإشکال، وما هو جواب عن خصوص الأمارات والطرق، وماهو‏‎ ‎‏جواب عن خصوص الاُصول.‏

‏
‏‎

‎‏والذی یسهّل الخطب: أنّ المشکلة بعد غیر منحلّة، والغائلة بعد باقیة علیٰ‏‎ ‎‏حالها، ونرجو الله تعالیٰ أن یوفّقنا لحلّها وکشف النقاب عن وجهها إن شاء الله ‏‎ ‎‏تعالیٰ.‏

‏‏فمنها:‏‏ ما أفاده الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی رسالة التعادل والترجیح‏‎[1]‎‏، وهو الجواب الذی‏‎ ‎‏حکاه «الدرر»‏‎[2]‎‏ عن سیّده الفشارکیّ ‏‏قدس سره‏‏ مرتضیاً به، ونقله بإجماله فی التقریرات‏‎[3]‎‎ ‎‏مناقشاً فیه بما اُجیب عنه فی «الدرر» فلیراجع، وقد مرّ تفصیله فیما سبق فی ذیل‏‎ ‎‏إشکال إجتماع الضدّین والمثلین‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وغیر خفی :‏‏ أنّ کون العناوین الواقعیّة، موضوعة للأحکام الواقعیّة، وکون‏‎ ‎‏الشکّ فی الحکم موضوعاً للأحکام الظاهریّة، غیر وافٍ لحلّ المشکلة حتّیٰ فی‏‎ ‎‏الاُصول کما مرّ‏‎[5]‎‏، فضلاً عن الأمارات، فإنّها لیست ذات أحکام حتّیٰ یکون‏‎ ‎‏موضوعها الشکّ، أو موردها الشکّ، فلاتخلط.‏

‏‏ثمّ إنّ العلاّمة العراقیّ ‏‏قدس سره‏‏ انتقل من هذه المقالة إلیٰ أنّ الشکّ حیثیّة تعلیلیّة‏‎ ‎‏لعروض الحکم الظاهریّ، ولأجلها تکون الذات ملحوظة فی الرتبتین، فتنحلّ‏‎ ‎‏المعضلة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ تعدّد اللحاظ لایکفی لحلّ الغائلة، وإلاّ یلزم جواز اجتماع‏‎ ‎‏السواد والبیاض.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ تعدّد اللحاظ یورث تعدّد الذات لمتعلّق الإرادة والکراهة، غیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏صحیح، وإلاّ یلزم بتعدّده تعدّد الحبّ والبغض، فهل تریٰ من نفسک أن تحبّ‏‎ ‎‏بالحبّین المنفصلین ذات ابنک، والذات المعروضة لوصف الابن؟! کلاّ، فالإرادة‏‎ ‎‏والکراهة کذلک.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما ارتضاه الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ هنا، وإجماله هو أنّ الأحکام الواقعیّة المأمور‏‎ ‎‏بتبلیغها السفراء، هی الأحکام الفعلیّة المشترک فیها جمیع المکلّفین، وهی الأحکام‏‎ ‎‏التی یکون الجاهل المقصّر غیر معذور بالنسبة إلیها، والجاهل القاصر یکون معذوراً‏‎ ‎‏بالقیاس إلیها. وأمّا الجاهل المرکّب الذی قامت عنده الأمارات الخاطئة، فهو أیضاً‏‎ ‎‏بالنسبة إلیها معذور بالعذر الشرعیّ؛ وهو قیام الطرق والأمارات المرخّصة ـ فی نظر‏‎ ‎‏الشرع ـ بترکها‏‎[7]‎‏، انتهیٰ ما هو حسب مرامه. ‏

‏‏وإلیٰ ذلک یرجع مافی «الکفایة» هنا: وهو أنّ الشرع فی باب الطرق‏‎ ‎‏والإمارات، لم یکن ذا تأسیس، ولا طلب إیجابیّ، أو إرادة إلزامیّة، بل الأحکام‏‎ ‎‏الفعلیّة ذات إرادة واقعیّة، وأمّا الأمارات فهی حجّة عقلائیّة ممضاة لدی الشرع،‏‎ ‎‏وتکون مثل القطع فی التعذیر والتنجیز، من غیر أن تکون الواقعیّات مقیّدة بوصولها،‏‎ ‎‏أو مشروطة بعدم قیام الطرق علیٰ خلافها، فما هو منشأ الشبهة توهّم المناقضة،‏‎ ‎‏وطلب الضدّین، ونقض الغرض، وکلّ ذلک باطل حسب هذا التقریب‏‎[8]‎‏، انتهیٰ‏‎ ‎‏خلاصة کلامه بطوله فی «الکفایة» والحاشیة.‏

‏‏وأیضاً إلیه یرجع ما فی تقریرات العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‏ حیث قال: إنّ شأن‏‎ ‎‏الأمارة والطرق، لیس إلاّ الوسطیّة فی الإثبات، وعلیٰ هذا لا یلزم محذور هنا، کما‏‎ ‎‏لا یلزم فی القطع المنجعل، وحیث إنّ جعل الوسطیّة فی الإثبات ممکن، وجعلَ‏‎ ‎‏الحجیّة مستقلّة صحیح وواقع، فلا یلزم تصویر الحکم التکلیفیّ حتّیٰ ینتزع منه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الحجّیّة‏‎[9]‎‏، انتهیٰ لبّ مرامه.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ المعضلة کانت ناشئة من أنّ إمضاء الطرق العقلائیّة، لا یعقل‏‎ ‎‏من العالم المتوجه إلیٰ أطراف المسألة، والملتفت إلیٰ خطئها، إلاّ فی صورة التجاوز‏‎ ‎‏عن مقدار من واقعیّاته، وفی صورة الانصراف عن مقدار من أحکامه، ولازم ذلک‏‎ ‎‏عدم فعلیّة تلک الأحکام بالنسبة إلیٰ موارد الخطأ، وهذا حتّیٰ لو لم یکن من تقیید‏‎ ‎‏الواقع بالإصابة، ولا من اشتراط الواقع بعدم الخطأ، ولکنّه یلزم منه ذلک، فعلیٰ هذا‏‎ ‎‏لا یمکن حفظ الفعلیّة والواقعیّات؛ بالنسبة إلی الجاهلین المرکّبین القائم عندهم‏‎ ‎‏الطریق الخاطئ.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏جعل الحجّیّة بعدم الردع الملازم للارتضاء، أو بالإمضاء، عین‏‎ ‎‏جعل الحجّیة التأسیسیّة لشیء من الأشیاء؛ فإنّ فی هذا الجعل لیست إرادةٌ إلزامیّة‏‎ ‎‏وبعث إلزامیّ، ولا طلب، بل هی من الأحکام الوضعیّة التی أثرها التنجیز والتعذیر،‏‎ ‎‏فإن أصابت الواقع فهی منجّزة، وإن لم تصب فهی معذّرة، فهی حجّة علیٰ کلّ تقدیر،‏‎ ‎‏ولا تکون حجّیتها مقصورة بصورة الإصابة، کما هو الواضح.‏

‏‏ولکن حصول الرضا القلبیّ والارتضاء بذلک العمل الخارجیّ الرائج عند‏‎ ‎‏العقلاء مثلاً مع التوجه المزبور، ینافی الإرادة الإلزامیّة؛ فإنّ الترخیص بذلک فی‏‎ ‎‏صورة الخطأ، یستلزم الترخیص بترک الواقعیّات، ولازمه انقلاب الواقعیّات‏‎ ‎‏التحریمیّة والوجوبیّة إلی الکراهتیّة والندبیّة، فما فی کلام الشیخ ‏‏قدس سره‏‏: من أنّ الرخصة‏‎ ‎‏فی ترکه شرعاً فی موارد الخطأ جائز‏‎[10]‎‏، غیر صحیح.‏

‏‏ولعمری،‏‏ إنّ القائلین بهذه المقالات فی حلّ الغائلة، غیر واصلین إلیٰ مغزی‏‎ ‎‏المشکلة ولبّ الغائلة فی الجمع بین الأحکام الظاهریّة والواقعیّة، فصرفوا أوقاتهم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فی مسائل اجتماع الضدّین والمثلین، وأمثاله ممّا لا محذور فیه، ولم یبادروا الیٰ ما‏‎ ‎‏هو اُسّ المعضلة فی المقام، واللّٰه هو الهادی.‏

‏‏نعم ، یظهر من «الکفایة»‏‎[11]‎‏ ـ وهو صریح العلاّمة المدقّق العراقیّ‏‎[12]‎‏ـ‏‎ ‎‏الوصول إلیٰ لبّ مشکلة البحث. ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فرائد الاُصول 2 : 750 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 351 ـ 353 .
• )) أجود التقریرات 2 : 72 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 100.
• )) تقدّم فی الصفحة 225 ـ 229 .
• )) تقدّم فی الصفحة 225 ـ 226 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 67 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 47 .
• )) کفایة الاُصول : 319 ، درر الفوائد ، المحقّق الخراسانی : 76 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 108 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 45 .
• )) کفایة الاُصول : 320 .
• )) نهایة الأفکار 3 : 70 ـ 71 .