تذنیب : فی حلّ المشکلة من ناحیة قاعدتی الفراغ والتجاوز
لا إشکال من ناحیة الاستصحاب؛ لأنّه عندنا وعند المحصّلین حجّة منجّزة عند الإصابة، ومعذّرة عند الخطأ، ولایلزم منه محذور ولو کان تأسیساً شرعیّاً، کما هو الحقّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 253
وأمّا فی ناحیة قاعدتی التجاوز والفراغ، فإن قلنا بالعزیمة فی موارد جریانهما، فلا محذور أیضاً؛ لأنّ الشرع أوجب العمل علیٰ طبقهما، فإن کان بحسب الواقع قد أتیٰ بالجزء فلا محذور، وإن لم یکن آتیاً به یکون عذراً، مع بقاء الجزئیّة والشرطیّة علیٰ حالهما؛ وذلک قضاءً لقانونیّة المسألة، وعدم انحلال التأسیس إلی الخطابات الشخصیّة حتّیٰ یلزم التهافت بین القول بالجزئیّة المطلقة، والقول بالإمضاء والمضیّ وعدم الاعتناء عند الدخول فی الغیر والفراغ من الشیء.
وإن قلنا بالرخصة، فإن قلنا بالرخصة مطلقاً حتّیٰ فی موارد الأرکان، فیلزم المحذور بین مبطلیّة الرکوع الزائد، وبین تجویز الإتیان به فی مورد الشّک والرضا بالإتیان به، فإنّه لایعقل ذلک أیضاً کما مرّ.
وتنحلّ المشکلة أیضاً؛ لأجل أنّ مبطلیّة الرکوع حکم قانونیّ، والمضیّ فی قاعدة التجاوز أیضاً قانونیّ، ویمکن ترشّح جعل المبطلیّة للرکوع علی الإطلاق؛ بحسب الحکم الواقعیّ، والرضا بالعود إلی الإتیان بالمشکوک فیه بعنوانه، والنسبة بین القانونین عموم من وجه فیجمیع هذه الموارد، فیصحّ ترشّح الجدّ علیٰ هذه العناوین التی بینها العموم من وجه؛ وذلک لا لأجل اندراج المسألة فی باب الاجتماع والامتناع، بل لأجل أنّ النسبة بینهما إذا کانت عموماً مطلقاً، یلزم التهافت، ویلزم التصرّف فی الأعمّ، کما سیظهر الکلام فی ذیل المقام عند البحث عن أصالة الحلّ والطهارة.
وأمّا إذا قلنا: بأنّ الرخصة مخصوصة بموارد غیر الأرکان، کما علیه جلّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 254
الأصحاب رحمهم الله فلا محذور، کما لایخفیٰ.
فتحصّل : أنّ الالتزام بالمبطلیّة المطلقة، والجزئیّة والشرطیّة المطلقة، لاینافی جعل القاعدة وأصالة الصحّة، وما توهّموه لعدم التنافی فیأمثال المقام، خالٍ من التحصیل والتحقیق جدّاً، کما تبیّن فی محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 255