حکم الآثار بالنسبة إلی الأمارة مشکوکة الاعتبار

‏‏حکم الآثار بالنسبة إلی الأمارة مشکوکة الاعتبار‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تحصّلت هذه المسألة، فلتکن علیٰ ذکر بالنسبة إلیٰ ماهو المقصود: وهو‏‎ ‎‏أنّ هذه الآثار هل هی منتفیة عن الأمارة المشکوک اعتبارها، أم لا، أو الأمارة‏‎ ‎‏المقطوع عدم اعتبارها؛ بناءً علی القول: بأنّ الشکّ فیها یرجع إلی القطع بعدمها؟‏

‏‏فنقول :‏‏ أمّا الآثار العقلائیّة کالتعذیر والتنجیز، فواضح انتفاؤها. وأمّا الإفتاء‏‎ ‎‏والإخبار والإسناد، فغیر واضح؛ وذلک لأنّه یرجع إلی الشبهة الموضوعیّة، الجاریة‏‎ ‎‏فیها اُصول الحلّ والبراءة، ضرورة أنّ احتمال کون الإفتاء المزبور، مطابقاً للواقع،‏‎ ‎‏واحتمالَ کون الإخبار صادقاً موجود.‏

‏‏وأمّا حرمة التعبّد عملاً بمؤدّاها؛ علیٰ وجه لایکون من الإتیان الرجائیّ‏‎ ‎‏والاحتیاط، فهی أیضاً واضحة؛ لأنّه من التشریع والابتداع، ضرورة أنّ ماهو‏‎ ‎‏المقصود من «التشریع» لیس عقد القلب علیٰ ما لایعتقد، أو علیٰ ما یعتقد خلافه،‏‎ ‎‏فإنّه غیر معقول بالضرورة؛ فإنّ مع الشکّ القلبیّ الوجدانیّ، أو مع العلم بعدم کونه من‏‎ ‎‏الشرع، لایتمکّن من عقد القلب والاعتقاد بأنّه من الشرع.‏

‏‏نعم، یتمکّن من إبراز العمل علیٰ وجه یعتقد الآخرون أنّه یتدیّن به، ویرید‏‎ ‎‏بذلک العمل إفادة أنّه متدیّن به، وهذا هو المحرّم من التشریع العملیّ.‏

‏‏ومن هنا یظهر وجه إمکان تحریم الإفتاء فی مورد الحجّة المشکوک فیها؛‏‎ ‎‏لأنّه من التشریع بهذا المعنیٰ، وهو من التقوّل بغیر علم، المستدلّ علیه بالکتاب،‏‎ ‎‏والسنّة، والعقل ، والإجماع‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأمّا الإسناد إلیه تعالیٰ، أو إلیٰ أحد المعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ فی غیر الاُمور‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وإجمال المناقشة:‏‏ أنّ الصدق والکذب مطابقة الکلام للواقع وعدمها، وفی‏‎ ‎‏صورة الشکّ تجری البراءة، کسائر الشبهات الموضوعیّة. والقول بغیر علم ولو کان‏‎ ‎‏حراماً، ولکنّه ـ کما عرفت ـ لیس إلاّ التشریع والابتداع، دون الاُمور العادیّة، فما‏‎ ‎‏فی «تهذیب الاُصول» من إیهام العموم‏‎[4]‎‏، غیر تامّ، والله العالم.‏

‏‏إن قلت : ‏‏الإسناد والإخبار، یلازم الإفتاء فیما هو المهمّ بالبحث فی المقام،‏‎ ‎‏فلو حرم الإفتاء لأجل أنّه من القول بغیر العلم، یحرم العنوانان الآخران.‏

‏‏قلت :‏‏ یکفی لعدم تمامیّة ما عندهم التفکیک بین الآثار فی غیر ما هو المهمّ‏‎ ‎‏بالبحث. هذا مع أنّ فی المسائل الشرعیّة، یتصوّر الإخبار والإسناد من غیر أن‏‎ ‎‏یکونا إفتاءً؛ فإنّ العامّی ربّما یسند إلیٰ الله تعالیٰ، ولایعدّ ذلک إفتاءً، ویخبر عن‏‎ ‎‏حرمة شرب التبغ بمجرّد السماع من العامّی الآخر، من غیر کونه أیضاً إفتاءً،‏‎ ‎‏فالإفتاء إمّا إنشاء، أو إخبار خاصّ، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عوائد الأیّام : 319 ـ 325 .
• )) تحریرات فی الفقه ، الصوم : 211 ـ 212 .
• )) المکاسب المحرّمة من تحریرات فی الفقه (مفقود) .
• )) تهذیب الاُصول 2 : 85 ـ 86 .