حلّ المشکلة عن طریق الخطابات القانونیّة
إذا تبیّنت هذه الوجوه الرئیسة فی هذا المیدان، واتضح أنّها لاتسمن ولاتغنی من جوع، وصلت نوبة البحث إلیٰ أن یقال: بأنّ من الممکن حلّ هذه الغائلة من ناحیة الخطابات القانونیّة، وإن خفی الأمر علیٰ مؤسّسها ـ مدّظلّه ؛ وذلک أنّ فی تصویر فعلیّة تکلیف العجزة والجاهلین، إشکالاً مضیٰ فی المجلّد الثانی، وذکرنا هناک: أنّ منشأ الإشکال توهّم أنّ لکلّ واحد من هذه الأصناف والطوائف، ولکلّ واحد من هذه العناوین، خطاباً یختصّ بهم، وتکون الخطابات القانونیّة الکلّیة منحلّة إلی الخطابات الجزئیّة الشخصیّة، وعندئذٍ کیف یعقل مخاطبة العاجز بالخطاب الجدّی، أو الجاهل والغافل بالخطاب الجدّی الفعلیّ، مع أنّ أکثر الأحکام الإسلامیّة العامّة، موجودة فی الکتاب والسنّة بصورة الخطاب، والإجماع والأخبار متواترة علیٰ اشتراک الکلّ فی التکالیف؟!
وحیث قد تبیّن کیفیّة الخطابات القانونیّة العامّة وشرائطها، وتبیّن أن الخلط بینها وبین الشخصیّة، أوقعهم فی هذه المخمصة والمشکلة، وأنّ الخطاب القانونیّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 250
یحمّل التکالیف الفعلیّة علیٰ کافّة الأنام، ولو کان الأفراد والآحاد عاجزین ما داموا، وجاهلین ما عاشوا، اتضحت مادّة المغالطة والغائلة، وأنّ الاشتراک ممکن، وتواترَ الأخبار والإجماع علی الاشتراک، لیس علیٰ ما لایعقل ثبوتاً، بل هو علیٰ ما یعقل، وواقع إثباتاً بمراجعة القوانین العرفیّة فی مختلف المیادین، وتفصیله فی محلّه، ولانعیده؛ حذراً من الإطالة الواضحة.
فتحصّل : أنّ هنا إشکالاً فی تصویر اشتراک جمیع الطوائف فیالتکالیف، ومجرّد الإجماع والأخبار لایکفی، ولذلک التزم المتأخّرون فی باب العاجزین بخروجهم، وأنّ خطاب العاجز قبیح، وأردفنا العاجزین بالجاهلین؛ لأنّ خطاب الجاهل ممتنع، لأنّه غافل، وقد أقرّوا بامتناع خطاب الغافل؛ للزوم الخلف. وقد حلّت المعضلة علیٰ نهج واحد، ببیان وافٍ وشافٍ فی محلّه.
إذا تبیّنت هذه المقدّمة الوجیزة، یظهر حلّ الغائلة فیما نحن فیه؛ فإنّ الشرع والمقنّن ، إن کان یترشّح منه الرضا والإمضاء فی باب الأمارات والطرق، وما یشبهها ـ کالاُصول المحرزة ، والأمارة التأسیسیّة ـ أحیاناً بالنسبة إلیٰ خصوص صورة الخطأ، وکان ینحلّ قانون إمضاء الطرق والأمارات وتلک الاُصول، إلی الأحکام الطریقیّة الشخصیّة، ینقدح الإشکال: بأنّه کیف یمکن أن یرتضی المولیٰ بتطرّق خبر الواحد الخاطئ بالنسبة إلیٰ زید، مع علمه بأنّ زیداً محکوم بوجوب صلاة الجمعة، فهل یعقل وجود تلک الإرادة الإلزامیّة الوجوبیّة، مع الارتضاء وإمضاء سلوکه ذلک الطریق المخطئ؟! فإنّ انحلال هذا القانون إلی الإمضاءات والارتضاءات الجزئیّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 251
الشخصیّة، یوجب هذه المعرکة.
وأمّا بناءً علی المحافظة علیٰ تلک القوانین الکلّیة علیٰ نهج کلّی قانونیّ، وأنّ الإرادة تعلّقت بضرب القانون النفسیّ والطریقیّ، فالنفسیّ عامّ یشمل الکلّ من غیر انحلال إلی الأشخاص، وهکذا الطریقیّ، ففی مواقع الإصابة یکون الإمضاء والارتضاء القانونیّ موجوداً، ویکون الطریق حجّة منجّزة.
وهکذا فی موارد الخطأ یکون الطریق حجّة معذّرة، ولاتختصّ الحجّیة بصورة الخطأ، أو بصورة الإصابة، بل الحجّیة مشترکة، وإلاّ فلایکون حجّة ومنجّزاً ومعذّراً؛ لأنّ التنجیز والتعذیر فرع ارتضاء الشریعة به.
وبالجملة تحصّل : أنّ تمام المشکلة ناشئة من ملاحظة الإرادة الشخصیّة فی ناحیة القانون النفسیّ، وملاحظة الإمضاء الجزئیّ فی ناحیة القانون الطریقیّ، وحیث إنّ فی موارد الخطابات النفسیّة، یکون الناس مختلفین بحسب القدرة والعجز، والعلم والجهل، ویکون الحکم فعلیّاً بالنسبة إلی الکلّ؛ لعدم اختصاص الخطاب بعنوان «العاجز والجاهل» کذلک فی مورد إمضاء الطرق العقلائیّة، تکون جمیع الطرق بالنسبة إلیٰ کافّة الناس، ممضاةً بإمضاء واحد، أو یکون کلّ واحد من الطرق مرضیَّ العمل، وممضیّاً بإمضاء یخصّه.
ولکن فی موارد الإصابة والخطأ، لایکون إمضاء وارتضاء مخصوصاً بهما، بل الطرق أو خبر الثقة بعنوانه ممضیّ ومورد الارتضاء، وعندئذٍ لایلزم امتناع؛ لعدم الانحلال فی ناحیة الخطاب. وأمّا الانحلال الحکمیّ فهو لایستعقب الإشکال، کما مرّ تفصیله.
فإلیٰ هنا بحمد الله وله الشکر، حلّت الغائلة والمشکلة فی هذه العویصة التی لم تنحلّ إلیٰ زماننا هذا بوجه لایلزم منه التصرّف فی فعلیّة الأحکام
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 252
الواقعیّة، کما عرفت.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 253