المقصد الثامن فی الظنّ

تتمیم : فی دعویٰ اختصاص جواز الإسناد بالأمارات

تتمیم : فی دعویٰ اختصاص جواز الإسناد بالأمارات

‏ ‏

‏قد عرفت وجه المناقشة فی حرمة الإخبار والإسناد غیر الراجع إلی الإفتاء‏‎ ‎‏بغیر علم‏‎[1]‎‏، وأیضاً تبیّن وجه المناقشة فی جواز الإفتاء والإخبار والإسناد فی‏‎ ‎‏صورة ثبوت الحجّیة مع جوابها‏‎[2]‎‏.‏

‏وربّما یمکن دعویٰ : أنّ جواز الإخبار والإسناد من آثار الحجّیة فی باب‏‎ ‎‏الطرق، لا لمطلق الحجّة؛ لأنّ کون الحجّة معذّرة بالنسبة إلیٰ مورد التخلّف عن‏‎ ‎‏الواقع، یلازم کونها معذّرة بالنسبة إلی الإخبار والإسناد اللّذین یکونان خطأً أیضاً،‏‎ ‎‏فإذا ثبتت حجّیة خبر الثقة والظاهر، فکما یجوز الإفتاء علیٰ طبقه؛ والتدیّن به،‏‎ ‎‏ویکون عذراً عند الخطأ، کذلک یجوز الإخبار والإسناد، ویعدّ عذراً فی صورة‏‎ ‎‏الخطأ، من غیر حاجة إلی التمسّک بالبناءات العقلائیّة، أو الإدراکات العرفیّة‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 273
‏المستندة إلی الکشف النوعیّ عن مرادات المولیٰ، ولا إلیٰ دعویٰ: أنّ أدلّة الأمارات‏‎ ‎‏حاکمة علیٰ أدلّة التقوّل بغیر علم، بإحدی الوجوه المحرّرة للحکومة التی أشرنا‏‎ ‎‏إلیها؛ من کونها علماً تعبّداً، أو أنّ المراد من ‏«العلم»‏ هو الحجّة، فتکون واردة علیها.‏

‏ولایعتبر فی معذّریتها، کونها قائمة علیٰ جواز الإخبار والإسناد علیٰ نحو‏‎ ‎‏دلالة المطابقة، بل یکفی معذّریتها فی مدلولها المطابقی لمعذّریتها عن هذه‏‎ ‎‏الآثار أیضاً.‏

وتوهّم:‏ أنّه لیس من الآثار لها، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ الإخبار الکاذب‏‎ ‎‏حرام، وإسناد الشیء إلی المقدّسین محرّم، فلو کانت الأمارة قائمة علیٰ أنّ‏‎ ‎‏إسماعیل ‏‏علیه السلام‏‏ ولد سنة کذا، یجوز الإخبار والإسناد ولو لم یکن فی دلالتها‏‎ ‎‏المطابقیّة أثر عملیّ.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه لا دلیل علیٰ حجّیتها بالنسبة إلیٰ هذه الآثار الطارئة،‏‎ ‎‏ویکفی انصراف أدلّة الإمضاء ـ لو کانت ـ عن مثلها ولا، یعدّ مثل ذلک من الآثار‏‎ ‎‏العقلائیّة، فتأمّل.‏

‏ویمکن أن یقال: بأنّ دعوی الانصراف عن مثلها فی المثال، لاتقتضی صحّة‏‎ ‎‏الشکّ فی حجّیتها؛ بالنسبة إلی الإخبار والإسناد فی خصوص الأمارة القائمة علی‏‎ ‎‏الأحکام المترتّبة علیها الآثار العملیّة، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏ ‏

تذنیب

‏ ‏

نتیجة ما تحرّر :‏ أنّه لیس کلّ ما یکون حجّة، موضوعاً لترتیب جمیع الآثار‏‎ ‎‏الثابتة لأمثال الأمارات والاُصول المحرزة، کما لیس کلّ ما لایکون حجّة قطعاً، أو‏‎ ‎‏یکون مشکوک الحجّیة، موضوعاً لعدم ترتّب الآثار بانتفاء جمیع الأحکام عنه‏‎ ‎‏حسب الصناعة، وإن یشکل الحکم بذلک، کما یظهر من مطاوی ما ذکرناه.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 274

  • )) تقدّم فی الصفحة 271 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 267 ـ 268 .