إیقاظ : حول حلّ المشکلة من ناحیة اعتبار التکالیف دیوناً علی العهدة
ربّما یتخیّل أنّ حقیقة التکلیف، لیست إلاّ اعتبار اشتغال الذمّة بالطبیعة، والواجبات لیست إلاّ فی عهدة المکلّفین، وهکذا فی ناحیة الترک، فعلیٰ هذا ـ مضافاً إلیٰ عدم لزوم اجتماع المثلین، ولا الضدّین، ولا المفاسد الاُخر ـ تنحلّ المعضلة الرئیسة، فإنّه لا منع من کون الصلاة مثلاً علیٰ عهدة المکلّف، کالدیون الوضعیّة، ومع ذلک یرخّص المولیٰ ـ حسب ترخیص الأخذ بالطرق والأمارات ـ فی عدم لزوم الإفراغ.
وهکذا فی ناحیة الاُصول، فإنّ الذمّة مشغولة بترک الخمر دیناً، وهذا لاینافی الترخیص فی ارتکاب الخمر، فإنّ ماهو الدین هو ترک الخمر، وهذا أمر وضعی،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 258
وماهو المرخّص فیه هو فعلها وشربها، وهو إذن، ولا تنافی بین تلک الوضعیّات الحاصلة من الإرادة وهذه، الإذنیّات المتحصّلة من التسهیل والرضا بالارتکاب.
وأنت خبیر بما فیه من المصائب، وقد أشرنا فیما سبق إلیٰ أنّ الفقیه الیزدیّ رحمه الله وإن التزم بأنّ الواجبات دیون بدلیل آخر، لابنفس الأدلّة الأوّلیّة، والعلاّمة الحائری وإن أشار فی «درره» إلیٰ اشتغال الذمّة فی مسألة تنجیز العلم الإجمالیّ، إلاّ أنّه ـ مضافاً إلیٰ عدم تمامیّته فی حدّ نفسه ـ لاتنحلّ به المعضلة بالضرورة؛ ضرورة أنّ اعتبار الوضع علی العهدة باعتبار لزوم الإفراغ، ولو رخّص الشرع ـ علیٰ خلاف درک العقل ـ فی لزوم الإفراغ، یلزم منه لغویّة اعتبارها فی الذمّة، وهو مشکل آخر، فتدبّر.
وبالجملة: ذکرنا فی محلّه أنّ هذه المقالة ترجع إلی الدور، أو التسلسسل، ولا تنحلّ بها المعضلات هنا، ولو انحلّت المعضلات الاُولیٰ فلاتنحلّ به المعضلة الرئیسة، کما أشرنا إلیه.
وتوهّم : أنّ واقع الأمر هنا هو أنّ الإلزام الواقعیّ دین، والترخیص ظاهریّ، ولاتنافی بینهما بحسب الواقع وحال المولیٰ، ولا بحسب حال العبد:
أمّا بحسب الواقع وحال المولیٰ، فلاختلافهما فی المتعلّق، کما فی «الکفایة».
وأمّا بحسب حال العبد؛ فلأنّه إن وصل إلیه الواقع فهو، وإن لم یصل إلیه الواقع فیکون فی سعة، فلاتحیّر، ولا ابتلاء له بالنسبة إلی الضدّین والمتخالفین
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 259
جمعاً، حتّیٰ لایتمکّن من الامتثال، کما قال بذلک بعض الأعلام.
فیغایة الإجمال ؛ وهو أنّ اختلاف المحمول ـ وهو کون الحکم واقعیّاً وظاهریّاً ـ یکفی لحلّ الغائلة، فی غیر محلّه، وبعید عن المقالة المشار إلیها أوّلاً، کما تبیّن.
مع أنّه غیر صحیح فی حدّ نفسه؛ لأنّ تمام المناقشة فی ناحیة المولیٰ والواقع؛ وأنّه کیف یمکن أن ینادی المولیٰ بقوله: «یازید، تجب علیک الصلاة؛ وعلیٰ عهدتک الصلاة» ثمّ ینادی «یازید، إنّک فی سعة من العمل بروایة الثقة الکذائیّة» التی یعلم أنّها تنتهی إلیٰ ترکها؟! وهکذا کیف یعقل أن ینادی «إنّ الخمر الکذائیّة حرام علیک، وعلیٰ عهدتک ترکها، وأنت فی سعة من ارتکابها عند الشکّ فیها»؟! فإنّه لایعقل اجتماع هذین الأمرین فی نفس واحدة، والله هو الموفّق المؤیّد.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 260