المقام الثانی : حول آثار الحجّیة

‏‏المقام الثانی :‏‏ حول آثار الحجّیة‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ من آثار الحجّیة التنجیز والتعذیر فی خصوص حجّیة الأمارات، وما‏‎ ‎‏یحدو حدوها، ومن آثارها جواز الإفتاء، والقضاء، والحکم، والإخبار، والإسناد إلیٰ‏‎ ‎‏صاحب الشریعة.‏

‏‏وأیضاً:‏‏ من آثارها الإتیان بالمؤدّیٰ علیٰ أنّه حکم الله ؛ ومن الإسلام والشرع.‏

‏‏فهل هذه الآثار ثابتة لما شکّ فی حجّیته مطلقاً، أو منتفیة عمّا یشکّ فی‏‎ ‎‏حجّیته، أم هی مختلفة؛ فمنها: ما یمکن إثباتها، ومنها: ما لایمکن ؟ وجوه.‏

‏‏وقبل الخوض فی هذه المسألة، نشیر إلیٰ مسألة مفروغ منها بینهم: وهی أنّ‏‎ ‎‏القدر المتیقّن من آثار الحجّیة الثابتة للأمارات وأشباهها، هو التنجیز والتعذیر، وهذا‏‎ ‎‏أمر مشترک فیه القطع، والاحتمال قبل الفحص، والاحتمال مطلقاً فی الشبهات‏‎ ‎‏المهتمّ بها، والظنّ علی الانسداد؛ بناءً علیٰ ماهو الحقّ من کونه حجّة بعد تمامیّة‏‎ ‎‏المقدّمات.‏

‏‏وأمّا جواز الإخبار والإفتاء والتدیّن والتعبّد العملیّ، فهو محلّ مناقشة؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ ماهو الثابت شرعاً فی باب الطرق والأمارات العقلائیّة، لیس أمراً أزید عندهم.‏

‏
‏‎

‎‏وما اشتهر:‏‏ «من أنّ الشرع تدخّل فیها بإتمام کشفها؛ وإلغاء احتمال الخلاف‏‎ ‎‏فیها»‏‎[1]‎‏ ودعویٰ «هوهویّة مؤدّاها مع الواقع»‏‎[2]‎‏ ودعویٰ «أنّها العلم» و «أنّها العلم‏‎ ‎‏النظامیّ» وغیر ذلک من العبارات التی یغترّ بها الفضلاء، فضلاً عن المحصّلین، کلّه‏‎ ‎‏فاسد جدّاً.‏

‏‏فلامعنیٰ لتجویز الإفتاء والإخبار ـ وغیر ذلک من الآثار الواضحة عندهم ـ‏‎ ‎‏إلاّ مع الدلیل، فما یجوز الإخبار عنه هو الإخبار عن تمامیّة الحجّة، والإفتاء‏‎ ‎‏بتمامیّتها، والإتیان بمؤدّاها؛ حذراً من الخلاف والمخالفة، من دون أن یتعبّد‏‎ ‎‏بمؤدّاها، ویتدیّن بمضامینها عملاً.‏

‏‏وهذا من غیر فرق بین أقسام الأمارات، فکما لایجوز ذلک کلّه بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎‏مؤدّیٰ مظنون الصدور، کذلک لایصحّ بالنسبة إلیٰ مقطوع الصدور ومظنون الدلالة.‏

‏‏نعم، لمن حصّل القطع بالحکم یجوزذلک کلّه؛ بناءً علی امتناع الردع عنه، وعدم‏‎ ‎‏احتیاجه إلی الإمضاء فیالحجّیة، کما هومرام الکلّ، إلاّ ماعرفت منّا فی محلّه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لاتلازم بین الحجّیة وبین هذه الآثار ؛ لأجل ما أشرنا إلیه.‏

‏‏وأمّا إنکار الملازمة بینهما؛ لأجل ما فی«الکفایة»: من أنّ الظنّ علی‏‎ ‎‏الحکومة حجّة، ولایترتّب علیه الآثار‏‎[4]‎‏، أو لأجل أنّ الاحتمال قبل الفحص حجّة،‏‎ ‎‏ولایترتّب علیه ذلک، فهو ـ مضافاً إلیٰ مناقشة فی المثال الأوّل ـ أنّ ما لیس بحجّة،‏‎ ‎‏هل یلازم انتفاء الآثار ولو لم تکن الحجّة ملازمة لها، أم لا؟ وماهو النافع هو الأوّل،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏کما سیأتی تحقیقه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ قد مرّ منّا فی مباحث الأوامر: أنّ من الأقوال فی مسألة دلالة الأمر‏‎ ‎‏علی الوجوب، هو القول بأنّ الأمر لایکون إلاّ حجّة محتاجة إلی الجواب، وإذا قصد‏‎ ‎‏المأمور عصیان الأمر، تجوز المؤاخذة علیٰ ذلک، ولایقبح العقاب، وعندئذٍ یجب‏‎ ‎‏عقلاً أن یسدّ العبد جمیع أبواب احتمال العقاب؛ حتّیٰ یستیقن بامتناع عقابه.‏

‏‏وقد ذکرنا هناک: أنّ هذه المقالة، ترجع إلیٰ إنکار صحّة الإفتاء علیٰ طبق‏‎ ‎‏الأمر والنهی، وهکذا الإخبار، مع أنّ سیرة السلف والخلف علیٰ جواز الإفتاء علیٰ‏‎ ‎‏طبقهما، من غیر حاجة إلی الأدلّة الخاصّة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏والسرّ کـلّ السرّ : أنّ البناءات العقلائیّة فی باب الأمارات والطرق، لاتنقص‏‎ ‎‏عن بنائهم فی باب القطع، فإنّه یحصل ـ حسب العادة النوعیّة، وحسب الموازین‏‎ ‎‏الغالبة الشائعة ـ من هذه الأمارات الوثوقُ والاطمئنان بالمؤدّیٰ والأحکام، وعندئذٍ‏‎ ‎‏یجوز الإخبار وسائر الآثار؛ لأنّ حجّیة الأمارات فی الحقیقة باعتبار انکشاف‏‎ ‎‏الواقعیّات بها نوعاً وغالباً، أو بناءً وعادة، ولذلک نجد أنّ القوم یسندون المؤدّیات‏‎ ‎‏إلیٰ موالیهم العرفیّـین. وما ورد فی الأخبار الخاصّة من الحثّ علی الإفتاء‏‎[7]‎‏، لیس‏‎ ‎‏أمراً جدیداً وراء اعتبار الطرق والأمارات العقلائیّة.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ انکشاف الخلاف فی کثیر من الأمارات والطرق، لیس بالغاً‏‎ ‎‏إلیٰ حدّ یعدّ ذلک بناءً من العقلاء. ولو فرضنا ـ کما لم یبعد عندنا ـ أنّ مسألة الکشف‏‎ ‎‏والوثوق بالخارجیّات فی موارد قیام الطرق والأمارات، لیست واضحة، بل کلّ ذلک‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بناءات عادیّة حصلت أحیاناً فی الزمن الأوّل؛ لأجل الکشف الغالبیّ، وأمّا الیوم فهو‏‎ ‎‏مجرّد بناء، وهکذا فی عصر الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ ولکن مع ذلک فبناؤهم علی الإفتاء‏‎ ‎‏والإخبار والتدیّن، وهذا یکفی لحلّ هذه العویصة جدّاً.‏

‏‏وأمّا ما قد یقال: بأنّ المحرّم فی باب الإفتاء هو الإفتاء بغیر علم، وفی باب‏‎ ‎‏الإخبار والإسناد هو الإخبار بلا حجّة، وهکذا فی مسألة التدیّن والتعبّد، وإذا کانت‏‎ ‎‏الطرق حجّة شرعیّة ممضاة، تکون حاکمة علی الأدلّة الناهیة عن القول بغیر علم؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ‏‏«العلم» ‏‏المأخوذ فی الأدلّة هو الحجّة، کما تحرّر فی محلّه‏‎[8]‎‏، والقول‏‎ ‎‏أیضاً أعمّ من الإفتاء وغیره، فهو متین، ولکنّه لایتمّ إلاّ فی مسألة الإفتاء بغیر علم،‏‎ ‎‏وأمّا الإخبار بغیر حجّة وعلم، أو التدیّن بدونه، فلم یوجد منه أثر فی الآثار.‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ أنّ «القول بغیر علم» یشمل الإخبار، غیر مسموعة؛ لأنّ المراد من‏‎ ‎‏ذلک هو الإفتاء بغیر علم، لا التقوّلات الیومیّة السوقیّة، فإنّه لو کان محرّماً، فلابدّ من‏‎ ‎‏أن یکون لأجل دلیل آخر، کما تحرّر فی محلّه‏‎[9]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ کلّ تقدیر : إنکار هذه الآثار بالنسبة إلی الطرق والأمارات، من قبیل‏‎ ‎‏إنکار الضروریّ. وأمّا عد الانقیاد من آثار الحجّیة ، فهو بمعزل عن التحقیق.‏

‏‏نعم، لابأس بعدِّ التجری منها؛ لاحتمال کون عنوانه أو الفعل، محرّماً مثلاً،‏‎ ‎‏وإلاّ فحسب التحقیق لا أثر له أیضاً، کما لایخفیٰ، والأمر سهل، فما فی «تهذیب‏‎ ‎‏الاُصول»‏‎[10]‎‏ و «الکفایة»‏‎[11]‎‏ لاینجو عن المناقشة، والله هو المستعان.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 17 ، منتهی الاُصول 2 : 73 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 44 .
• )) تقدّم فی الصفحة 28 ـ 29 .
• )) کفایة الاُصول : 323 .
• )) یأتی فی الصفحة 271 ـ 275 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 94 ـ 96 .
• )) وسائل الشیعة 30 : 291 ، ذیل ترجمة أبان بن تغلب .
• )) یأتی فی الجزء السابع : 337 ولاحظ تهذیب الاُصول 2 : 105 .
• )) لاحظ تحریرات فی الفقه ، کتاب الصوم ، الموقف الثانی، المفطر الخامس : الکذب علی الله ورسوله صلی الله علیه و آله وسلم والأئمة علیهم السلام.
• )) تهذیب الاُصول 2 : 86 ـ 89 .
• )) کفایة الاُصول : 322 .