بقی شیء وهوسبیل حلّ المشکلة بلحاظ المذاهب المختلفة فیباب الأمارات

‏‏بقی شیء وهوسبیل حلّ المشکلة بلحاظ المذاهب المختلفة فیباب الأمارات‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ المذاهب فی باب الطرق والأمارات العقلائیّة مختلفة:‏

‏‏فإن قلنا :‏‏ بأنّ الشرع أوجب العمل، أو التبعیّة لتلک الطرق، کما أوجب العمل‏‎ ‎‏بالاستصحاب مثلاً، فلا محذور.‏

‏‏وهکذا إذا قلنا: بأنّ الشرع تصدّیٰ لجعل الحجّیة لها؛ لأنّ هذه الأوامر‏‎ ‎‏قانونیّة، وهکذا ذلک الجعل.‏

‏‏وأمّا لو قلنا:‏‏ بأنّ الشرع لم یتصدّ لذلک بالمرّة، ولکنّه أمضیٰ ما علیه العقلاء؛‏‎ ‎‏وسکت ولم یردع، فیعتبر لها الحجّیة من رضا الشرع بتلک الأعمال الخارجیّة، فلا‏‎ ‎‏قانون، ولا جامع، حتّیٰ یکون هو العنوان الکلّی الواقع محطّ الإمضاء، أو الجعل، أو‏‎ ‎‏الأمر، فإنّه حینئذٍ لاتنحلّ المشکلة؛ لعدم قانون عامّ فی البین والارتضاء بالجزئیّات‏‎ ‎‏یورث الإشکال فی المسألة، ویظهر المناقضة التی ابتلوا بها أیضاً.‏

‏‏ولکنّ التحقیق :‏‏ أنّ فی الأخبار والأحادیث ـ بل ومقتضیٰ مفهوم آیة النبأ‏‎ ‎‏وأمثالها إمضاء هذه الطریقة علی النعت الکلّی. هذا مع أنّ الشرع العابر علی‏‎ ‎‏البناءات العرفیّة، یرتضی بتلک البناءات علیٰ نهج کلّی، لا شخصیّ، فیکون ذلک مثل‏‎ ‎‏القانون العامّ غیر المنحلّ إلی الإرادت الجزئیّة، أو الرضایات الشخصیّة، فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎