المقام الثالث : فی تقاریب تحریر الأصل
وقد عرفت تصویر الشکّ فی الحجّیة من غیر کونه مساوقاً لعدم الحجّیة؛ فإنّ ماهو الحجّة شرعاً بحسب الواقع، مشکوک الحجّیة قبل الفحص، ولایکون هذا الشکّ مساوقاً للقطع بعدمها، ویکون الواقع حجّة إذا اقتحم فی خلافه، لا الشکّ قبل الفحص.
إذا تبیّن ذلک، فإلیک تحریر الأصل بتقاریب :
التقریب الأوّل : ما فی «الرسائل» وإجماله أنّ لحرمة العمل والتعبّد، یکفی نفس الشکّ فی الحجّیة، فلا مورد لاستصحاب عدم الحجّیة؛ لما لایترتّب علی الإحراز الاستصحابیّ أثر عملیّ، وقد تحرّر اشتراط الأثر فی التعبّد به، انتهیٰ ملخّص مرامه قدس سره.
وبعبارة منّی : إنّ الآثار الثابتة للحجّیة، منتفیة عن مشکوک الحجّیة من غیر لزوم إحراز عدم حجّیته واقعاً؛ لأنّ الواقع لا أثر له یخصّه، فمشکوک الحجّیة مشتبه المصداق، وآثار الحجّیة لاتـترتّب علی المصداق المشتبه، فإذا کان جواز التعبّد والتدیّن من آثار الحجّة، فمادام لم تثبت حجّیة شیء لایثبت الجواز، فیکون ممنوعاً ترتّب تلک الآثار بالضرورة.
وأمّا حرمة التعبّد بالمشکوک؛ فللأدلّة الأربعة: من الکتاب، والسنّة، والإجماع، والعقل.
مأقول : ماهو البحث الاُصولیّ ویناسب المقام؛ إثبات انتفاء آثار الحجّة عن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 275
مشکوک الحجّیة من غیر الحاجة إلی الإحراز الواقعیّ، وأمّا حرمة التعبّد بمشکوک الحجّیة، فهی مسألة اُخریٰ فی محلّ آخر لاتلیق بالمقام، وما استدلّ به من الأدلّة الأربعة ممنوع، وقد مرّ شطر من الکلام حوله فی المقام السابق، وتفصیله فی مباحث الاجتهاد والتقلید.
ثمّ إنّه یتوجّه إلیه قدس سره أوّلاً: نقض بأنّ کفایة الشکّ لانتفاء الآثار، أو لترتّب الحرمة، کما یقتضی عدم جواز التمسّک بالاستصحاب؛ إذ لا أثر لإحراز الواقع به، کذلک یقتضی عدم جواز التعبّد بالامارة القائمة علیٰ عدم حجّیة المشکوک.
وما قیل: «إنّ قیام الأمارة رافع الموضوع؛ وهو الشکّ فی الحجّیة، بخلاف الاستصحاب» غیر تامّ؛ لما تحرّر أنّ رافعیّتها للموضوع، فرع ثبوت أنّ الشرع تمّم جهة الکشف، وألغیٰ احتمال الخلاف، وادعیٰ أنّ الطرق والأمارات علم، وقد تحرّر مراراً فساد هذه المقالات طرّاً، ولایکون فی الآثار الواصلة منه أثر أصلاً، فالشکّ فی الحجّیة موجود، ولیس ملغیٰ فی نظر الشارع، فالتعبّد بالأمارة أیضاً لغو؛ لما لا أثر فیه، کما لایخفیٰ.
نعم، یمکن أن یقال: إنّ نظره قدس سره إلیٰ أنّ الشکّ الذی هو تمام الموضوع، هو الشکّ بعد الفحص، وإلاّ فلا تصل النوبة إلی الاستصحاب، ولایکون الشکّ قبل الفحص تمام الموضوع بالضرورة، فعلیٰ هذا إذا فحص عن الأدلّة، ووجدت الأمارة علیٰ عدم حجّیة القیاس مثلاً، فلایکون هذا الشکّ تمام الموضوع؛ لأنّ من قیوده
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 276
عدم الوصول إلی الخبر الناهض علیٰ عدم الحجّیة.
وإن لم توجد أمارة یکون الشکّ تمام الموضوع، ولا حاجة إلی الإحراز الاستصحابیّ .
ولکنّک خبیر : بأنّه أیضاً غیر مفید، فافهم وتأمّل.
وثانیاً : أنّ اللغویّة الواجبة الاجتناب هی لغویّة ذات الدلیل؛ وتمام مضمون الحجّة والروایة، دون اللغویّة الحاصلة من الإطلاق، کما تحرّر تفصیله مراراً.
مثلاً : لو فرضنا حکومة استصحاب عدم الإتیان بالجزء المشکوک فیه علیٰ قاعدة التجاوز، فلابدّ للفرار من اللغویّة من الالتزام بتقدّمها علیه استثناءً، وأمّا حکومة الاستصحاب السببیّ علی المسبّبی، فأمر مفروغ منها فی کلامهم، مع أنّ الاستصحاب المسبّبی لا أثر له إلاّ المحکومیّة.
فعلیه القاعدة التی ضربت لحال الشکّ فی الحجّیة، تکون محکومة باستصحاب عدم الحجّیة؛ بناءً علیٰ جریانه فی ذاته، ولایتوقّع الأثر لهذا الاستصحاب بعد ثبوت الإطلاق لقوله علیه السلام : «لاتنقض الیقین بالشکّ».
نعم، عندنا جمیع الاُصول الحکمیّة وضعیّة کانت أو تکلیفیّة ـ کاستصحاب عدم الوجوب ـ غیر جاریة، وتفصیله فی الاستصحاب، وعندئذٍ تصل النوبة إلی القاعدة المضروبة.
وأمّا توهّم : أنّ القاعدة جاریة هنا مطلقاً؛ للزوم لغویّة القاعدة، فهو فی غیر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 277
محلّه؛ لأنّها قاعدة اختلاقیّة، لا شرعیّة، فلاتخلط.
نعم، یمکن أن یقال: علیٰ تقدیر جریان الاستصحاب المزبور ذاتاً، یکون مقتضیٰ کون الشبهات الحکمیّة الکلّیة قدراً متیقّناً من حدیث الرفع، کونَ المرجع فی صورة الشکّ فی الوجوب والحجّیة، البراءةَ الشرعیّة، ولو کان استصحاب عدم الوجوب والحرمة وسائر الوضعیّات المشکوک فیها، مجری الاستصحاب، تلزم لغویّة حدیث الرفع بوجه یجب الفرار منها، فتأمّل.
وتوهّم عدم جریان حدیث الرفع فی المقام؛ لما لا امتنان فی رفعها، غیر صحیح؛ لأنّه مضافاً إلیٰ أنّ الامتنان لیس علّة، أنّ الحجّیة ربّما تکون منجّزة، فرفعها فیه الامتنان.
وبناءً علیٰ ما تحرّر منّا، تبیّن وجه فساد ما فی «الکفایة» من التمستک بأنّ الحجّیة واللاحجّیة أثر، وما فی تقریرات العلاّمة النائینیّ رحمه الله من إطالة الکلام حول هذه المسألة، مریداً به إثبات عدم جریان الاستصحاب، مع ما فیه من المناقضات غیر اللازم ذکرها. وسیأتی وجه عدم جریان الاستصحاب فی المقام فی ذیل التقریب الآتی إن شاء الله تعالیٰ.
وثالثاً: لا لغویّة فی البین، فإنّ مشکوک الحجّیة لایستند عدم حجّیته إلی الشرع، بخلاف ما إذا اُحرز بالاستصحاب عدم حجّیته.
وبعبارة اُخریٰ: حرمة التعبّد والتدیّن تترتّب علی_' مشکوک الحجّیة؛ للأدلّة، وأمّا جواز إسناد لاحجّیته إلی الشرع، فممنوع إلاّ فی صورة قیام الأمارة أو الاستصحاب.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 278
مثلاً: إذا شکّ فی حجّیة القیاس، یصحّ أن یسند لا حجّیته إلی الشرع، بخلاف الاستحسان، فإنّه وإن یحرم التعبّد بمؤدّی الاستحسان، ویحرم الإفتاء علیٰ طبقه، ولکن لایصحّ إسناد لا حجّیته إلی الشرع إلاّ باقتضاء من الدلیل الشرعیّ، فلو جری استصحاب عدم کون الاستحسان حجّة یصحّ، وإلاّ فلا.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 279