البحث الأوّل : فی أنّ الشکّ فی الحجّیة یساوق القطع بعدمها
والحقّ فیه: أنّ الشکّ فی أنّ الشرع هل اعتبر الأمارة الکذائیّة؛ وجعلها حجّة، أم لا؟ هو شکّ صحیح،ولایساوق الحجّیة، کما هو الواضح. ولعلّه خارج عن مفروض الکلام؛ وهو الشکّ فی الحجّیة.
وأمّا فی مفروض البحث، فالحقّ فیه: أنّ المراد من «الحجّیة» حیث تکون، هی القابلیّة للاحتجاج بالفعل، وأنّ الحجّة هی الأقیسة المنطقیّة، أو العقلائیّة الراجعة إلیٰ تلک الأقیسة فی الحقیقة، فلایکون الشکّ فیها إلاّ راجعاً إلی العلم بعدم صحّة الاحتجاج به فی الجملة.
وما قد یقال : إنّ الحجّة هی الوسطیّة فی الإثبات، أو ما یحتجّ به علی الخصم، فهو ـ حسبما تبرهن علیه فی المنطق ـ غیر صحیح، بل حقیقة الحجّة هی الواسطة المتکرّرة بین الصغریٰ والکبریٰ، وإطلاقها علیٰ مجموع موادّ القیاس بالتوسّع والمجاز.
وجمیع الاحتجاجات العقلائیّة، لابدّ وأن ترجع إلیٰ تلک الأقیسة المنطقیّة، مثلاً إذا احتجّ المولیٰ علی العبد بالظواهر، أواحتجّ العبد علی المولیٰ بالخبر الموثوق به، فکلّ ذلک یرجع إلی الشکل الأوّل؛ أی «أنّ الوجوب الکذائیّ قام علیه الظاهر، وکلّ ما قام علیه الظاهر یجب الأخذ به، فالوجوب الکذائیّ یجب الأخذ به».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 264
فبالجملة : تحصّل فی محلّه أنّ الحجّة بالحمل الأوّلی، لیست واسطة فی الإثبات، ولا متکرّرة بین الصغریٰ والکبریٰ، بل الحجّة هی المعنی المتکرّر بالحمل الشائع، الذی به یثبت الأکبر للأصغر، وهذا أمر واحد شائع فی جمیع العلوم الحقیقیّة والاعتباریّة.
وأمّا حمل «الحجّة» علی الأمارات العقلائیّة، فهو أیضاً یرجع إلیٰ توسّطها ـ بالحمل الشائع ـ لإثبات الواقعیّات وتنجیزها، أو تعذیر العباد. ومجرّد إمکان تشکیل الشکل الأوّل بقولنا: «هذا ظاهر، والظاهر حجّة، فهو حجّة» لاینفع، بل النافع إثبات أنّ ما قام علیه الظاهر، هو الواجب أخذه؛ والواجب اتباعه عقلاً، ووجوب الجمعة یکون کذلک بعد قیام خبر الثقة والظاهر علیه، والأمر ـ بعد ذلک کلّه ـ سهل، وتفصیله فی محلّه.
وبالجملة: ربّما یتشکّل الشکل الأوّل، وتـتم الحجّة بالحمل الشائع، ولایتمّ القیاس المشتمل علیها بالحمل الأوّلی، مثلاً یقال: «وجوب الجمعة محتمل بالاحتمال قبل الفحص، وکلّ محتمل بهذا الاحتمال متنجّز وواجب اتباعه، فوجوب الجمعة متنجّز» ولایقال نظیره علیٰ وجه تکون الکبریٰ هکذا: «وکلّ احتمال حجّة» فتأمّل.
إذا تبیّن معنیٰ «الحجّیة» والمراد بها هنا، یظهر أنّ الشکّ فیها إن کان بعد الفحص وعدم الظفر بها، فلازمه القطع بعدم تمامیّة الحجّة من المولیٰ علی العبد، وتمامیّة حجّة العبد علی المولیٰ، فیعلم منه: أنّ الشکّ یساوق القطع بالعدم فی الجملة، کما أشرنا إلیه.
وأمّا الشکّ فیها قبل الفحص ـ مثلاً إذا شکّ فی حجّیة إخبار ذی الید بالقبلة،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 265
أو النجاسة والطهارة، أو شکّ فی حجّیة قول اللغویّ ـ فلایکون یساوق القطع بالعدم، وإلاّ لانسد باب المراجعة.
فمن هنا یظهر: أنّ «الحجّیة» کسائر العناوین النوعیّة، تکون ذات أحوال ثلاثة: حالة العلم بها، وحالة العلم بعدمها، وحالة الشکّ فیها، ولیست مثل الشکّ والیقین؛ حتّیٰ لایتصوّر الحالة الثالثة بالنسبة إلیهما، حتّیٰ یکون الشکّ فیهما عینَ العلم بعدمهما.
إن قلت : الشکّ قبل الفحص والاحتمال قبل المراجعة، ینجّز الواقع، فالشکّ فی الحجّیة یساوق فی هذه الصورة القطع بإتمام الحجّة، ولا أثر للوجود الواقعیّ للأمارة القائمة علیٰ حجّیة قول اللغویّ وغیره، فلا حالة ثالثة.
قلنا : نعم، هذا الاحتمال ینجّز الواقع، ولذلک لو کان یظفر بأمارة خاطئة، لایصحّ التمسّک بها، ویصحّ العقاب علی الواقع، ولکنّ ذلک لاینافی الشکّ فی الحجّیة؛ والشکَّ فی أنّ خبر ذی الید، حجّة شرعاً، أم لا؛ بحیث لو ظفر به أحد یصحّ الأخذ به، ویتمّ الاحتجاج به.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ ما اشتهر من تساوق الشکّ فی الحجّیة مع القطع بعدم الحجّیة، غیر صحیح إلاّ فی الجملة، وعندئذٍ یصحّ أن یتمسّک بالأصل، ویحرّر علیٰ عدم الحجّیة؛ بوجه یخرج عنه بالدلیل، ولایکون لازمه الردع عن القطع، کما لایخفیٰ، فتأمّل.
هذا مع أنّه لو قلنا: بأنّ الشکّ فی الحجّیة، یساوق القطع بعدم الحجّیة حتّیٰ فی صورة الشکّ فیها قبل الفحص، فلایمنع ذلک من تجویز الخروج عنها بالدلیل؛ لأنّه عند قیام الدلیل یرتفع الموضوع، وهو الشکّ فی الحجّیة، وکأنّه یصیر من قبیل التصرّف فی المقطوع، لا القطع، ویصیر الاستثناء منقطعاً، وتصبح النتیجة هکذا: إنّ الشکّ فی الحجّیة یساوق القطع بعدمها، وفی مورد قول اللغویّ لاشکّ فی حجّیته،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 266
وهکذا فی کلّ مورد قام الدلیل علیٰ حجّیته، ولیس هذا من الردع عن القطع، وسیمرّ علیک تمام البحث.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 267