المقام الثالث : فی تقاریب تحریر الأصل

‏‏المقام الثالث :‏‏ فی تقاریب تحریر الأصل‏

‏‏ ‏

‏‏وقد عرفت تصویر الشکّ فی الحجّیة من غیر کونه مساوقاً لعدم الحجّیة‏‎[1]‎‏؛‏‎ ‎‏فإنّ ماهو الحجّة شرعاً بحسب الواقع، مشکوک الحجّیة قبل الفحص، ولایکون هذا‏‎ ‎‏الشکّ مساوقاً للقطع بعدمها، ویکون الواقع حجّة إذا اقتحم فی خلافه، لا الشکّ قبل‏‎ ‎‏الفحص.‏

‏‏إذا تبیّن ذلک، فإلیک تحریر الأصل بتقاریب :‏

‏‏التقریب الأوّل :‏‏ ما فی «الرسائل» وإجماله أنّ لحرمة العمل والتعبّد، یکفی‏‎ ‎‏نفس الشکّ فی الحجّیة، فلا مورد لاستصحاب عدم الحجّیة؛ لما لایترتّب علی‏‎ ‎‏الإحراز الاستصحابیّ أثر عملیّ، وقد تحرّر اشتراط الأثر فی التعبّد به‏‎[2]‎‏، انتهیٰ‏‎ ‎‏ملخّص مرامه ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏وبعبارة منّی :‏‏ إنّ الآثار الثابتة للحجّیة، منتفیة عن مشکوک الحجّیة من غیر‏‎ ‎‏لزوم إحراز عدم حجّیته واقعاً؛ لأنّ الواقع لا أثر له یخصّه، فمشکوک الحجّیة مشتبه‏‎ ‎‏المصداق، وآثار الحجّیة لاتـترتّب علی المصداق المشتبه، فإذا کان جواز التعبّد‏‎ ‎‏والتدیّن من آثار الحجّة، فمادام لم تثبت حجّیة شیء لایثبت الجواز، فیکون ممنوعاً‏‎ ‎‏ترتّب تلک الآثار بالضرورة.‏

‏‏وأمّا حرمة التعبّد بالمشکوک؛ فللأدلّة الأربعة: من الکتاب، والسنّة،‏‎ ‎‏والإجماع، والعقل.‏

‏‏مأقول :‏‏ ماهو البحث الاُصولیّ ویناسب المقام؛ إثبات انتفاء آثار الحجّة عن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مشکوک الحجّیة من غیر الحاجة إلی الإحراز الواقعیّ، وأمّا حرمة التعبّد بمشکوک‏‎ ‎‏الحجّیة، فهی مسألة اُخریٰ فی محلّ آخر لاتلیق بالمقام، وما استدلّ به من الأدلّة‏‎ ‎‏الأربعة‏‎[3]‎‏ ممنوع، وقد مرّ شطر من الکلام حوله فی المقام السابق‏‎[4]‎‏، وتفصیله فی‏‎ ‎‏مباحث الاجتهاد والتقلید.‏

‏‏ثمّ إنّه یتوجّه إلیه ‏‏قدس سره‏‏ أوّلاً: نقض بأنّ کفایة الشکّ لانتفاء الآثار، أو لترتّب‏‎ ‎‏الحرمة، کما یقتضی عدم جواز التمسّک بالاستصحاب؛ إذ لا أثر لإحراز الواقع به،‏‎ ‎‏کذلک یقتضی عدم جواز التعبّد بالامارة القائمة علیٰ عدم حجّیة المشکوک.‏

‏‏وما قیل:‏‏ «إنّ قیام الأمارة رافع الموضوع؛ وهو الشکّ فی الحجّیة، بخلاف‏‎ ‎‏الاستصحاب»‏‎[5]‎‏ غیر تامّ؛ لما تحرّر أنّ رافعیّتها للموضوع، فرع ثبوت أنّ الشرع‏‎ ‎‏تمّم جهة الکشف، وألغیٰ احتمال الخلاف، وادعیٰ أنّ الطرق والأمارات علم، وقد‏‎ ‎‏تحرّر مراراً فساد هذه المقالات طرّاً، ولایکون فی الآثار الواصلة منه أثر أصلاً،‏‎ ‎‏فالشکّ فی الحجّیة موجود، ولیس ملغیٰ فی نظر الشارع، فالتعبّد بالأمارة أیضاً لغو؛‏‎ ‎‏لما لا أثر فیه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏نعم، یمکن أن یقال: إنّ نظره ‏‏قدس سره‏‏ إلیٰ أنّ الشکّ الذی هو تمام الموضوع، هو‏‎ ‎‏الشکّ بعد الفحص، وإلاّ فلا تصل النوبة إلی الاستصحاب، ولایکون الشکّ قبل‏‎ ‎‏الفحص تمام الموضوع بالضرورة، فعلیٰ هذا إذا فحص عن الأدلّة، ووجدت الأمارة‏‎ ‎‏علیٰ عدم حجّیة القیاس مثلاً، فلایکون هذا الشکّ تمام الموضوع؛ لأنّ من قیوده‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏عدم الوصول إلی الخبر الناهض علیٰ عدم الحجّیة.‏

‏‏وإن لم توجد أمارة یکون الشکّ تمام الموضوع، ولا حاجة إلی الإحراز‏‎ ‎‏الاستصحابیّ .‏

‏‏ولکنّک خبیر :‏‏ بأنّه أیضاً غیر مفید، فافهم وتأمّل.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ أنّ اللغویّة الواجبة الاجتناب هی لغویّة ذات الدلیل؛ وتمام مضمون‏‎ ‎‏الحجّة والروایة، دون اللغویّة الحاصلة من الإطلاق، کما تحرّر تفصیله مراراً‏‎[6]‎‏.‏

‏‏مثلاً :‏‏ لو فرضنا حکومة استصحاب عدم الإتیان بالجزء المشکوک فیه علیٰ‏‎ ‎‏قاعدة التجاوز، فلابدّ للفرار من اللغویّة من الالتزام بتقدّمها علیه استثناءً، وأمّا‏‎ ‎‏حکومة الاستصحاب السببیّ علی المسبّبی، فأمر مفروغ منها فی کلامهم، مع أنّ‏‎ ‎‏الاستصحاب المسبّبی لا أثر له إلاّ المحکومیّة.‏

‏‏فعلیه القاعدة التی ضربت لحال الشکّ فی الحجّیة، تکون محکومة‏‎ ‎‏باستصحاب عدم الحجّیة؛ بناءً علیٰ جریانه فی ذاته، ولایتوقّع الأثر لهذا‏‎ ‎‏الاستصحاب بعد ثبوت الإطلاق لقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لاتنقض الیقین بالشکّ»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏نعم، عندنا جمیع الاُصول الحکمیّة وضعیّة کانت أو تکلیفیّة ـ کاستصحاب‏‎ ‎‏عدم الوجوب ـ غیر جاریة، وتفصیله فی الاستصحاب‏‎[8]‎‏، وعندئذٍ تصل النوبة إلی‏‎ ‎‏القاعدة المضروبة.‏

‏‏وأمّا توهّم :‏‏ أنّ القاعدة جاریة هنا مطلقاً؛ للزوم لغویّة القاعدة، فهو فی غیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏محلّه؛ لأنّها قاعدة اختلاقیّة، لا شرعیّة، فلاتخلط.‏

‏‏نعم، یمکن أن یقال: علیٰ تقدیر جریان الاستصحاب المزبور ذاتاً، یکون‏‎ ‎‏مقتضیٰ کون الشبهات الحکمیّة الکلّیة قدراً متیقّناً من حدیث الرفع‏‎[9]‎‏، کونَ المرجع‏‎ ‎‏فی صورة الشکّ فی الوجوب والحجّیة، البراءةَ الشرعیّة، ولو کان استصحاب عدم‏‎ ‎‏الوجوب والحرمة وسائر الوضعیّات المشکوک فیها، مجری الاستصحاب، تلزم‏‎ ‎‏لغویّة حدیث الرفع بوجه یجب الفرار منها، فتأمّل.‏

‏‏وتوهّم عدم جریان حدیث الرفع فی المقام؛ لما لا امتنان فی رفعها، غیر‏‎ ‎‏صحیح؛ لأنّه مضافاً إلیٰ أنّ الامتنان لیس علّة، أنّ الحجّیة ربّما تکون منجّزة، فرفعها‏‎ ‎‏فیه الامتنان.‏

‏‏وبناءً علیٰ ما تحرّر منّا، تبیّن وجه فساد ما فی «الکفایة» من التمستک بأنّ‏‎ ‎‏الحجّیة واللاحجّیة أثر‏‎[10]‎‏، وما فی تقریرات العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‎[11]‎‏ من إطالة الکلام‏‎ ‎‏حول هذه المسألة، مریداً به إثبات عدم جریان الاستصحاب، مع ما فیه من‏‎ ‎‏المناقضات غیر اللازم ذکرها. وسیأتی وجه عدم جریان الاستصحاب فی المقام فی‏‎ ‎‏ذیل التقریب الآتی إن شاء الله تعالیٰ‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ لا لغویّة فی البین، فإنّ مشکوک الحجّیة لایستند عدم حجّیته إلی‏‎ ‎‏الشرع، بخلاف ما إذا اُحرز بالاستصحاب عدم حجّیته.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ حرمة التعبّد والتدیّن تترتّب علی_' مشکوک الحجّیة؛ للأدلّة، وأمّا‏‎ ‎‏جواز إسناد لاحجّیته إلی الشرع، فممنوع إلاّ فی صورة قیام الأمارة أو الاستصحاب.‏

‏
‏‎

‎‏مثلاً:‏‏ إذا شکّ فی حجّیة القیاس، یصحّ أن یسند لا حجّیته إلی الشرع، بخلاف‏‎ ‎‏الاستحسان، فإنّه وإن یحرم التعبّد بمؤدّی الاستحسان، ویحرم الإفتاء علیٰ طبقه،‏‎ ‎‏ولکن لایصحّ إسناد لا حجّیته إلی الشرع إلاّ باقتضاء من الدلیل الشرعیّ، فلو جری‏‎ ‎‏استصحاب عدم کون الاستحسان حجّة یصحّ، وإلاّ فلا.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 264 ـ 265 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 50 .
• )) فرائد الاُصول 1 : 49 ، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 119 ـ 120 ، منتهی الاُصول 2 : 75 ـ 76 .
• )) تقدّم فی الصفحة 270 ـ 271 .
• )) أجود التقریرات 2 : 88 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 447 ـ 448 ، وأیضاً تحریرات فی الفقه ، واجبات الصلاة : 170 وکتاب الطهارة ، أحکام النجاسات ، أحکام لبن الجاریة .
• )) وسائل الشیعة 8 : 217 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع فیالصلاة ، الباب 10، الحدیث 3 .
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 533 ـ 534 .
• )) الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشیعة 15 : 369 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب56 ، الحدیث 1 .
• )) کفایة الاُصول : 322 و 333 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 126 ـ 133 .
• )) یأتی فی الصفحة 282 ـ 283 .