بقی شیء وهوسبیل حلّ المشکلة بلحاظ المذاهب المختلفة فیباب الأمارات
إنّ المذاهب فی باب الطرق والأمارات العقلائیّة مختلفة:
فإن قلنا : بأنّ الشرع أوجب العمل، أو التبعیّة لتلک الطرق، کما أوجب العمل بالاستصحاب مثلاً، فلا محذور.
وهکذا إذا قلنا: بأنّ الشرع تصدّیٰ لجعل الحجّیة لها؛ لأنّ هذه الأوامر قانونیّة، وهکذا ذلک الجعل.
وأمّا لو قلنا: بأنّ الشرع لم یتصدّ لذلک بالمرّة، ولکنّه أمضیٰ ما علیه العقلاء؛ وسکت ولم یردع، فیعتبر لها الحجّیة من رضا الشرع بتلک الأعمال الخارجیّة، فلا قانون، ولا جامع، حتّیٰ یکون هو العنوان الکلّی الواقع محطّ الإمضاء، أو الجعل، أو الأمر، فإنّه حینئذٍ لاتنحلّ المشکلة؛ لعدم قانون عامّ فی البین والارتضاء بالجزئیّات یورث الإشکال فی المسألة، ویظهر المناقضة التی ابتلوا بها أیضاً.
ولکنّ التحقیق : أنّ فی الأخبار والأحادیث ـ بل ومقتضیٰ مفهوم آیة النبأ وأمثالها إمضاء هذه الطریقة علی النعت الکلّی. هذا مع أنّ الشرع العابر علی البناءات العرفیّة، یرتضی بتلک البناءات علیٰ نهج کلّی، لا شخصیّ، فیکون ذلک مثل القانون العامّ غیر المنحلّ إلی الإرادت الجزئیّة، أو الرضایات الشخصیّة، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 253