البحث الأوّل : فی أنّ الشکّ فی الحجّیة یساوق القطع بعدمها

‏‏البحث الأوّل : فی أنّ الشکّ فی الحجّیة یساوق القطع بعدمها‏

‏‏ ‏

‏‏والحقّ فیه:‏‏ أنّ الشکّ فی أنّ الشرع هل اعتبر الأمارة الکذائیّة؛ وجعلها حجّة،‏‎ ‎‏أم لا؟ هو شکّ صحیح،ولایساوق الحجّیة، کما هو الواضح. ولعلّه خارج عن‏‎ ‎‏مفروض الکلام؛ وهو الشکّ فی الحجّیة.‏

‏‏وأمّا فی مفروض البحث، فالحقّ فیه: أنّ المراد من «الحجّیة» حیث تکون،‏‎ ‎‏هی القابلیّة للاحتجاج بالفعل، وأنّ الحجّة هی الأقیسة المنطقیّة، أو العقلائیّة‏‎ ‎‏الراجعة إلیٰ تلک الأقیسة فی الحقیقة، فلایکون الشکّ فیها إلاّ راجعاً إلی العلم بعدم‏‎ ‎‏صحّة الاحتجاج به فی الجملة.‏

‏‏وما قد یقال :‏‏ إنّ الحجّة هی الوسطیّة فی الإثبات‏‎[1]‎‏، أو ما یحتجّ به علی‏‎ ‎‏الخصم‏‎[2]‎‏، فهو ـ حسبما تبرهن علیه فی المنطق‏‎[3]‎‏ ـ غیر صحیح، بل حقیقة الحجّة‏‎ ‎‏هی الواسطة المتکرّرة بین الصغریٰ والکبریٰ، وإطلاقها علیٰ مجموع موادّ القیاس‏‎ ‎‏بالتوسّع والمجاز.‏

‏‏وجمیع الاحتجاجات العقلائیّة، لابدّ وأن ترجع إلیٰ تلک الأقیسة المنطقیّة،‏‎ ‎‏مثلاً إذا احتجّ المولیٰ علی العبد بالظواهر، أواحتجّ العبد علی المولیٰ بالخبر الموثوق‏‎ ‎‏به، فکلّ ذلک یرجع إلی الشکل الأوّل؛ أی «أنّ الوجوب الکذائیّ قام علیه الظاهر،‏‎ ‎‏وکلّ ما قام علیه الظاهر یجب الأخذ به، فالوجوب الکذائیّ یجب الأخذ به».‏

‏
‏‎

‎‏فبالجملة :‏‏ تحصّل فی محلّه أنّ الحجّة بالحمل الأوّلی، لیست واسطة فی‏‎ ‎‏الإثبات، ولا متکرّرة بین الصغریٰ والکبریٰ، بل الحجّة هی المعنی المتکرّر بالحمل‏‎ ‎‏الشائع، الذی به یثبت الأکبر للأصغر‏‎[4]‎‏، وهذا أمر واحد شائع فی جمیع العلوم‏‎ ‎‏الحقیقیّة والاعتباریّة.‏

‏‏وأمّا حمل «الحجّة» علی الأمارات العقلائیّة، فهو أیضاً یرجع إلیٰ توسّطها ـ‏‎ ‎‏بالحمل الشائع ـ لإثبات الواقعیّات وتنجیزها، أو تعذیر العباد. ومجرّد إمکان‏‎ ‎‏تشکیل الشکل الأوّل بقولنا: «هذا ظاهر، والظاهر حجّة، فهو حجّة» لاینفع، بل‏‎ ‎‏النافع إثبات أنّ ما قام علیه الظاهر، هو الواجب أخذه؛ والواجب اتباعه عقلاً،‏‎ ‎‏ووجوب الجمعة یکون کذلک بعد قیام خبر الثقة والظاهر علیه، والأمر ـ بعد ذلک‏‎ ‎‏کلّه ـ سهل، وتفصیله فی محلّه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ربّما یتشکّل الشکل الأوّل، وتـتم الحجّة بالحمل الشائع، ولایتمّ‏‎ ‎‏القیاس المشتمل علیها بالحمل الأوّلی، مثلاً یقال: «وجوب الجمعة محتمل بالاحتمال‏‎ ‎‏قبل الفحص، وکلّ محتمل بهذا الاحتمال متنجّز وواجب اتباعه، فوجوب الجمعة‏‎ ‎‏متنجّز» ولایقال نظیره علیٰ وجه تکون الکبریٰ هکذا: «وکلّ احتمال حجّة» فتأمّل.‏

‏‏إذا تبیّن معنیٰ «الحجّیة» والمراد بها هنا، یظهر أنّ الشکّ فیها إن کان بعد‏‎ ‎‏الفحص وعدم الظفر بها، فلازمه القطع بعدم تمامیّة الحجّة من المولیٰ علی العبد،‏‎ ‎‏وتمامیّة حجّة العبد علی المولیٰ، فیعلم منه: أنّ الشکّ یساوق القطع بالعدم فی‏‎ ‎‏الجملة، کما أشرنا إلیه‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وأمّا الشکّ فیها قبل الفحص ـ مثلاً إذا شکّ فی حجّیة إخبار ذی الید بالقبلة،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أو النجاسة والطهارة، أو شکّ فی حجّیة قول اللغویّ ـ فلایکون یساوق القطع‏‎ ‎‏بالعدم، وإلاّ لانسد باب المراجعة.‏

‏‏فمن هنا یظهر:‏‏ أنّ «الحجّیة» کسائر العناوین النوعیّة، تکون ذات أحوال‏‎ ‎‏ثلاثة: حالة العلم بها، وحالة العلم بعدمها، وحالة الشکّ فیها، ولیست مثل الشکّ‏‎ ‎‏والیقین؛ حتّیٰ لایتصوّر الحالة الثالثة بالنسبة إلیهما، حتّیٰ یکون الشکّ فیهما عینَ‏‎ ‎‏العلم بعدمهما.‏

‏‏إن قلت : ‏‏الشکّ قبل الفحص والاحتمال قبل المراجعة، ینجّز الواقع، فالشکّ‏‎ ‎‏فی الحجّیة یساوق فی هذه الصورة القطع بإتمام الحجّة، ولا أثر للوجود الواقعیّ‏‎ ‎‏للأمارة القائمة علیٰ حجّیة قول اللغویّ وغیره، فلا حالة ثالثة.‏

‏‏قلنا :‏‏ نعم، هذا الاحتمال ینجّز الواقع، ولذلک لو کان یظفر بأمارة خاطئة،‏‎ ‎‏لایصحّ التمسّک بها، ویصحّ العقاب علی الواقع، ولکنّ ذلک لاینافی الشکّ فی‏‎ ‎‏الحجّیة؛ والشکَّ فی أنّ خبر ذی الید، حجّة شرعاً، أم لا؛ بحیث لو ظفر به أحد یصحّ‏‎ ‎‏الأخذ به، ویتمّ الاحتجاج به.‏

‏‏فتحصّل لحدّ الآن: أنّ ما اشتهر من تساوق الشکّ فی الحجّیة مع القطع بعدم‏‎ ‎‏الحجّیة، غیر صحیح إلاّ فی الجملة، وعندئذٍ یصحّ أن یتمسّک بالأصل، ویحرّر علیٰ‏‎ ‎‏عدم الحجّیة؛ بوجه یخرج عنه بالدلیل، ولایکون لازمه الردع عن القطع، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ، فتأمّل.‏

‏‏هذا مع أنّه لو قلنا: بأنّ الشکّ فی الحجّیة، یساوق القطع بعدم الحجّیة حتّیٰ‏‎ ‎‏فی صورة الشکّ فیها قبل الفحص، فلایمنع ذلک من تجویز الخروج عنها بالدلیل؛‏‎ ‎‏لأنّه عند قیام الدلیل یرتفع الموضوع، وهو الشکّ فی الحجّیة، وکأنّه یصیر من قبیل‏‎ ‎‏التصرّف فی المقطوع، لا القطع، ویصیر الاستثناء منقطعاً، وتصبح النتیجة هکذا: إنّ‏‎ ‎‏الشکّ فی الحجّیة یساوق القطع بعدمها، وفی مورد قول اللغویّ لاشکّ فی حجّیته،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وهکذا فی کلّ مورد قام الدلیل علیٰ حجّیته، ولیس هذا من الردع عن القطع، وسیمرّ‏‎ ‎‏علیک تمام البحث.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) أجود التقریرات 2 : 86 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 7 ، منتهی الاُصول 2 : 76 .
• )) تهذیب الاُصول 2 : 85 .
• )) الجوهر النضید : 193 ، شرح المطالع : 21 / السطر الأخیر .
• )) لاحظ الصفحة 9 .
• )) یأتی فی الصفحة 302 .
• )) تقدّم فی الصفحة 263 .